ليبيا – تراجع وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق ، عضو جماعة الإخوان المسلمين ، علي العيساوي عن قراره بشأن تعليق عمل الشركات الفرنسية والألمانية عقب أقل من 24 ساعة من صدوره بدعوى أن الشركات قد تواصلت وطلبت مهلة لتجديد إذن عملها .
العيساوي أوضح في قراره بأنه تلقى توجيهات من السراج بشأن مراعاة هذه الشركات نظراً للظروف الراهنة ومنحها فرصة زمنية لتسوية أوضاعها القانونية ، مبيناً بأنه منح الشركات المعنية فرصة 3 أشهر من تاريخ اليوم 9 مايو 2019 لتسوية أوضاعها وفقاً للتشريعات النافذة.
يشار إلى أن العيساوس قد أصدر في وقت مبكر اليوم الخميس قراراً بوقف التعامل مع مجموعة شركات أبرزها شركة توتال النفطية الفرنسية .
ووفقاً للقرار فقد شمل عدد من الشركات الأجنبية لمخالفتها لقانون النشاط التجاري الليبي بزعم إنتهاء الأذونات الممنوحة لها رغم أن بعضها منتهي منذ سنتين وأربعة سنوات ولم تعتبره حكومة الوفاق طيلة هذه الفترة مخالفة .
كما نص القرار الذي تحصلت المرصد على نسخة منه على وقف التعامل مع شركة ” الكاتيل وتاليس وبروجيه الفرنسية العملاقة كما أوقف أيضاً التعامل مع شركة سيمنس الألمانية الرائدة في قطاع الكهرباء والمشرفة على غالبية مشاريع الطاقة في ليبيا ” .
وتضمن القرار أيضاً وقف عمل بعض الشركات العاملة في قطاع النفط بحقول الزويتينة وببعض الحقول البحرية وغيرها وذلك بزعم إنتهاء الإذن الممنوح لها رغم الطابع السياسي الواضح عليه ومن بينها شركة إيطالية واحدة هي شركة ” بوتشيلي ” في رسالة للإيطاليين بأن الأمر مرهون بموقفهم وقد يشمل شركات أكبر قد تكون إيني من بينها ، يقول خبراء إقتصاديون .
وجاء هذا القرار عقب زيارة أجراها السراج إلى كل من ألمانيا وفرنسا يومي أمس وأول أمس بحثاً عن الدعم وقد وُصفت هذه الزيارة عبر صحافة البلدين بالفاشلة لعدم حصوله على تأييد صريح ودعوة البلدين له بالعودة للمسار السياسي وفقاً لإتفاق أبوظبي .
المرصد – متابعات