ليبيا – وجّه وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا القائم بأعمال مكتب النائب العام اليوم الخميس بإصدار أمر قبض بحق الدبلوماسي والسفير السابق حسن علي محمد الصغير بسبب منشور للأخير عبر موقع فيسبوك .
وقال باشاآغا في الكتاب الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على فيسبوك بأن الوقائع تتلخص حول أن الصغير وهو سفير سابق لدى دولة السنغال قام بكتابة إدراج عبر صفحته على فيسبوك أقر فيه بنفسه بأنه ( مجرد تساؤل ) .
وأضاف باشاغا ” أن ذلك الإدراج كان على شكل تساؤل قال فيه الصغير أن طيارين مرتزقة تابعين للسراج حاولوا عدة مرات قصف غرفة عمليات الجيش بمدينة غريان وطالب فيه بالمعاملة بالمثل وقصف مقر قيادة الميليشيات والمتمثل بمقر السراج أي مقر رئاسة الوزراء ومقر وزير الميليشيات ألا وهو باشاغا نفسه باعتبارها أهداف عسكرية مشروعة ” .
وإعتبر باشاغا أن هذا الإدراج ( البوست ) رغم أنه أقر بأنه مجرد ( تساؤل عن عدم المعاملة بالمثل ) يندرج ضمن أعمال التحريض على القتل والفتنة وتشكل في مجملها جرائم جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات وتستوجب ملاحقته جنائياً وتقديمه للمحاكمة.
ومن جهته عبّر الصغير عن سخريته من هذا القرار وقال لـ المرصد تعقيباً عليه :
” عجبي النائب المنقطع منتحل صفة الوزير .. وزير الميليشيات يتكلم عن التحريض والقتل والفتنة والأكيد أن تساؤلي حول فكرة المعاملة بالمثل قد أخافته جداً رغم أن منشوري كان حول طيارين مرتزقة ثبت وجودهم بالدليل القاطع ، لكن المضحك بأنه فسّر حديثي عن مقر السراج وترك حديثي عن مقر وزير الميليشيات دون تفسير رغم أنني كنت أعنيه ، أعتقد أنه يشعر بالخجل في أن يكتب بأن المعني بهذا الوصف هو ، لأن صفة مليشياوي تمثل بالنسبة له عقدة نفسية مزمنة تطارده ولازالت ، مهما حاول إظهار العكس ” .
وخلال الآونة الأخيرة أصدر باشاآغا عدة قرارات قبض بحق عدد من الخصوم طال أحدها الصحافي محمود المصراتي بزعم تعاون الأخير مع تنظيم داعش الإرهابي بينما يتهمه المصراتي بأنه عرّاب فجر ليبيا وتسبب في مقتل المئات من شباب مصراتة في حروب عبثية وبأن قرار القبض عليه وعلى الكثيرين غيره يندرج ضمن تصفية الحسابات السياسية بآستخدام مؤسسات الدولة .
المرصد – متابعات
