ليبيا – أعلنت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب في بياناً لها أمس الخميس أن الطيار الأجنبي الذي أسقط الجيش الوطني طائرته قبل يومين لا يعد أسير حرب وفقا للقانون الدولي وسيحاكم أمام القضاء الليبي.
خارجية النواب أشارت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة لتجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي تبنتها الأمم المتحدة عام 1989وإلى الاتفاقية الإقليمية التي أقرها الإتحاد الأفريقي بشأن القضاء على الارتزاق في إفريقيا بالإضافة إلى ما حددته قواعد القانون الدولي الإنساني حول المركز القانوني للمرتزقة.
وأكدت اللجنة أن الطيار جيمي ريس البرتغالي الجنسية ووفقا للتحقيقات الأولية والذي تم القبض عليه وفقاً للمواثيق الدولية المشار إليها لا يعتبر أسير حرب وبذلك فهو بلا يتمتع بأي حماية قانونية يقررها القانون الدولي لأسرى الحرب..
وأضافت اللجنة أن الطيار ستتم محاكمته أمام القضاء الليبي ووفقا لقانون العقوبات الليبي رقم 4 بخصوص الجرائم المرتكبة فوق الأراضي الليبية،مؤكدةً على أنها ستعمل على السماح لمحققين من الأمم المتحدة بالاطلاع على نتائج التحقيق من أجل الكشف عن ملابسات هذا الحادث الإجرامي وعن الشبكات المسؤولة عن تجنيد المرتزقة وجلب العناصر المتورطة فيها محليا ودوليا للمثول أمام القضاء الليبي.
وشددت خارجية النواب على أنها ستقوم بمقاضاة المسؤولين في حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان بتهمة الإستعانة بمرتزقة أجانب وإنتهاك حرمة وسيادة الأراضي الليبي وهو ما يرتقي لمرتبة الخيانة العظمى.
وطالبت اللجنة في ختام بيانها مجلس الأمن والمجتمع الدولي بإدانة جريمة جلب الطيار المرتزق من قبل المجموعات المسلحة التي تتبع حكومة الوفاق واعتبار ذلك جريمة حرب ضد المدنيين الليبيين،داعية المجتمع الدولي إلى رفع الشرعية الدولية عن حكومة الوفاق التي تبين حجم جرائمها ضد الشعب الليبي والتي وصلت إلى الإستعانة بالمرتزقة لقتل أبناء شعبها بوسائط الطيران والقصف الجوي.
