ليبيا – حضر عضو مجلس النواب المنقطع فتحي علي باشاآغا أمس الثلاثاء جلسة النواب المنقطعين والمقاطعين المجتمعين في مقر المؤتمر السابق في ريكسوس ولكن هذه المرة بصفته وزيراً للداخلية لم يؤدي أسوة ببقية وزراء حكومة الوفاق أي يمين دستوري أمام السلطة التشريعية الأعلى وفقاً لما ينص عليه الإتفاق السياسي الموقع في الصخيرات نهاية 2015 والذي إنتهت ولايته بحسب نصوصه ثلاثة مرات .
وكانت هذه الجلسة التي حضرها مالايزيد عن 50 عضواً بعضهم أصبح يطلق على نفسه صفة ” نائب ” لأول مرة الأسبوع الماضي للاستماع للجنة الازمة المكلفة من قبل المجلس الرئاسي بعضوية باشاآغا ومن هؤلاء النواب علي أبوزعكوك ونعيم الغرياني وآخرين من الإخوان المسلمين ممن لم يحضروا أي جلسة في طبرق طيلة السنوات الماضية.
وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية اليوم الأربعاء أن هؤلاء النواب إستمعوا إلى اللجنة للوقوف علي مهامها ولتذليل الصعاب التي قد تواجهها من خلال التنسيق مع لجنة الازمة المشكلة من قبلهم وقد حضر أيضاً كل من وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل ووكيل وزارة الصحة محمد هيثم عيسى ومسؤول قابضة الإتصالات فيصل قرقاب وآخرين.
وأضافت الداخلية بقيادة بشاآغا أن هذه الجلسة تأتي في إطار ما أسمته استمرار انعقاد جلسات مجلس النواب ومتابعته لعمل الاجهزة التنفيذية واللجان المنبثقة عنها ، وذلك في إشارة منها لـ 37 عضو إجتمعوا في ريكسوس وإنضم لهم مقاطعون لم يؤدوا اليمين الدستوري أمام الرئاسة منذ سنة 2014 أسوة بباشاآغا معتبرة إياهم مجلساً شرعي متكامل رغم أن أعضائه لم يتمكنوا من الحصول على أي نصاب قانوني او تمثيل جغرافي يضفي الشرعية لهم كجسم تشريعي بديل عن مجلس النواب المعترف به دولياً ومقره الدستوري الدائم مدينة بنغازي ويتخذ من طبرق مقراً مؤقتاً له .
ويعد هذا الأمر سابقة لم يشهد لها تاريخ المنطقة أي مثيل ، بحيث يُنتخب شخص ما في إنتخابات برلمانية نزيهة لتمثيل دائرته ثم يقاطع البرلمان دون تقديم إستقالة لرئاسته – أي أن عضويته لازالت تتمتع بنوع من الصحة ذلك لأنه وحتى وقت قصير كان يوقع بإسمه وصفته ضمن ما يسمى التجمع السياسي لنواب مصراتة – ثم ينخرط في حوار سياسي رعته الأمم المتحدة بصفته نائب مقاطع ومن ثم يُكلف بمهام وزير من قبل رئيس السلطة التنفيذية لا التشريعية ليلتقي أخيراً وبهذه الصفة بنواب منقطعين أسوة به وهذا كله ضمن ما يعتبره هؤلاء تداولاً سلمي على السلطة في الدولة المدنية ، الأمر الذي جدد إثارة الجدل القانوني حول الجمع بين منصبين في ذات الوقت أحدهما لم يستقل منه أما الآخر مشوب بعيب إنتحال الصفة وفقاً لأحكام القضاء الليبي الصادرة ضد الرئاسي وحكومته طيلة السنوات الأربعة الماضية ! .
نواب مصراتة يطالبون الرئاسي بسرعة إلغاء قراره رقم 555 بشأن قوة الردع الخاصة
دائماً ما يواجه باشاآغا إتهامات بإعتباره عرّاب عملية فجر ليبيا التي أسفرت عن هذا الإنقسام السياسي المريع الذي تشهده البلاد منذ سنة 2014 بهدف تشتيت وتقسيم مجلس النواب بصفته مسؤولاً أو متنفذاً على الأقل على كل من كتيبة حطين والمجلس العسكري مصراتة الذي تصدر تلك الحرب وقادها المعاقب دولياً صلاح بادي الذي يتصدر الآن مجدداً مشهد الحرب في طرابلس عقب حربين في ديسمبر ونوفمبر 2018 وجهت عقبها قوة حماية طرابلس إتهامات لباشاآغا بالتآمر على العاصمة مع بادي وإشعال الحروب والفتن .
https://youtu.be/Bh6rwXwNwK8
فيما رد باشاآغا بأن هذه المليشيات غير منضبطة وتسيطر على مفاصل الدولة وتمارس الإبتزاز واللصوصية ولا تنتمي للداخلية إلا إسمياً وتحاول فرض نفسها بالقوة وبأنها تصول وتجول وتفعل ما تريد لأنها تملك الإمكانيات الكبرى بسبب سيطرتها على ميزانية الوزارة والقرار المالي والإقتصادي والسياسي للدولة ، كان ذلك في مقابلة مع قناة بي بي سي في 5 يناير 2019 .
إستمر باشاآغا في مهاجمة هذه المجموعات حتى أنه أعلن على هامش زيارته الرسمية إلى واشنطن في فبراير الماضي من خلال لقاء مع قناة الحرة الأمريكية وصولهم مع هذه الجماعات إلى طريق مسدود مؤكداً بأن الترتيبات الأمنية قد فشلت وليست سوى حبر على ورق وهو ما يناقض كلام رئيسه فائز السراج الأسبوع الماضي من باريس عبر قناة فرانس 24 عن نجاح هذه الترتيبات التي أكد المبعوث غسان سلامة أيضاً فشلها في تحقيق أي تقدم ملموس !.
https://youtu.be/Z0LNm0oTNtk
خلال الثلاثة أشهر من هذا العام قبل إندلاع الحرب في الرابع من أبريل المنصرم قدم المبعوث سلامة عدة إحاطات لمجلس الأمن بل وحتى عدة مقابلات إعلامية أكد فيها سيطرة ” مليشيات طرابلس ” على الدولة والقرار متهماً إياها والنخبة السياسية الحاكمة بالسلب والنهب والفساد الممنهج وعرقلة الحلول السياسية في وقت قدمت فيه قوة حماية طرابلس بلاغاً للنائب العام ضد باشاآغا في 6 فبراير الماضي متهمة إياه بجلب مدرعات من تركيا بهدف تقديمها لمجموعات مؤدلجة وذلك بناءً على إقراره وعلمه بإستيرادها وضبطها في ميناء الخمس . للمزيد حول القضية إضغط هنا .
في المقابل تشير مصادر الولايات المتحدة إلى أن باشاآغا قدم عن هذه المجموعات التي كان يصفها بالمليشيات ويصفها اليوم بالقوة المساندة ، ذات الصورة لواشنطن خلال زيارته في فبراير الماضي وطالبها بمد يد العون له لفرض مفهومه للعمل الأمني وخاصة في العاصمة ، وهو ما قد يفسر أيضاً التأييد الذي أبدته إدارة الرئيس دونالد ترامب ومستشاره للأمن القومي جون بولتون للمشير خليفة حفتر في سبيل القضاء على هذه المجموعات التي كان باشاآغا وسلامة وغيرهم قد قدموا عنها قبل الحرب صورة مليشياوية إجرامية مطابقة لما قدمه حفتر وما تقدمه ربما أجهزة ودوائر المخابرات والامن.
المرصد – خاص
قوة حماية طرابلس : لاطاعة للرئاسي مجدداً إلا عندما يكون قراره مجتمعاً بكامل أعضائه التسعة
قوة حماية طرابلس : السراج يواصل العبث بتمكين عناصر جماعة الإخوان المنبوذة من مفاصل الدولة