ليبيا – قال عضو المكتب الإعلامي لقوات المنطقة الوسطى التابعة للرئاسي محمد الشامي إن الدعم الذي حصلت عليه حكومة الوفاق من تركيا تم عبر اتفاقات شرعية ورسمية، معتبراً أن هذه المدرعات لا يشملها قانون حظر الأسلحة على ليبيا.
الشامي إعتقد خلال تصريح لصحيفة “عربي 21” القطرية أمس الأربعاء أن هذه الخطوة ستغير من شأن المعركة عسكرياً، منوهاً إلى أن ما تستعمله قوات الوفاق هي أسلحة قديمة ومتهالكة ورغم ذلك صمدت 50 يوم من الدفاع عن العاصمة بحسب تعبيره.
وإتهم القوات المسلحة بأنها تملك مدرعات ودبابات متطورة بعضها صنع في عام 2019 ومقدمة من قبل بعض الدول.
كما تابع مضيفاً: “بعد الدعم التركي لقواتنا تصبح المعادلة الآن شبه متكافئة وستنتقل المعركة من مرحلة دفاع عن ضواحي العاصمة إلى مرحلة هجوم وأتوقع أن قوات الحكومة ستحاصر مراكز القيادة لقوات حفتر وأن هذا الأمر لن يتجاوز عيد الفطر”.
مروان ينفي وقنونو يؤكد.. تضارب في تصريحات عسكريي الرئاسي بشأن وصول أسلحة ومدرعات تركية إلى طرابلس
يشار إلى أن هذه التصريحات تأتي بعد نفي آمر منطقة طرابلس العسكرية التابعة للرئاسي عبد الباسط مروان وصول أي دعم عسكري من تركيا أو من أي دولة متجاهلاً صور السفينة والاسلحة التركية التي وصلت إلى ميناء طرابلس ، وهذا يبيت التخبط المستمر بين عسكريي الرئاسي بشأن الدعم العسكري التركي الذي وصل إلى طرابلس.