ليبيا – إعتبر عميد بلدية تاجوراء وعضو جماعة الاخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية من قبل البرلمان حسين بن عطية أن المدنية محاصرة في ظل زيادة تكلفة أسعار المواد الغذائية والطبية وعدم توفر السيولة ووجود إشكالية كبيرة في تنقل المواطنين لقضاء حوائجهم و نقل المياه مما يؤدي لحدوث شلل في الخدمات المقدمة للمواطنين.
بن عطية قال خلال إستضافته عبر برنامج “رأي خاص” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إن أعداد النازحين تفوق العدد المعلن عنه، لافتاً إلى أن اسباب النزوح تتمثل بالتهديدات التي جعلتهم يخرجون من غريان أو امور متعلقة بالجانب الصحي.
وإعتبر أن أزمة النازحين بدأت تتفاقم بشكل واضح وفي حال تأخر استرجاع قوات الوفاق لمدينة غريان ستزداد أعداد النازحين بشكل يومي، مؤكداً على أنه لغاية هذه اللحظة لم يتم تسجيل أي عمليات إنتقامية من المحتمل حدوثها من الخارج وليس من أهالي المدينة المتماسكة اجتماعياً.
وقال :”المدينة تعتبر محتلة وكل ما يفعله المحتل يعد غير شرعي بالنسبة للفرق بين البلديات في المنطقة الغربية وخاصة المنطقة الشرقية هي بلديات منتخبة الوضع الحالي بإدارة الحرب والمليشيات نقول أنها ورقة تكتب فيها أي شخصيات بناء على ما يقدموه من خدمات لمجرم الحرب أو بتزكيات وتحالفات معينة أغلبها ورقة مجموعة تذهب للرجمة تأتي بورقة فقط لكنها تعتبر مغتصبة للسلطة في غريان وستكون ملاحقة وعرضة للمسائلة القانونية”.
عميد بلدية تاجوراء لفت إلى أن بعض من وصفهم بـ”ثوار 17 فبراير” أو من ظهروا في الأيام الأولى من الثورة أصبحوا بالفعل ملاحقين ومطلوبين لدى من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) وهذا السبب وراء خروجهم من المدينة، معتبراً أن البعض منهم متواجد ضمن القوات التي تحارب من وصفهم بـ”المليشيات الغازية للمنطقة الغربية”.
وفيما يتعلق بموضوع النازحين وإدارة الأزمة في طرابلس يرى أن السراج ورئيس لجنة الأزمة وزير تعليم الوفاق عثمان عبد الجليل ليس لديهم علم بما يحصل داخل اللجنة وإدارتها للأمور، مضيفاً :”بعد 3 أسابيع حاولنا التواصل معهم بناء على طلبهم وكان يتجاوب معي حينها ناصر الكريوي عضو اللجنة بإجتماع وحيد لا يوجد له علاقة بالبلديات وما يحصل بها أما الذي كان متجاوب معنا بشكل مباشر هو محمد هيثم وكيل وزارة الصحة وعدا ذلك هناك ضعف بالتنسيق في إتمام الإجراءات المتعلقة بالأمور القانونية لغريان”.
ونوّه إلى أن البلدية قامت بمراسلة وزارة الحكم المحلي بطلب تجميد حسابات وموافقة فتح حساب داخل طرابلس ونقل مقر البلدية لاستحالة العمل داخل غريان لكن دون تلقيهم أي إستجابه لطلباتهم، مستغرباً من موقف حكومة الوفاق ومعاقبتها لبلدية تقف معها ضد ما وصفه بـ” مشروع الديكتاتورية” حسب زعمه .
بن عطية المصنف من قبل جهاز الأمن الداخلي عضو بجماعة الاخوان المسلمين إدعى أن مسألة استعادة قوات الوفاق لمدينة غريان أمر سهل جداً ، مرجعاً ذلك لعدم وجودحاضنة شعبية للقوات المسلحة في المدينة حسب زعمه.