ليبيا – إستنكرت لجنة شؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب في بياناً لها أمس الأربعاء بأشد العبارات وصول شحنات سلاح إلى المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، معتبرةً ذلك بادرة خطيرة وإنتهاك واضح للشرعية الدولية المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 1970 الذي ينص على حظر وتوريد السلاح وما يتعلق به إلى ليبيا في اشارة منها إلى شحنة السلاح التركي الذي وصل إلى ميناء طرابلس.
خارجية النواب أشارت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أن الصمت على هذا الخرق الكبير يعد إشارة إلى أن المجتمع الدولي غير جاد في تنفيذ قرار الحظر وإلى سياسة الكيل بمكيالين وعدم وقوفه على مسافة واحدة من الجميع.
وأعربت اللجنة عن قلقها من وصول هذا السلاح وبسبب الفوضى في المناطق التي تتبع حكومة الوفاق إلى بعض المجموعات الإرهابية مما يشكل تهديداً لكافة دول المنطقة بالإضافة إلى إطالة زمن الحرب وتعريض مدينة طرابلس وما حولها للدمار والخراب.
وحثت اللجنة بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن للقيام بواجباتهما تجاه الشعب الليبي وإتخاذ موقف حاسم من تلك الخروقات الخطيرة ووضع حد لها.
لجنة شؤون الخارجية ناشدت في ختام بيانها دول المنطقة والمنظمات الإقليمية والإتحاد الأوروبي إلى تشديد الرقابة على المنافذ الحبرية التي قد تستخدم لتهريب السلاح والذي سيكون له أثاره الخطيرة على أمن و إستقرار دول المنطقة.
