ليبيا – أعربت المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي في بياناً لها عن قلقها العميق إتجاه التصريحات غير الصحيحة الصادرة من مصطفى صنع الله غير ذي الصفة في إدارة القطاع والذي تم إعفائه من مسؤولياته كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط من قبل رئيس الحكومة المؤقتة ومجلس النواب.
الوطنية للنفط بنغازي أوضحت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه أن تصريحات صنع الله تعرقل هدف المؤسسة الرئيسي في المحافظة على إستمرارية عمليات الإنتاج والتصدير بشكل منتظم وكذلك في مقدرة المؤسسة بالوفاء في إلتزاماتها التعاقدية تجاه شركائها الدوليين.
وطمأنت الوطنية للنفط بنغازي شركائها الدوليين بإستمرارها في الإلتزام والمحافظة على سير العمليات النفطية بشكل فعال ومنتظم ، لافتةً إلى أن ليبيا تعيش حالة حرجة من تسلط وتغول المليشيات الإجرامية على آلية صنع القرار بشكل عام في العاصمة طرابلس.
وطالبت المؤسسة الجهات الحكومية ذات الأختصاص باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تحد من إستمرار المعني “مصطفى صنع الله” في الإدلاء بتصريحات والقيام بتصرفات ذات أثر سلبي ومضر بقطاع النفط.
وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها الأسباب الإدارية التي أدت إلى تغيير مجلس إدارة المؤسسة صنع الله كما هو موضح أدناه :
1.أولاً وقبل كل شيء يتوجب التوضيح بأن الرئيس الرسمي لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط هو السيد المبروك سلطان و ليس السيد مصطفى صنع الله وتم تكليف السيد سلطان من قبل الحكومة الليبية المؤقتة التي أقرها مجلس النواب الليبي ” البرلمان ” بتاريخ 26-12-2018 و تجدر الإشارة في هذا الشأن إيضاَ إلى ان السيد صنع الله تم تكليفه من قبل وزير النفط المكلف بحكومة فجر ليبيا و التي لا شرعية لها محلياً و دولياً وقد تم إعفاء المعني من منصبه من قبل الحكومة الليبية المؤقتة و البرلمان في عام 2014،الأمر الذي يضع كافة تصرفاته في دائرة البطلان المطلق و يجعلها عرضة للطعن أمام القضاء .
2.وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2018 الصادر عن البرلمان الليبي فإن المقرر الرسمي للمؤسسة هو مدينة بنغازي و ليس مدينة طرابلس كما يدعي السيد صنع الله .
3.إن وجود المليشيات الإجرامية بطرابلس و سيطرتها و تغولها على كيفية التعامل بعائدات النفط و الغاز الليبية كما هو السبب الرئيسي وراء انتقال الحكومة والمؤسسات التابعة لها ،ومنها المؤسسة الوطنية للنفط إلى مدينة بنغازي.
4. إن قلقنا المتعلق باحتمالية إنقسام المؤسسة الوطنية للنفط و أثر هاذ الإنقسام على وحدة البلاد والحكومة كان هو السبب الرئيسي وراء اعتقادنا أن هناك حاجة ملحة إلى إنتقال سلمي ومنظم لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط إلا أن هذا الإعتقاد أصدم بواقع ما للمليشيات بطرابلس من تأثير و ضغط على ألية صنع القرار بالمؤسسة , إضافة إلى التعاقد مع هذه المليشيات لحماية مبنى المؤسسة و دفع رواتب و أجور هائلة لعمليات أمنية مشبوهة .
5. على الرغم من نجاح الجيش الوطني الليبي في إستعادة وتأمين معظم حقول النفط . وتمكن الشركات من القيام بعملياتها النفطية بشكل منتظم و فعال إلا أن السيد صنع الله لم يعترف بهذا الدور الرئيسي للجيش و لا يزال حتى اللحظة يتعامل مع المليشيات المتواجدة في العاصمة , والحقيقة المجردة التي يجب الإفصاح عنها إنه ما كان للمؤسسة القدرة على رفع الإنتاج و المحافظة عليه عند مستوى مليون ومائتي برميل يومياً بدون تدخل الجيش .
6- حتى هذه اللحظة لا يزال مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي مستمر في التعامل مع التصرفات الغير قانونية للمعني بشكل مهني و مدروس و ذلك بغية عدم عرقلة الإنتاج أولاً ، والمحافظة على ثقة شركائنا الدوليين في التعامل مع المؤسسة ثانياً , و قد لاحظنا مؤخراً أن السد صنع الله قد خرج في بياناته الأخيرة عن طابعها الحيادي إضافة إلى إدلائه بتصريحات مخالفة للحقائق على أرض الواقع و هي أمور نرفضها بشكل قاطع .
7.ببداية العمليات العسكرية للجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من سيطرة الميليشيات الإدرامية ،قام المعني بالسماح لشركة طيران النفط بنقل مصابي الميليشيات من طرابلس ومصراتة إلى تركيا و يتوجب الإشارة وفي هذا الشأن أن الدولة التركية ساهممت وبشكل كبير في القيام بالكثير من العمليات غير القانونية لنقل الأسلحة والمقاتلين من تركيا إلى ليبيا في مخالفة صريحة لكافة القرارات الدولية في هذا الشأن .
8.هناك الكثير من القرارات الغير قانونية و التي تم إتخاذها من قبل السيد صنع الله ومنها على سبيل المثال لا الخصر العقد المبرم مع شركة قلينكور لتسويق النفط الخام لحقلى مسلا والسرير وبشكل حصري ،هذا التصرف وغيره منم التصرفات الأخرى دفع المؤسسة وبالتعاون مع لجنة الطاقة بالرلمان الليبي لفتح العديد من النحقيات بهاذ الخصوص
9.كل التحقيقات والتقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة ومنها تحديداً التقرير السنوي لسنة 2017 أشار وبشكل صريح إلى إنفراد السيد مصطفى صنع الله بإتخاذ القرار بالمؤسسة إضافة إلى إنعدام الشفافية الأمر الذي أدى إلى حدوث العديد من الصفقات و العمليات المشبوهة وهذه التصرفات تضعه داخل المسؤولية لقانونية محلياً ودولياً.
10.في ذات التقرير المشار إليه سابقاً والصادر عن ديوان المحاسبة،أشار إلى قيام المعني بالعديد من العمليات المالية غير الواضحة وهي متعلقة بالتغطية المالية لمهمات عمل لعدد 77 شخص من المتوقع أن يكونوا أعضاء في الميليشيات.
11.في سعيه للبقاء في المنصب “رئيس مجلس الإدارة” بشكل غير قانوني قام السيد صنع الله بإتهام الحكومة الليبية المؤقتة والقيادة العامة للجيش إضافة إلى غلى المؤسسة الوطنية للنفط بالمشاركة في عمليات التهريب النفط الخام ،متجاهلاً عن قصد بأنها هي الجسم الشرعي والقانوني الوحيد وفقاً للقوانين واللوائح الليبية.
12.ستتخذ المؤسسة النفط الوطنية لللفط بنغازي كافة الإجراءات القانونية ضد بيانات وتصرفات المعني الغير قانونية واللامسؤولة.
يشار إلى أن هذا البيان يأتي بعد إدعائات مصطفى صنع الله بشأن دخول وحدات من القوات المسلحة الى ميناء رأس لانوف واستيلائها على مبنى في الميناء وهدد بايقاف العمل في المرفق الحيوي وسحب الموظفين ، متناسياً سيطرة المليشيات على مرافق النفط في مدينة الزاوية وشركة مليتة يقول مراقبون .