هونغ كونغ – أعلنت إدارة هونغ كونغ اليوم السبت أن مشروع القانون المثير للجدل الذي يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين سيتم “تعليقه”، في تغيير بارز بموقف الإدارة بعد أسبوع من الاحتجاجات غير المسبوقة.
لكن معارضي مشروع القانون قالوا إن قرار الحكومة ليس كافيا، بينما أعلن منظمو الاحتجاجات أن قرارهم بتسيير تظاهرات يوم غد الأحد لا يزال ساريا، على الرغم من تعليق مشروع القانون.
وواجهت رئيسة حكومة هونغ كونغ الموالية لبكين، كاري لام، ضغوطا كبرى للتخلي عن مشروع القانون حتى من حلفائها السياسيين ومستشاريها. ويشكل قرارها تنازلا نادرا من قادة هونغ كونغ.
وشهدت هونغ كونغ يوم الأربعاء الماضي أسوأ أعمال عنف سياسي منذ إعادتها إلى الصين عام 1997 حين نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب باستخدام القوة.
المصدر: أ ف ب