هدية: نرفض مبادرة السراج ولا حوار مع المليشيات المسلحة والإرهابية – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب زايد هدية أن القوات المسلحة تحركت إلى العاصمة طرابلس وفق مطالب شعبية والقوانين التي تكفل مكافح الإرهاب.

هدية شدد في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأحد على ضرورة عدم وقف القتال مع المليشيات ، متسائلا: “وقف القتال والتفاوض مع من؟ لا يمكن إيقاف القتال مع مجموعات إرهابية متحالفة مع مجموعات إجرامية وقيادات مصنفة على قوائم لدى المجتمع الدولي وداخل ليبيا وتسيطر على مقدرات الدولة”.

وقال هدية :” لن يكون هناك حل سياسي إلا بعد تحرير طرابلس من قبضة هذه المليشيات الإجرامية المتحالفة مع الإرهابين وبعد تحرير العاصمة سيكون هناك مصالحة وطنية شاملة وسيكون هناك حكومة وحدة وطنية تمثل كل الليبيين وتخدم هذا الشعب الذي عانى الكثير والكثير”.

وحول إمكانية الحوار مع تلك المليشيات، أوضح هدية أن البرلمان خاض الحوار من عام 2014 حتى الآن مع المؤتمر الوطني العام “كان يهيمن عليه الإخوان”لكن وصل إلى طريق مسدود مع هذه الجماعات التي لا تريد سوى مصالحها.

وقال :”تحرك الجيش جاء وفق خطة مدروسة ومحسوبة مسبقا لمحاولة تحسين الوضع في العاصمة الخاضعة لسطوة المليشيات والإخوان”.

وشدد عضو مجلس النواب على أن الأهالي يعانون في طرابلس من نقص السيولة خاصة في ظل اعتماد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على المليشيات وإغراقهم بالمال بغرض الحفاظ على منصبه.

وفي سياق متصل، قال هدية في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أمس الأحد إن البرلمان يرفض أي مبادرة يكون السراج طرفاً فيها،مشدداً على أنه لا حوار مع الإخوان والميليشيات المسلحة والإرهابية التي تقودها شخصيات مطلوبة للعدالة الدولية.

وطالب هدية الميليشيات المسلحة المتمركزة داخل العاصمة طرابلس بتسليم أسلحتها وعتادها وسيتم محاكمتها أمام القضاء الليبي، لافتاً إلى أن الإعلان الدستوري يحتم على البرلمان محاكمة السراج الذي تلطخت يداه بدماء الليبيين، موضحاً أن السراج متمسك بالحكم ويحاول فرض نفسه على الشعب.

هدية أكد أن الجيش ماضٍ في العملية العسكرية لتحرير طرابلس من قبضة المسلحين، موضحاً أن السراج يحاول خلط الأوراق ويسعى لبقاء حكومته التي تعد جزءاً من الأزمة الراهنة في ليبيا، فضلاً عن محاولته الالتفاف على دور مجلس النواب الذي يمثل الشرعية الوحيدة في البلاد وذلك عبر طرحه مبادرة تتضمن بنداً يدعو لتشكيل لجنة قانونية لصياغة أي تشريعات للاستحقاقات الانتخابية وهو أمر يخص البرلمان حصراً.