السويد – أعلن معهد ستوكهولم الدولي لقضايا السلام أن كمية الأسلحة النووية في العالم تنخفض بفضل الجهود الروسية والأمريكية، فيما تواصل الدول المالكة لهذه الأسلحة تحديثها.
وجاء في تقرير سنوي نشره المعهد أن الولايات المتحدة وروسيا التي تملك بشكل مشترك نحو 90% من احتياطات الأسلحة النووية تواصلان تخفيض احتياطاتهما الاستراتيجية من السلاح النووي وفق معاهدة “ستارت-3” وعن طريق اتخاذ خطوات أحادية الجانب في هذا المجال.
وأشار المعهد أن كلا الدولتين أعلنتا عام 2018 تحقيق حد لتخفيض السلاح النووي في المواعيد المحددة، بينما ينتهي سريان مفعول معاهدة “ستارت-3” عام 2021 في حال عدم موافقة الطرفين على تمديدها.
وقال الباحث في المعهد، شينون كايل، في التقرير السنوي: “إن آفاق مواصلة التخفيض المحدد للترسانتين النوويتين الروسية والأمريكية تصبح أقل احتمالا مع الأخذ بعين الاعتبار الخلافات السياسية والعسكرية بين البلدين”.
وأفاد التقرير أيضا بأن الدول التسع، وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، كانت تملك في بداية عام 2019 نحو 13,9 ألف رأس نووي، وهذا أقل مما كان عليه في بداية عام 2018، عندما كان عدد الرؤوس النووية يبلغ 14,5 ألف.
وأعلن رئيس إدارة المعهد، يان إيلياسون: “ينحصر الاستنتاج الرئيسي في أن كل الدول المالكة للأسلحة النووية تواصل تحديث ترساناتها النووية، بالرغم من الانخفاض العام لعدد الرؤوس النووية”.
وأكد التقرير أن ترسانات الدول النووية الأخرى (غير الولايات المتحدة وروسيا) لا تعد كبيرة، لكن كل هذه الدول إما قد بدأت تطوير ونشر وسائل جديدة لإيصال السلاح النووي، أو أنها أعلنت تطوير برامج مماثلة. وخير مثال على ذلك نشاط الصين والهند وباكستان.
وأشار محللو معهد ستوكهولم الدولي لقضايا السلام إلى أن كوريا الشمالية أيضا تواصل بذل جهود كبيرة لتطوير برنامجها النووي العسكري بوصفه عنصرا مركزيا في استراتيجية أمنها الوطني.
وتم تأسيس معهد ستوكهولم الدولي لدراسة قضايا السلام عام 1966 ويعد مركز تحليل عالمي للمسائل المتعلقة بالنزاعات والأسلحة والرقابة عليها.
المصدر: نوفوستي