الجزائر – حذر نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، من “النوايا مبهمة الأهداف” التي يسعى أصحابها إلى تجميد العمل بأحكام الدستور.
وأكد الفريق أحمد قايد صالح في كلمته خلال اليوم الثاني من الزيارة الميدانية التي يقوم بها إلى الناحية العسكرية الثالثة في بشار التابعة لولاية تندوف جنوب غربي البلاد، أن ذلك يهدد بـ”إلغاء كافة مؤسسات الدولة والدخول في نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري”، مشيرا إلى أنه تهديم لأسس الدولة الوطنية الجزائرية وتفكير في بناء دولة بمقاييس أخرى وبأفكار أخرى وبمشاريع إيديولوجية أخرى، تخصص لها نقاشات لا أول لها ولا آخر.
وقال الفريق قايد صالح: “لقد كثر الحديث عن أهمية إيجاد حل توافقي بين أحكام الدستور وبين المطالب الشعبية، فهل يعتقد هؤلاء بأن هناك تناقضا أو تباعدا بين ما ترمي إليه الأحكام الدستورية في أبعادها الحقيقية وبين ما يطالب به الشعب الجزائري في مسيراته المتتالية، فالشعب الذي زكى دستوره هو أحرص من غيره على صيانة قانون بلاده الأساسي وحفظ أحكامه ودوام العمل به، فلا يمكن أن يتم باسم الشعب تحطيم إنجازه المتمثل في قانونه الأساسي أي الدستور”.
وأضاف: “هل يدرك من يدعي عن جهل أو عن مكابرة وعناد أو عن نوايا مبهمة الأهداف، نعم نوايا مبهمة الأهداف، بأن سلطة الشعب هي فوق الدستور وفوق الجميع، وهي حق أريد به باطل، كونهم يريدون عن قصد تجاوز، بل تجميد العمل بأحكام الدستور”.
كما شدد رئيس أركان الجيش على أن “الجزائر ليست لعبة حظ بين أيدي من هب ودب وليست لقمة صائغة لهواة المغامرات”، مبينا أن الدستور هو حضن الشعب وحصنه المنيع وهو الجامع لمقومات شخصيته الوطنية و ثوابته الراسخة التي لا تحتاج إلى أي شكل من أشكال المراجعة والتبديل.
وأشار في كلمته إلى أن الدولة الجزائرية بمؤسساتها المختلفة، بقيت محافظة على كافة قدراتها التسييرية وهيبتها ونشاطاتها المختلفة وحافظت على تواصل مسارها وعلاقاتها مع شركائها الأجانب، بفضل أبنائها المخلصين الموجودين في مختلف مواقع نشاطهم وأعمالهم.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية