مصطفى المانع

إنتلجنس : هكذا إستغل المانع وجوده بالولايات المتحدة في مهمة رسمية

تحت عنوان ” مصطفى المانع ومحاولة تغيير صورة حكومة طرابلس لدى المجموعة الدولية لمراقبة غسل الأموال في العالم ” نشر موقع ” المغرب كونفيدينتال – أفريكا إنتلجنس ”  الخميس تقريراً عن محاولة المانع تغيير صورة حكومة الوفاق أمام هذه المجموعة مستغلاً منصبه كمستشار لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس .

وكشف الموقع الأوروبي المقرب من عدة دوائر مخابرات غربية وأفريقية في تقرير ترجمته المرصد عن أن مصطفى المانع الذي يعمل مستشاراً لمصرف ليبيا المركزي إستغل فعالية ملتقى المجموعة الدولية لمراقبة غسل الأموال في العالم ، الذي انطلقت أعماله بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية من 16 إلى 21 هذا الشهر ،  لتقديم تطمينات للوفود المشاركة في الملتقى بعزم حكومة طرابلس على مكافحة تمويل الإرهاب.

وأضاف التقرير إن السلطات في طرابلس، وبالتحديد الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، يرغبون في إظهار جديتهم في هذا الجانب على وجه الخصوص، حيث يتهمهم خصومهم، وفي مقدمتهم المشيرخليفة حفتر، بتمويل الميليشيات الإرهابية للدفاع عن طرابلس.

بيد أن مصطفى المانع ، العضو في مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، هو أيضًا أحد الكوادر القيادية في جماعة الإخوان المسلمين الليبية التي تتهم بالسيطرة على المصرف والتغلغل فيه منذ سنوات وهو واحد مكن أسباب أزمة فقدان الثقة بين المكونات السياسية في البلاد .

وأشار التقرير هنا إلى  أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد مرة أخرى في شهر مايو الماضي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية ، ويرافق مصطفى المانع في هذه الرحلة أسامة حيدر المقرب من محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، حيث يمثل المصرف في أعمال الملتقى الحالي للمجموعة الدولية.

ويشغل حيدر مهام مدير مكتب المحافظ المنتهية ولايته الصديق الكبير وتقول بعض المصادر بأنه يتولى هذا المنصب بخبرة عمل لا تتجاوز سنتين ومنقول إلى المصرف من الهيئة العامة للأوقاف بدرجة محامي تحت التدريب كما يتهم بأنه معين من قبل كتيبة النواصي وآمرها مصطفى قدور المتنفذ جداً في المصرف وفي وقت سابق إتهمه محمد بن يوسف مدير المصرف الخارجي بتلقيه تهديدات بالقتل من هذا الشخص .

أسامة حيدر
من هو المانع ؟

عقب إجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في 23 فبراير الماضي  بصفته رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للإستثمار قبيل مغادرته إلى مصر للمشاركة فى قمة شرم الشيخ الأوروبية العربية ، قرر المجلس تشكيل لجنة للتواصل مع مكتب النائب العام ومكتب المحاماة وذلك بهدف دراسة ومواجهة أوضاع المؤسسة وأصدر قرار آخر بإجراء تعديلات إدارية في مجلس إدارة المؤسسة .

ونص القرار رقم 2 لسنة 2019 على تشكيل اللجنة المشار لها برئاسة وزير التخطيط الطاهر الجهيمي وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إضافة لوزراء الإقتصاد والمالية وعضوين آخرين من خارج أعضاء مجلس الوزراء  .

فيما نص القرار رقم 1 لسنة 2019 الصادر عن مجلس الأمناء برئاسة السراج على تعيين يوسف المبروك بمهام نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار وهو مدير مكتب السراج فى المجلس الرئاسي على أن يكون المدير العام للمؤسسة فى حال غياب رئيسها المسجون حالياً ” علي حسن ” .

وبموجب ذات القرار تحصل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين مصطفى المانع على منصب عضو بمجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار عن طريق ترشيح وضغوط مارسها المحافظ الصديق الكبير الذي يعمل الأول كمستشار خاص له رغم أنه لم يسبق له أن كان من ضمن كادرها  ، وفقاً لمصادر من المؤسسة ، وبذلك شق طريقه من الجماعة إلى المركزي ومنه إلى المؤسسة .

قرار تكليف المبروك ومصطفى المانع

وخلال شهري يناير وفبراير شنت شخصيات ووسائل إعلام موالية للجماعة حملة شعواء على الكبير محملة إياه مسؤولية مشكلات عدة خاصة مع إعلانه عن إستمرار وقف صرف منحة أرباب الأسر ” 500 دولار ” قبل أن يأتي هذا القرار بتعيين المانع وهو أحد المقربين من الكبير فى إدارة مصرف ليبيا المركزي .

قيادات متنفذة من الإخوان فى مفاصل الإقتصاد الليبي 

فى يوليو 2018 ولأول مرة منذ سنوات ، ظهر القيادي البارز فى جماعة الاخوان المسلمين ، فتحي عقوب ، علناً متحدثاً باسم إدارات المصرف المركزي بطرابلس بصفته أميناً لسر المصرف وإدارياً مجلس إدارته فى المؤتمر الصحفي الذي عقدته هذه الادارات حينها للحديث عن آخر فصول الأزمة المالية والأمنية التي يتهم المصرف بالتسبب بها فى البلاد .

عقوب خلال المؤتمر الصحفي لادارات مصرف ليبيا المركزي

هو فتحي خليفة محمد يعقوب ، من مواليد 1971 ببنغازي وكان مطلوباً للسلطات الأمنية بالنظام السابق الذي صنفته على أنه من العناصر الفاعلة فى تنظيم الاخوان المسلمين كما تشير بطاقة معلوماته الامنية الصادرة عن جهاز الامن الداخلي السابق ومكافحة الزندقة الى انه كان ينشط فى القاهرة وفقاً لما ورد فى أقوال عدة قيادات إخوانية كانت موقوفة وأبرزهم د.عبدالله شامية وزير تعليم المكتب التنفيذي سابقاً .

بطاقة أمنية سابقة لفتحي عقوب – ارشيفية

 

تشير البطاقة أيضاً الى صلة قديمة بين يعقوب والتجمع الاسلامي برئاسة مصطفى الطرابلسي وهو تنظيم اسلامي جهادي ينتمي له عضو الرئاسي الحالي محمد عماري زايد وفقاً لما ورد فى أقوال عضو التجمع سالم المغربي .

 

مقال سابق لفتحي عقوب فى الموقع الرسمي لجماعة الاخوان نُشر بتاريخ 23 يناير 2014

 

 

يعد يعقوب من العناصر الفاعلة جداً فى الجماعة ومن قيادتها ومجلس الشورى الخاص بها وكذلك من قيادات حزب العدالة والبناء الذراع السياسي للاخوان بزعامة محمد صوان وكانت الجماعة تنشر له عدة مقالات سياسية دورية عبر موقعها الرسمي على الانترنت بما يوحي بطبيعة العلاقة بين المصرف وجماعة الاخوان ونفوذ الاخيرة به حتى وان حاولت أطراف تابعة للجهتين نفيها وتصدير التراشق الاعلامي بينها للمواطنين .

 

عقوب مع قيادات الصف الأول فى المؤتمر الأول للإخوان – بنغازي / 2011

 

قيادات من الجماعة تتحكم بمفاصل المركزي

سليمان عبدالقادر ، الليبي السيوسري مراقب عام جماعة الاخوان المسلمين الليبية وهو من مواليد 1966 والذي يعتبر أحد العناصر الشابة التي أعادت الجماعة للحياة مابين سنوات 2009 -2012 ، يطل برأسه أيضاً عبر مصرف ليبيا المركزي بل عبر أحد أهم المؤسسات التابعة له ألا وهو معهد الدراسات المصرفية فى طرابلس حيث قام الصديق الكبير بتعيينه مديراً للمعهد على الرغم من أنه لا ينحدر من القطاع المصرفي او المالي.

 

عبدالقادر فى ندوة سابقة نظمها المعهد بالاشتراك مع مصرف ليبيا المركزي فى اكتوبر 2017

 

يحمل عبدالقادر شهادة فى الهندسة الميكانكية وعمل فى شركات تعمل بهذا المجال فى مدينة زيورخ كما تولى رئاسة رابطة مسلمي سويسرا اضافةً لانشطته كمراقب لإخوان ليبيا وكان له دور بارز فى مؤتمر الاخوان الاول الذي عقد ببنغازي نهاية 2011 وحضره قادة الجماعة وأبرزهم محمد صوان وعبدالرزاق العرادي وبشير الكبتي وأحمد السوقي وآخرين .

 

 

وعلى الرغم من عدم تطابق تخصصه العلمي مع المنصب الحالي وعدم إستقلاله سياسياً كونه من أكبر وأبرز وأهم قيادات الاخوان الا أن الكبير عينه كمدير لمعهد الدراسات المصرفية الذي يعد بمثابة كلية مالية متكاملة ومتطورة وقد تم تجهيزها سنة 2008 بامكانيات متقدمة الأمر الذي يشير أيضاً الى مدى نفوذ الجماعة فى المصرف وهو ما أكده سابقاً المستشار مصطفى عبدالجليل عند حديثه عن ترشيح الكبير لمنصب المحافظ .

 

فتحي عقوب يميناً ، سليمان عبدالقادر يساراً ، يتوسطهم الاداري البارز بالمصرف المركزي محمد ابوسنينة – المرصد

 

هنا وفى صورة واحدة ، يظهر التكامل الإخواني بمصرف ليبيا المركزي فى أبرز صوره ، حيث نظم المعهد دورة تدريبية فى فبراير 2017 قال أنها تمت برعاية المحافظ الصديق الكبير . وفى هذه الصورة التذكارية يظهر كل من سليمان عبدالقادر مدير المعهد وفتحي عقوب خلال حفل تكريم بمناسبة نهاية الدورة ! .

كما تجدر الاشارة الى ان معهد الدراسات المصرفية يتمتع بذمة مالية مستقلة ويختص من بين اختصاصاته بالتدريب على رسم السياسات المصرفية للمصارف حيث يقوم بتدريب عشرات الكوادر من موظفي مختلف المصارف التجارية العاملة بالدولة فيما تقول بعض المصادر من ذات المصارف أن عبدالقادر جعل من المعهد بؤرة لتدريب الجيل الشاب من الاخوان لتأهيلهم على التغلغل مستقبلاً فى مختلف مفاصل القطاع المصرفي وهو الهدف القديم الجديد للجماعة التي تتهم بأنها تسعى الى تحويل ليبيا لبيت مال إقليمي للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين .

المانع مستشاراً للصديق الكبير 

يعد مصطفى المانع أيضاً من أبرز القيادات الإخوانية فى البلاد نظراً لأهمية شقيقه ناصر وعلي ونفوذهما فى جماعة الاخوان وانحدارهما من عائلة كان والدها من أبرز القيادات المؤسسة للجماعة وله مكانة وحظوة خاصة فى صفوفها علاوة عن توليه مهام أمين سر المجلس الانتقالي السابق  ، حيث يشغل حالياً مهام مستشار قانوني للصديق الكبير .

 

يميناً مصطفى المانع – الصديق الكبير – مصطفى صنع الله – فتحي عقوب

 

وقد ظهر مصطفى المانع مؤخراً فى إجتماعات المصرف ممثلاً للكبير مع أعضاء من مجلس الدولة ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش الذي يتهم بدوره بالتورط فى فساد الاعتمادات والتنفذ بالمصرف بشكل بعيد كل البعد عن طبيعة عمله كعضو بمجلس النواب .

 

يساراً مصطفى المانع ممثلاً للصديق الكبير فى اجتماع مع مجلس الدولة يليه على اليمين عمر تنتوش رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب

 

أما شقيقي مصطفى فتلك رواية أخرى ، حيث يشغل شقيقه الأكبر علي المانع حالياً مهام رئيس ما تسمى الهيئة البنغازية الموالية لشورى مجاهدي بنغازي والتي تدعي تمثيلها لنازحي المدينة وهي المعروفة بمواقفها الداعمة للجمعات المسلحة المتطرفة هناك وكانت لها عدة أنشطة من بينها عقد لقاءات دورية مع رئيس وأعضاء مجلس الدولة كان آخرها فى يناير الماضي .

 

يتوسط الصورة عبدالرحمن السويحلي – يميناً أعضاء مجلس الدولة من الاخوان إبراهيم صهد ، عمر بوشاح ، يساراً عضو الجماعة هدى البناني يليها علي المانع ثم مصطفى الساقزلي

 

أما ناصر ووفقاً لمستندات تحصلت عليها صحيفة المرصد  فقد تولى مهام مدير ماسمي حينها بالمركز الليبي القطري للأزمات والكوارث المشكل بموجب قرار المجلس الانتقالي رقم 34 لسنة 2011

 

قرار تشكيل المجلس الليبي القطري للأزمات

تشير مصادر صحيفة للمرصد إلى أن فكرة تأسيس المركز كانت نابعة من الاستخبارات العسكرية القطرية حينها فى بنغازي حيث خصص لها مبنى فى مقر النهر الصناعي كان مجهزاً بمركز معلومات وغرفة عمليات واجهزة تنصت تم نقلها جميعها فى سبتمبر 2011 الى مبنى خصص لذلك من قبل عبدالحكيم بلحاج بقاعدة امعيتيقة إبان فترة تزعمه للمجلس العسكري طرابلس .

ناصر المانع فى لقاء سابق مع الجزيرة القطرية

عقب ذلك وربما هو مايفسر علاقة أسرة المانع بالمصرف المركزي ونفوذها فيه لصالح الجماعة ، انتقل ناصر إلى إسطنبول وعمل كوسيط لتسهيل العمليات المصرفية بين المصرف وبعض المصارف التركية وعلى رأسها مصرف ” زراعات التركي ” الذي أشارت تقارير صحفية الى ان الكبير أودع فيه فى فبراير 2017 وديعة باسم المركزي تقدر قيمتها بمليار ونصف مليار دولار على الرغم من حجم المخاطرة نظراً الى المشاكل المالية التي كان يواجهها ” زراعات ” .

وقبل ذلك وتحديداً فى أبريل 2012 أعيدت تسمية المركز الليبي القطري باسم المركز الليبي للأزمات وفقاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء فى ذلك الوقت وتحصلت صحيفة المرصد عليه حيث يشير القرار الى تخصيص ميزانية للمركز من الميزانية العامة على ان يكون له الحق فى تلقي الهبات والمساعدات والتبرعات وهو الأمر الذي تولته الاستخبارات القطرية عبر دفع أموال له تحت هذا الباب فيما واصلت قناة الجزيرة تغطيتها وإستضافتها وإهتمامها البالغ بناصر المانع دوناً عن بقية أعضاء الجماعة .

علاقة مبكرة بالإخوان المسلمين

 فى مارس الماضي أكد سفير ليبيا  لدى تركيا ، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الليبية ، عبد الرزاق مختار الموقوف حالياً عن العمل بقرار من الرقابة الإدارية أنه هو من رشح الصديق الكبير لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي بعد خلافات للمجلس مع سلفه قاسم شرح البال عزوز، والذي وصفه مختار بأنه أخفق وفشل في إدارة مرفق حيوي.

عبدالرزاق مختار – سفير ليبيا لدى تركيا

 

وجاء حديث عبد الرزاق مختار حينها عقب تصريحات لرئيس المجلس الانتقالي المستشار مصطفى عبد الجليل خلال مقابلة خاصة مع 218 نيوز أكد فيها ترشيح مختار للصديق كمحافظ للمصرف المركزي من طرف الاسلام السياسي .

وبالعودة وراءً قليلاً إلى مارس 2013 قام كل من الداعية الموريتاني محمد ولد الحسن الددو عضو الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، القيادي بالتنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين المقرب من علي الصلابي عضو الاتحاد بزيارة مستغربة إلى طرابلس قابل خلالها محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بمقر المصرف وقد ظهر فتحي عقوب خلال تلك الزيارة التي بدا بأنه بدأ من خلالها ينسج علاقته مع الكبير تلتها زيارة لأمين الاتحاد علي محي الدين القره داغي .

 

 

وخلال تلك الزيارة زار الددو كذلك المفتي الصادق الغرياني تلتها زيارة ثانية للقره داغي وثالثة لزعيم إخوان تونس عبدالفتاح مورو وكان فتحي عقوب الموظف البارز فى المصرف المركزي هو العامل المشترك فى كل هذه اللقاءات التي ظهر فيها كذلك نزار كعوان القيادي البارز فى حزب العدالة والبناء .

 

 

وفى اغسطس 2015 عقب عملية فجر ليبيا وعودة المؤتمر الوطني للسلطة غصباً ، وبدعم ومباركة ومطالبة من المفتي الغرياني ، أُعلن فى طرابلس عن تشكيل ما سمي بالهيئة المركزية للرقابة الشرعية المصرفية وقد كلف فتحي عقوب بمهام عضوها التنفيذي رفقة أسامة الصلابي شقيق علي وسالم الشيخي القيادي بالاخوان وهو أحد المتهمين فى جريمة إغتيال اللواء عبدالفتاح يونس فيما كان حمزة بوفارس عضو دار الافتاء رئيساً لها وجميعهم مصنفون على لوائح الارهاب – الليبية – المصرية – الخليجية   .

 

اعضاء الهيئة

 

محتوى متفجر بالعنف والتطرف

عبر صفحته الشخصية على فيس بوك ، لا يجد عقوب حرجاً رغم منصبه الرفيع بمصرف ليبيا المركزي حرجاً من إبداء الدعم والتأييد لشورى بنغازي تارة ولحزب العدالة والبناء تارة أخرى رغم انتقادات زعيم الحزب مؤخراً لمجالس الشورى واعتباره لهم بأنهم لا يؤمنون بالديمقراطية فى اشارة الى تطرفهم كما أنه لايخفي كذلك عشقه للمنظر الاخواني التكفيري سيد قطب وكذلك دعمه لعملية فجر ليبيا التي تسببت فى الانقسام السياسي الحاصل حالياً وهو الانقسام الذي ظهر عقوب ذاته اليوم الخميس فى مؤتمره الصحفي متحدثاً عن تبعياته وسلبياته على المشهد الليبي ، فهل هو التناقض ام أنها مقتضيات المنصب أم انه مشروع ممنهج تقوده الجماعة للفوضى الخلاقة !

 

 

فأي دور تلعبه الجماعة فى ومع مصرف ليبيا المركزي ، فهي التي تلوّح عبر عناصرها ودماها السياسية باقالة محافظه تارة وتتهمه بالتسبب فى الازمة الراهنة تارة أخرى وتفاوض وتشترط كل ما دانت ساعة الإطاحة به ، وهي ذاتها التي تزرع عناصرها فى مفاصل المصرف وإدارته  ، مايطرح علامات إستفهام هامة .

ولعل أهم علامات الإستفهام هذه ، هل تتعمد جماعة الاخوان المسلمين خلق هذا الارباك فى المصرف وماتسبب به من أزمة فى إدارته إنعكست كارثياً على الوضع الاقتصادي للدولة ؟ مروراً بتسائل آخر الا وهو هل تستخدم الجماعة وداعميها فى الداخل والخارج ورقة  محافظ المصرف للكسب السياسي ويستخدمها هو للبقاء واللعب على وتر التناقضات ؟ .

وقد يتسائل آخر ، لماذا يتحرك عضو الجماعة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بقوة ضد الصديق الكبير ويتنازع معه الاختصاصات ليرد عليه عقوب حينها متحدثاً باسم المحافظ بأن نشر الديوان لتقريره الاخير  عن الفساد لم يكن قانونياً لانه لم يمر عبر مجلس النواب وهو المجلس الذي لا يعترف ثلاثتهم به ولا بما يصدر عنه من قرارات أبرزها إقالتهم جميعاً من مناصبهم !

 

المانع والعرادي وقيادات من الاخوان رفقة المستشار عبدالجليل بمزرعته سنة 2011 يرافقهم الصديق الكبير خلال سعيه الترشح لمنصب المحافظ – أرشيفية

 

عدة تساؤلات ستبرز عند طرح هذا الأمر وربما أخطرها هو هل كان لعقوب تحديداً أي دور فى تمويل الإرهاب عبر منصبه وذلك بالاشارة الى الشيكات المسربة المقدمة كمصروفات لمجلس شورى بنغازي الإرهابي بالتنسيق مع القيادي بالجماعة المقاتلة ، خالد الشريف وكيل وزارة الدفاع السابق المقرب من عبدالحكيم بلحاج ؟ ولماذا تبرز عند كل بحث خلف هذا الموضوع دولتي قطر وتركيا فيما تعد الأخيرة الملاذ الأول لتهريب الأموال والذهب والاعتمادات الفاسدة !

 

شيكات عبر مصرف ليبيا المركزي قدمت لشورى بنغازي سنة 2015 باجمالي يفوق 5 مليون دينار

 

وأي دور كذلك لقطر فى هذا المصرف الذي باتت إدارته فى مرمى الإتهامات من كل حدب وصوب وسبباً للأزمات التي كان آخرها إعلان القيادة العامة رفضها توجيه إيرادات النفط لها لاسيما وأن عقوب مثلاً لا يخفي تناغمه التام مع الدوحة بل ورفضه المطلق توجيه أي إتهامات لها فى أي أطار مهما كان شكله .

 

تدوينة سابقة لعقوب يندد فيها بانتقادات عبدالرحمن شلقم وزير الخارجية السابق لتدخلات قطر فى ليبيا

 

وهنا أيضاً لا يمكن إلا أن تتم الاشارة لعضو مجلس إدارة المصرف طارق المقريف المقيم فى قطر والمرتبط بعلاقة عمل موازية فيها مع قيادتها وخاصة مع الشيخة بنت ناصر المسند رئيسة المكتب التنفيذي بالدولة زوجة الأمير السابق ووالده الحالي ، فهو – أي المقريف – الذي يشغل مهام رئيس مجلس إدارة مؤسسة صلتك للأعمال التي تديرها موزة شخصياً .

 

الشيخة موزة بنت ناصر تشرف على توقيع طارق المقريف إتفاقيات بين مؤسسة ” صلتك ” و بعض شركائها – الدوحة / قطر
الشيخة موزة بنت ناصر ترأس الاجتماع السادس لمجلس أمناء مؤسسة صلتك فى تونس – يناير 2012

 

كما أنه لا يمكن أيضاً الا ان تتم الاشارة الى التغريدة الشهيرة  المؤرخة فى 24 أكتوبر 2017 حيث فجر المبعوث الاممي الى ليبيا مارتن كوبلر مفاجأة عندما قال انه يزور الدوحة لبحث أزمة السيولة فى ليبيا عبر توفير المال للمجلس الرئاسي فى حين اكدت تقارير نُشرت بعد ذلك ان كوبلر طالب وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني بالتوسط لدى المقريف و عن طريقه على الكبير لتسييل المال للرئاسي !

 

كوبلر : كما هو الحال دائما، اجتماع بناء وداعم مع وزير خارجية قطر حول كيفية صرف الأموال من البنك المركزي لصالح الرئاسي و الاوضاع فى طرابلس

 

صالح : أموال النفط تمول الإرهابيين عبر المركزي 

ومن جهته قال المستشار عقيلة صالح قبل أشهر إن تسليم الحقول والموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي هدفه تسليم النفط الليبي إلى أيادٍ أمينة، حيث تصل موارده لكل الليبيين وليس ضد مصلحتهم، موضحاً أن استعمال أموال النفط الليبي في تمويل الإرهابيين وشراء أسلحة ودبابات أمر بالطبع ضد مصالح الشعب الليبي.

ورداً على الانتقادات الغربية حينها لقرار تسليم الحقول والموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، قال رئيس مجلس النواب الليبي إنه إذا كان المجتمع الدولي يريد سعادة واستقرار الشعب الليبي والحفاظ على المصالح المشتركة، فإننا نقول قولاً واحداً إن الليبيين لم يستفيدوا من النفط.

وأكد عقيلة صالح، إنه إذا كانت ليبيا تهم المجتمع الدولي فعليه القبول بقرار مجلس النواب الليبي الخاص بتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير الذي يتحكم في المال الليبي.

ويقول المبعوث الأممي غسان سلامة منذ أشهر بأن شركة دولية سيتعاقد معها لتتولى مهام التدقيق فى حسابات ومصروفات ودفاتر مصرفي ليبيا المركزي فى طرابلس والبيضاء لكن هذه المهمة لم تبصر النور بعد ، بينما يتوالى صدور القرارات من الرئاسي ورئيسه مع إستمرار تقديم الطعون القضائية ضدها لعدم صدورها عن ذي صفة أو بغير إجماع أو بالمخالفة للإتفاق السياسي  .

فيما بدا فى الأثناء وكأن الكبير يعزز نفوذه أكثر وأكثر وقد إمتد عبر هذا التعيين إلى المؤسسة الليبية للإستشمار فى ظل إتهامات متصاعدة له بلعب دور أكبر وأوسع من منصبه وتحوله لطرف رئيس فى الصراع القائم بالبلاد وكان آخر هذه الإتهامات نهاية الأسبوع الماضي على لسان وزير الداخلية فتحي باشاغا بينما يرى البعض بأن الرجل يشتري ثمن بقائه في موقعه عبر إرضاء جماعة الإخوان المسلمين وأذرعها السياسية فى مجلس الدولة التي تلوح بين الفينة والأخرى بالإطاحة به عبر توافق مع مجلس النواب .

المرصد – خاص

 

 

Shares