وثيقة | صورة سوداء للرئاسي لدى الإدارة الأمريكية رغم عقود العلاقات العامة وملايينها – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكدت وزارة الخارجية الأمريكية ، في تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر الصادر يوم الجمعة أن الجماعات المسلحة ومسؤولي حكومة الوفاق الوطني ، ممثلة برئيس الوزراء فايز السراج ، تتعاون مع الشبكات الإجرامية في مجال الهجرة غير الشرعية مستشهدة بحالات متعددة عن تورط الحكومة في هذا الصدد .

ويبدوا من خلال هذا التقرير وهو عبارة عن وثيقة رسمية بأن حكومة الوفاق ورغم الملايين التي أنفقتها على عقود شركات العلاقات العامة في الولايات المتحدة والإجتماعات التي دأب على عقدها ” اللوبي الليبي – الأمريكي – الإخواني ” بقيادة العضو في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين عصام عميش مع أعضاء ولجان فرعية في الكونغرس لم تأتي بأي نتيجة لتحسين صورتها في دوائر القرار الأمريكي ، ويبدوا بوضوح مدى سوء صورتها السوداوية من هذا التقرير الرسمي الذي يمثل وثيقة رسمية صادرة عن أهم وزارة أمريكية سيادية على الإطلاق  .

ولم تعلق حكومة الوفاق على الموضوع وتجاهلته تماماً عبر إعلامها الرسمي أو الموالي  كما رفض مكتب وزارة الخارجية طلباً للتعليق فيما لم يصدر عن الداخلية أيضاً أي رد فعل على الموضوع رغم أنها الجهة المعنية بالدرجة الأولى وبدرجة أقل وزارة الدفاع التي يتولى مهامها فائز السراج .

مطلع مايو الماضي وقع المجلس الرئاسي عقد علاقات عامة في الولايات المتحدة مع شركة تعمل في هذا المجال تسمى ”  ميركوري ” بقيمة 2 مليون دولار وذلك بهدف إستمالة السياسة الأمريكية من جهة وتحسين صورتها من جهة أخرى قبل أن يتبين بأن عضو الرئاسي أحمد معيتيق قد وقع أيضاً عقداً بقيمة غير معلومة لصالحه .

بالمستندات .. السراج يوقع عقد بمئات آلاف الدولارات مع شركة علاقات أمريكية أملاً في الحصول على موقف مؤيد من إدارة ترامب

وفي مقابل كل هذه المدفوعات تحصل معيتيق على زيارة لواشنطن لم يقابل فيها أي مسؤولين كبار عدا بعض موظفي الخارجية وأعضاء ديمقراطيين في الكونغرس فيما تحصل السراج على مقال بقلمه في صحيفة وول ستريت جورنال تأمل فيه الرئيس ترامب بدعمه ، ليأتي تقرير الخارجية الأمريكية السنوي راسماً صورة قاتمة جداً عن هذه الحكومة وسلوكياتها وضعفها وتحالفاتها مخيباً بذلك الآمال في جني أي نتائج إيجابية على صورة الحكومة من عقود العلاقات العامة  .

مستندات | معيتيق يوقع عقد علاقات عامة لتسويق نفسه في واشنطن كـ “رجل مصراتة القوية” عوضاً عن السراج

وفي الجزء المطول المتعلق بليبيا والذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد من الإنجليزية للعربية قالت الخارجية الأمريكية أن هذا التعاون يساهم في إزدهار نشاطات الاتجار بالبشر.

وأكدت وزارة الخارجية أن ارتفاع معدل الفساد في حكومة الوفاق وعدم وجود سيطرة حقيقية للسراج على الجماعات المسلحة التابعة لوزاراته ، حال دون مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر بالشكل المطلوب.

وذكر التقرير أنه في مراكز احتجاز المهاجرين ، التي تديرها سلطات مكافحة الهجرة غير الشرعية أو تلك التي تسيطر عليها ” ميليشيات المجلس الرئاسي ”  كانت هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين.

وأشار التقرير إلى فشل حكومة الوفاق في السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الليبية ، لأنها لم تمارس سيطرتها في عدة أجزاء من البلاد مع تعطل النظام القضائي وعدم عمله بشكل كامل  وكذلك المحاكم في المدن الكبرى .

مستندات | مقال السراج في”وول ستريت” يكلف الليبيين عشرات آلاف الدولارات .. بوليتيكو تؤكد !

وترى الخارجية الأمريكية أن المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون إستمرت في ملء الفراغ الأمني ​​تحت مسميات متعددة وارتكبت أيضًا انتهاكات لحقوق الإنسان ، بما في ذلك القتل غير القانوني.

وخلال السنة المشمولة بالتقرير ، كانت هناك تقارير عن شبكات إجرامية مرتبطة بالمسؤولين الحكوميين تناولت أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء وتعرضهم للعبودية والإنتهاكات الجنسية وأعمال السخرة ( العمل بالإجبار ) .

ساهم الفساد المستشري في الحكومة ونفوذ الميليشيات على الوزارات الحكومية في عجز الجهات العامة الوطنية عن التصدي للاتجار بالبشر بصورة فاعلة ،هكذا ترى الخارجية الأمريكية حكومة الوفاق وضعها الداخلي في طرابلس .

وتؤكد الولايات المتحدة في هذا التقرير مجدداً بأن النظام القضائي الجنائي الليبي لم يعمل بشكل كامل في عام 2018. ولم تكن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ، التي كانت مسؤولةً اسمياً عن جهود إنفاذ القانون لمكافحة الاتجار بالبشر ، قادرة على تنفيذ أي عمليات لمكافحة الاتجار بالبشر خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

ولم تكن قوات الشرطة الليبية التابعة لها مزودة بالموظفين أو التمويل الكافي وفي أواخر عام 2018 ، شكلت وزارة الداخلية مكتبًا لحقوق الإنسان ، مُنح سلطة الاعتقال ومسؤولية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر ، التي يرتكبها ضباط الشرطة التابعين لها.

ولتحسين القدرة على إنفاذ القانون ، تحصلت الوفاق  بالشراكة مع المنظمات الدولية على تدريب على مكافحة الاتجار بالبشر لعدة مئات من ضباط الشرطة في طرابلس في ديسمبر 2018. ولم تعلن وزارة العدل عن إحصائيات حول المقاضاة أو الإدانات لمجرمي الاتجار بالبشر ، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين الذين يزعم أنهم متواطئون في جرائم الاتجار أو الميليشيات المتحالفة مع الحكومة وغيرها من الجماعات المسلحة التي جندت واستخدمت الأطفال.

وكشفت الخارجية الأمريكية عن تواطؤ كبير بين المسؤولين الحكوميين الضالعين في عمليات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ، بما في ذلك مسؤولو خفر السواحل الليبيون وضباط الهجرة ومسؤولو الأمن ومسؤولو وزارة الدفاع وأعضاء الجماعات المسلحة المدمجة رسمياً في مؤسسات الدولة ، وكذلك مسؤولون بوزارة الداخلية وأجهزة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما أكدت الوزارة أن مسؤولي سجن وحراس معسكرات الاحتجاز التابعة لحكومة الوفاق أجبروا المهاجرين واللاجئين المحتجزين على العمل في مراكز الاحتجاز التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وفي المزارع ومواقع البناء.

يضيف التقرير : ” وفقاً لمنظمات دولية ، فإن قوة الردع الخاصة ، التي تعمل اسمياً بموجب وزارة الداخلية ، كانت متورطة في الاتجار بالمهاجرين المحتجزين واستفادت من مدفوعات الابتزاز التي أرسلها أفراد أسر المهاجرين عبر حوالات من دولهم للإفراج عنهم ” .

بالإضافة إلى ذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، واصلت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق تشغيل وحدة مكافحة الهجرة غير القانونية مع انتماء قوي إلى واحدة من الجماعتين المسلحتين المتورطين في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في شمال غرب ليبيا ووفقاً للتقرير فقد سمح هذا الغطاء للجماعات المسلحة بتحويل أنشطتها باستمرار من ارتكاب جرائم التهريب والاتجار ، إلى مراقبة الشرطة للحكومة! .

وفي يونيو 2018  فرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة عقوبات على قائد بارز في  خفر السواحل الليبية في مدينة الزاوية ( عبدالرحمن الميلادي – البيدجا القائد الميداني الحالي بقوات الوفاق في طرابلس )  وزعيم ميليشيا أخرى أدارت مركز احتجاز المهاجرين الذي تسيطر عليه حكومة الوفاق ، بسبب تورطه في تهريب البشر وتهريب المهاجرين.

وتقول الخارجية الأمريكية أن حكومة الوفاق أقالت مسؤول خفر السواحل هذا من منصبه ، لكنها لم تشرع في إجراء مزيد من التحقيقات أو مقاضاة أي من المسؤولين عن هذه الادعاءات.

يضيف : ” لم يكن لدى الحكومة أي هياكل سياسية أو قدرة مؤسسية أو موارد لتحديد وحماية ضحايا الاتجار بشكل استباقي بين الفئات الضعيفة ، مثل المهاجرين الأجانب واللاجئين وطالبي اللجوء والنساء والفتيات اللواتي أُستخدمن في الدعارة والأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي بما فيه تجنيدهم واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة كما لم توفر الحكومة وضع الإقامة الدائمة أو المؤقتة لضحايا الاتجار ” .

أيضاً ، تؤكد الخارجية الأمريكية  وقوع النساء المهاجرات كضحايا الاتجار وغيره من الجرائم من مضايقات جنسية ومعاملة اعتداء مهينة من قبل معظم المسؤولين عن إنفاذ القانون والموظفين القضائيين في ليبيا.

استمرت الحكومة في تشغيل مراكز لإعادة تأهيل النساء المهاجرات اللواتي عملن في الدعارة وضحايا الاتجار بالجنس وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي ؛ ومع ذلك ، ورد أن هذه المراكز تعمل كسجون فعلية ، وقام المراقبون الدوليون بتوثيق حوادث سوء المعاملة في هذه المراكز ، يقول التقرير .

يتابع : ” تقوم الحكومة بانتظام بالقبض واحتجاز ومعاقبة الضحايا بسبب أعمالهم غير القانونية التي أجبرهم بها المهربون على ارتكابها ، مثل انتهاكات الهجرة والبغاء وتدير مكافحة الهجرة أكثر من 20 مركز احتجاز رسمي حيث احتجزت بشكل تعسفي وإلى أجل غير مسمى حوالي 5000 من الذكور والإناث والأطفال المهاجرين خلال الفترة المشمولة بالتقرير ” .

وانخفض ، بحسب التقرير ، عدد المهاجرين في مراكز الاحتجاز انخفاضًا كبيرًا من 20000 محتجز مهاجر تم الإبلاغ عنهم في نهاية عام 2017 بسبب الجهود المتضافرة التي بذلتها المنظمات الدولية والدول المانحة لإعادة المهاجرين طوعاً إلى أوطانهم طوال عام 2018 ومع ذلك ، عانت مرافق الاحتجاز هذه من الاكتظاظ الشديد ، ونقص البنية التحتية الأساسية ، ومشاكل الصرف الصحي القاسية ، ونقص الغذاء.

ولم يتمكن المهاجرون المحتجزون – بمن فيهم ضحايا الاتجار – من الحصول على الرعاية الطبية والمساعدة القانونية وغيرها من أشكال خدمات الحماية و تعرض حراس الهجرة غير الشرعية للمحتجزين بسوء المعاملة الشديدة والعمل القسري والقتل غير المشروع والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.

ولم تستخدم أي مراكز احتجاز التابعة لحكومة الوفاق حراسًا من النساء ، باستثناء مركز اعتقال طريق السكة ، حيث عين في يناير 2018 عددًا غير معروف من الموظفات للعناية بقسم المركز المخصص للنساء والأطفال المهاجرين.

ونوه التقرير لإستمرار سياسة الإفلات من العقاب على العنف الجنسي ، وغياب الضمانات في هذه المراكز ماخلق بيئة كانت فيها النساء والفتيات المحتجزات معرضات بدرجة كبيرة للاستغلال الجنسي.

وفي عام 2018 يشير التقرير لإصدار مدير سلطة مكافحة الهجرة غير الشرعية تعليمات إلى 26 مركز احتجاز تديره قواته مع توجيهات واضحة لمعاملة المهاجرين المحتجزين معاملة إنسانية ، والتي تضمنت توجيه للمهاجرين حول حقوقهم بموجب القانون الليبي.

ولكن على الرغم من هذه التوجيهات ، لم تلتزم العديد من مجموعات الميليشيات المسؤولة عن مراكز الاحتجاز  بهذه التوجيهات والإجراءات لأنها استفادت من تورطها في جرائم الاتجار كما أمر المدير بإغلاق خمسة مراكز تديرها إدارته حيث وقعت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ولم يكن لدى الحكومة ، أيضاً وفق التقرير ،  إجراءات رسمية للمعاملة بأمان وإنسانية مع ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم التعرف عليهم ، بمن فيهم المحتجزون أو المعتقلون أو المحتجزون أو نقلهم إلى الرعاية الوقائية.

ومع ذلك ، خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، تعاونت الحكومة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدة للاجئين والمهاجرين المعرضين بدرجة كبيرة للاتجار  في مراكز الاحتجاز الرسمية التي تديرها الوفاق و في ديسمبر 2018 ، افتتحت وزارة الداخلية ومنظمة دولية بشكل مشترك مركز عبور للمهاجرين واللاجئين في طرابلس تديره منظمة الإغاثة ، لتوفير ظروف أكثر إنسانية لما يصل إلى 1000 محتجز .

ومع ذلك ترى الخارجية الأمريكية أنه لم يكن لدى حكومة الوفاق الوطني سياسات محددة لتحديد ضحايا الاتجار المحتملين بين قاطني مراكز الإحتجاز حيث واصلت السلطات الليبية تعاونها مع المنظمات الدولية لإعادة المهاجرين إلى أوطانهم أو إعادة توطينهم أو إجلائهم ، والتي من المحتمل أن تشمل ضحايا الاتجار مجهولي الهوية.

وأصدرت الوفاق بحسب الخارجية الأمريكية التصاريح اللازمة وسهلت تأشيرات الخروج للسماح لمنظمة دولية بإجراء أكثر من 16000 رحلة لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم في عام 2018 ؛ كما سمحت بإجلاء 4080 لاجئ وطالب لجوء. ومع ذلك ، لم تقدم لضحايا الاتجار بدائل قانونية عن نقلهم إلى بلدان التي قد يواجهون فيها صعوبات أو انتقاماً .

وشددت الخارجية الأمريكية على أن ليبيا طرف في بروتوكول مكافحة الإتجار بالبشر الصادر عام 2000 عن الأمم المتحدة ، لكنها أكدت أن حكومة الوفاق كانت تفتقر إلى القدرات المؤسسية والموارد اللازمة لمنع الاتجار بالبشروزاد تواطؤها  المزعوم من تفاقم مشكلة الاتجار بالبشر بشكل عام في البلد والمنطقة.

وفي حين أن جهود الحكومة جرت لإغلاق بعض مرافق الاحتجاز ، تقول الخارجية الأمريكية بأن الوفاق منعت تعرض المهاجرين في تلك المواقع لمزيد من الاستغلال ، إلا أن المهاجرين في مراكز الاعتقال الأخرى التي تديرها ظلوا معرضين بدرجة كبيرة للتهريب.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير ، واصلت حكومة الوفاق الوطني التنسيق مع الحكومة الإيطالية لتعطيل عمليات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ، مما قلل إلى حد كبير من تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط. ومع ذلك أشار التقرير لإنتقاد بعض المنظمات غير الحكومية الأوروبية والدولية هذا الجهد المنسق لإعادة قوارب المهاجرين إلى ليبيا ومنع المهاجرين الآخرين من محاولة العبور إلى إيطاليا .

ونددت هذه المنظمات بالظروف الأمنية السيئة والمشددة وبتدني حقوق الإنسان وزيادة خطر الاتجار بالمهاجرين الذين أجبروا على البقاء في ليبيا ولكن في المقابل ، وثقت الحكومة الإيطالية والحكومات الأوروبية الأخرى كيف تعمل بعض المنظمات غير الحكومية الأوروبية والدولية لمساعدة المهاجرين مع مجموعات تهريب داخل ليبيا من أجل مساعدة هؤلاء المهاجرين على عبور البحر الأبيض المتوسط.

مجدداً ، تؤكد الخارجية الأمريكية بأنه لم يكن لدى حكومة الوفاق الوطني هيئة تنسيق وطنية مسؤولة عن مكافحة الاتجار بالبشر ولم تقم هذه الحكومة بأي حملات توعية عامة لمكافحة الاتجار بالبشر ، ولم تتخذ إجراءات لتقليل الطلب على أعمال الجنس بحق النساء أو الأطفال أو أنشطة السخرة.

ومع ذلك  في ديسمبر 2018 ، عقدت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية شراكة مع منظمة دولية لتدريب ضباط الشرطة على مكافحة تزوير المستندات بما في ذلك أولئك الذين يستخدمهم المتجرين ومهربي المهاجرين.

ولكن لم تتخذ حكومة الوفاق أي خطوات لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الميليشيات والجماعات المنتسبة إلى الحكومة أو المتحالفة معها والجماعات المسلحة الأخرى ولم تقدم تدريباً على مكافحة الاتجار بالبشر لموظفيها الدبلوماسيين.

المصدر : تقرير رسمي من وزارة الخارجية الرسمية

الترجمة : المرصد – خاص

مقتطفات من النسخة الأصلية للتقرير من موقع وزارة الخارجية الأمريكية :