فلسطين – وصف محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، الإثنين، مؤتمر المنامة الاقتصادي، المنوي عقده الثلاثاء، بـ “الهزيل، مضيفا إن مخرجاته ستكون “عقيمة”.
وقال اشتية في كلمة لوسائل الاعلام، قبيل بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن “التمثيل فيه (مؤتمر المنامة) لم يكن كما يجب، وأهم ما فيه أن فلسطين غائبة عنه، بل رفضنا أن نشارك فيه”.
وأضاف:” المؤتمر بغيابنا يسقط الشرعية عنه، والقضية الفلسطينية حلها سياسي متمثل بإنهاء الاحتلال وسيطرتنا على مواردنا، وسيكون بإمكاننا بناء اقتصادنا المستقل عندما ينتهي هذا الاحتلال، ومن يريد الازدهار للشعب الفلسطيني فليدعو إسرائيل لوقف سرقة الأرض ومصادر أموالنا ومقدراتنا، وليفرض عليها إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وفك الحصار عن قطاع غزة”.
ومؤتمر “ورشة الازدهار من أجل السلام”، المرتقب في المنامة يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، دعت إليه واشنطن لبحث الجوانب الاقتصادية لـ”صفقة القرن”، وهي خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل.
في موضوع ثان، وصف رئيس الوزراء الفلسطيني الوضع المالي لحكومته بـ”الصعب”، جراء استمرار إسرائيل بحجز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة).
وجدد التأكيد على رفض حكومته “استلام أموال الضرائب من إسرائيل منقوصة”.
وقال:” نبحث عن حلول ولدينا بعض الخطط لمواجهة الوضع المالي الصعب، لكن الحل الجذري إعادة إسرائيل أموال الضرائب كاملة”.
ورحب “اشتية” بمخرجات اجتماع وزراء المالية العرب الأخير، وعبر عن أمله بترجمة قرار “توفير شبكة أمان مالية عربية لفلسطين”، إلى “أمر واقع”.
وأعلن وزراء المالية العرب، الأحد، التزامهم بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة امان مالية لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية بمبلع 100 مليون دولار أميركي شهريا، سواء من خلال الأمانة العامة للجامعة او مباشرة لحساب وزارة المالية الفلسطينية، لمواجهة الضغوطات والازمات المالية التي تتعرض لها.
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.
وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.
الأناضول