ليبيا – قال رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبدالمنعم اليسير إن إلتزامهم بالمبادئ والأساسيات والعهود وكل ما انبثق عن الصخيرات يعتبر ملغي في اللحظة التي دخل بها ممثلي هذه الحكومة لطرابلس وبدأت العمل تحت سيطرة المليشيات.
اليسير نوّه خلال مداخلة عبر السكايب لبرنامج”الحدث” الذي يذاع على قناة”ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن العمل تحت سيطرة المليشيات أنهى الإتفاق لأنه من أحد المواد المبني عليها هو تخليص العاصمة من سيطرة المليشيات عند دخول حكومة الوفاق.
وأشار إلى أن كل ما إنبثق عن المجلس الإنتقالي يعد عبث إنتهاءً بالصخيرات الذي كان أكبر كارثة حدثت لليبيا، لافتاً إلى أنه من أهم أهداف القوات المسلحة هو إزالة هذه الأجسام بالكامل لأنها أجسام معرقلة لأي خطوات مستقبلية لبناء دولة لذلك لابد البدء من جديد على أسس و ثوابت علاوة على إنهاء عمليات غير المساواة المبطنة.
وفيما يتعلق بلجنة صياغة الدستور علق مبيناً:”كانت عملية عبثية وأنا معارض ولم أصوت على الطريقة التي تم بها تعيين تلك اللجنة وإنتخابها عندما كنت في المؤتمر الوطني اعتبر العمل فيه جلب لليبيا في سياق وتيار جهوي تقسيمي إقليمي لا يحل مشكلة المركزية التي نعاني منها لكنه يخلق مشكلة تقسيم ليبيا لثلاث ولايات”.
كما أكد على أنه لا بد من الإنطلاق في ليبيا لمرحلة جيدة يكون بها كل الليبيين متساوين لا الرجوع للخلف وبناء جدران قديمة، مضيفاً أن تشكيل اللجنة كان عبارة عن مؤامرة من التيار الإسلام السياسي على الدولة الليبية لأنه عوضاً عن تشكيل لجنة فنية لدراسة ما يريدونه الليبيين بعيداً عن التقسيمات الجهوية والمحاصصات المغيظة.
اليسير شدد على أن كل الأجسام بما فيها لجنة صياغة الدستور منتهية لأنها لم تنجز عملها في مدة معينة، معتبراً أنه للوصول إلى مرحلة الإستقرار لا بد من الرجوع للثوابت لأن الدستور كعقد الزواج لا يحدث في حالة صراع وخصام و حرب بل في ظل وجود حوار مجتمعي.
ووصف عمل الهيئة وماقدمته من مسودات ومراوغات زادت من الفرقة بين الشعب الليبي بـ”المشمئز”، مطالباً بضرورة إنهاء جميع الإجسام القائمة بما فيها هيئة الدستور لأنها أنبثقت من لجنة فبراير المطعون فيها للبدء بمرحلة جديدة بعيداً عن هذه الشوائب و بحرية والرجوع للشعب الليبي لمعرفة ما يريد.