كرموس: على حكومة الوفاق عدم التعويل على المجتمع الدولي لأنه لن يحل الأزمة الراهنة

ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عادل كرموس إستهداف مركز إيواء المهاجرين تاجوراء بأنه جريمة تنكرها البشرية، معتبراً أن الإدانات جميعها كانت للفعل ذاته وليس للفاعل الذي قام بإرتكاب هذا العمل حسب قوله.

كرموس قال خلال إستضافته عبر تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين وتابعتها صحيفة المرصد إن هناك تقصير ملحوظ من قبل الجهات الضبطية والأمنية التابعة للرئاسي لأنها لم تقوم بإتخاذ أي إجراء أو التواصل مع الأطراف المعنية للتحقيق في الواقائع وإظهارها للإعلام من خلال تشكيل فريق تحقيق دولي بشكل مستعجل قبل إختفاء بعض الأدلة من موقع القصف.

وأشار إلى ضرورة أن يكون لدى الجهات الأمنية تقارير تثبت فيها كل الوقائع، لافتاً إلى أن هناك تخبط حول إن كان من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) من قصف مركز إيواء المهاجرين أو أن حكومة الوفاق هي المسؤولة عن إستهدافه.

وتابع مضيفاً :”يشاع أن المهجرين عندما حاولوا الخروج من مركز الإيواء منعوا وتم إطلاق الرصاص عليهم لكن هذا الحديث يكذبه تقارير الأجهزة بأن الضحايا قتلوا نتيجة تفجير، الجثث عرضت على الطبيب الشرعي وفيها تقارير لكن أرى التقصير واضح من هذه الجهات وبتوعية الرأي العام الداخلي” في اشارة منه لتقرير الامم المتحدة الذي أفاد نقلا عن شهود بتعرض المهاجرين لإطلاق النار من قبل الحراس .

كرموس يرى أن الحرب في طرابلس معلنة من قبل شخص وصفه بـ” المعتدي على مدينة آمنة” لذلك جميع نتائج الحرب هو مسؤول عنها بشكل مباشر، معتبراً أن قضف المركز جريمة قتل داخلية متعمدة وعلى مكتب النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري تولي مهامه فيما يتعلق بالتحقيق.

وإستطرد قائلاً:”التحقيقات في حي الانتصار والتفجيرات الأخرى لها نتائج كبيرة جداً تدعم الفريق المشكل من حكومة الوفاق في إحالة الموضوع لمحكمة الجنايات الدولية وعندما يحال الأمر للتحقيقات من مكتب المدعي العام العسكري بأدلة تحال مذكرة بنقل فيديوهات مثلاً عن جرائم حرب”.

وأكد أن الإجراءات التي تتخذ من قبل جهات رسمية يكون لها تأثير أكبر، منوهاً إلى أن التحقيقات تفيد في إثبات الجرائم على من وصفه بـ”مجرم الحرب حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ، زاعماً بأن الاخير يحمل الجنسية الامريكية وأنه في حالة إحالة الأحكام الصادرة ضده من القضاء الليبي سيكون لها تأثير أقوى.

كما إعتبر أن أغلب المؤسسات لم تقوم بمهامها المطلوبة منها ومن المفترض أن يتم عن طريق هذه المؤسسات ضخ إعلامي لعدد من الوقائع منها الأسلحة في غريان وإستهداف مركز إيواء المهاجرين.

ختاماً نوّه عضو مجلس الدولة الإستشاري إلى عدم التعويل على المجتمع الدولي لأنه لن يصل بالليبيين إلى حل للأزمة الراهنة.

Shares