ليبيا – أجرت وكالة ” بلومبيرغ ” الأمريكية العالمية واسعة الإنتشار حواراً نهاية الأسبوع مع القائد العام للجيش الليبي تطرق حول آخر المستجدات في ليبيا على مختلف الصعد وقد نشرت مقدمته أمس الخميس قبل أن تنشره كاملاً بوقت مبكر من صباح اليوم الجمعة .
ولطبيعتها الإقتصادية ، تطرقت الوكالة مع المشير خليفة حفتر في هذا الحوار لملف إنتاج وصناعة وتصدير النفط بشكل مركز لكن الحوار لم يخلوا من الحديث عن الشؤون العسكرية وحتى السياسية رداً على ما طرحته أطراف تتحدث في هذا الصدد .
وعلى صعيد التدخلات العدائية في الشأن الليبي ، توجهت الوكالة بسؤال لحفتر حول التصريحات العدوانية الصادرة عن وزير الخارجية التركي ” مولود تشاووش أوغلو ” ليرد مقللاً من إهتمامه بها مؤكداً أنه لا يتابع تصريحات هذا الوزير وبأن الرد لن يكون في الإعلام ، وذلك في إشارة منه لرد ما في ميادين القتال .
إلى نص الحوار مع بلومبيرغ الذي تحصلت صحيفة المرصد على نسخة أصلية منه كسؤال وجواب باللغة عربية من مكتب المشير حفتر :
س – هل ستستمر القيادة في تأمين الحقول والموانئ الواقعة تحت سيطرتها ولن تسمح بأي أعمال تخريبية؟
ج – الجيش الوطني قدم جنوده وضباطه ارواحهم ودماءهم من أجل تحرير وحماية الموانئ والحقول النفطية، فكيف يسمح بتخريبها؟
ثروات الليبيين ومنشآتهم الحيوية دونها الموت ، لا جدال في ذلك، وقد أثبت الجيش الوطني في كل معاركه التي خاضها دفاعا عن قوت الليبيين حرصه اللامحدود على سلامة المنشآت النفطية وعدم التدخل في ادارتها ، وهو ما يدركه الشعب الليبي جيدا.
هذا الأمر هو أيضاً أحد مصادر الثقة التي منحها الشعب لجيشه حين رآه يقاتل دفاعا عن ثرواته ويقدم الشهداء من أجلها كما أنه أحد أسرار التفاف الشعب حول الجيش ومساندته له.
نقول أن الذي يسعى إلى تخريب منشآت النفط والمساس برزق الليبيين والعبث به سيكون حسابه عسيراً، والجيش سيكون له بالمرصاد ، هذا واجبنا الوطني الذي نعي جيداً وزنه وحجمه وهو غير قابل للمساومة .
س – رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يتهم الجيش باستغلال المطارات النفطية كقواعد عسكرية ، بماذا ترد على ذلك؟
ج – أنا أرد عليك ولا أرد عليه ، نحن لم نكن بحاجة للمطارات النفطية، لذا لم نقم بتوظيفها لأي عمل عسكري حتى الآن، ولكن اذا ما دعتنا الحاجة لإستخدامها ، وهو أمر بعيد الاحتمال فلن نتردد في ذلك .
نحن في حالة تعبئة عامة وكل امكانيات الدولة بحكم القانون تسخر للقوات المسلحة في مثل هذه الحالات .
س – بما أن الجيش يقوم بتأمين كل الحقول النفطية بالإضافة لأكثر من 90% من الموانئ النفطية وبشهادة موظفي قطاع النفط فانه لم تسجل أي خروقات من طرف الجيش ، بالتالي هل لكم اي دور في محاولة اقناع أوبك او الامم المتحدة أو مجلس الأمن لتصدير النفط عن طريق المؤسسة الوطنية الموجودة في بنغازي بإشراف أمني من الجيش
الليبي؟
ج – هذا ليس من إختصاص الجيش، والأهم من كل ذلك هو أن تكون المؤسسة الوطنية وطنية إسماً على مسمى، تعمل لمصلحة الليبيين أولاً وأخيرا، وغير خاضعة في تنفيذ مهامها لأي هيمنة أو تدخلات أجنبية ونظيفة من جميع مظاهر الفساد وأن لا توظف إمكانياتها لخدمة الارهابيين والمليشيات المسلحة، وأن تتجنب الاحتكاك بالجيش أو العمل ضده، وتتفرغ لدورها الذي ينص عليه القانون بكل أمانة وتكون خاضعة للرقابة والمحاسبة.
هذا هو الأساس في إدارة قطاع النفط، وما عداه يعد من الأمور الشكلية ، النفط قطاع حساس يمس الحياة المعيشية لليبيين في الصميم مباشرة، ويجب أن توزع عائداته وفق نظام عادل ليستفيد منه كل الليبيين على قدم المساواة، والتلاعب به أو توظيفه لأغراض سياسية لخدمة أطراف بعينها يشكل تجاوزاً لا يمكن السكوت عنه.
المؤسسة هي قطاع عام وملك لكل الليبيين وليست قطاعاً خاصاً، هذا ما نرى ضرورة الانتباه اليه جيداً .
س – هناك معلومات منتشرة سابقاً عن قيام الجيش الوطني ببيع النفط بشكل غير شرعي؟ هل قمتم بذلك فعلا؟
ج – الجيش ليس تاجراً، الجيش قوة دفاعية نظامية تحمي الوطن، لا يبيع النفط لا بشكل شرعي ولا غير شرعي.
بيع النفط حصرياً من إختصاص المؤسسة الوطنية للنفط التي خاطبها الجيش لتولي مسؤولياتها في إدارة وتشغيل الموانئ والتصدير في البيان ذاته الذي أعلنا فيه تحرير الموانئ النفطية في سبتمبر 2016 من عصابات إجرامية إرهابية كانت تمنع تصدير النفط لحساب الدولة وتبيعه بالتهريب لحساباتها الخاصة.
القضايا الأساسية في مسألة النفط هي: التوزيع العادل لعائداته بين الليبيين على قدم المساواة، وعدم توظيفه لدعم التنظيمات الارهابية والمليشيات المسلحة، وخلو القطاع من أي مظاهر فساد.
هذا ما يجب الانتباه اليه جيداً، أما مسألة بيع النفط في حد ذاتها فتحكمها جملة من القوانين والتشريعات النافذة.
س – مضى 80 يوما تقريباً على تقدم الجيش نحو طرابلس، ولكن حتى الآن ماتزال الاشتباكات على أطراف العاصمة ، ما الذي يؤخر الجيش لإقتحامها ؟ وهل لديكم مخطط للتقدم قريباً ؟ وهل حددتم سقفاً زمنياً لإنهاء هذه الحملة؟
ج – يردد الكثير من السطحيين أن الجيش الوطني كان قد إعتمد في خطته تحرير العاصمة خلال ساعات أو أيام قليلة، ولكنه ـ أي الجيش – عجز عن ذلك ، نقول أن هذه ترهات لا
تصدر إلا عن جاهل لم يستوعب بعد ما قدمه الجيش الوطني من دروس في التخطيط الحربي.
نحن ندرك جيداً طبيعة الوضع في طرابلس من جميع النواحي، ولدينا معرفة بتمركزات المجموعات الارهابية والمليشياوية بما فيه قياداتها وتحركاتها، إتصالاتها، مخازن الذخيرة ووسائل دعمها و امكانياتها القتالية أيضاً وغيرها من المعلومات الدقيقة بوسائلنا الاستخباراتية المحترفة المختلفة.
وندرك أيضاً ما تتطلبه العملية من إحتياطات كبيرة تضمن
سلامة المواطنين الأبرياء أولاً، وتُجنّب مرافق ومؤسسات المدينة الدمار، ولو لم نضع ذلك في إعتبارنا لإنتهينا من عملية الاقتحام المباغت في أقل من 24 ساعة.
أن هذه الإحتياطات نتخذها من منطلق وطني ذاتي وليس إستجابة لأي ضغوط ، لأن العملية في أساساها من
أجل المواطن وحريته وكرامته، ولا يمكن أن نقبل أن يكون المواطن هو الضحية، ولن تجد من هو أحرص على ذلك من الجيش الوطني.
القوى الإرهابية بمختلف إنتماءاتها وكذلك المجموعات المسلحة على شكل مليشيات لم تنشأ بين عشية وضحاها ليتم القضاء عليها في ساعات، بل إستغرقت سنوات في تكوين نفسها
وبسط نفوذها وإحكام قبضتها على العاصمة بكل مكوناتها وتوفير السلاح والمال وخلق روابط مع دول داعمة للإرهاب، وضم الشباب العاطل عن العمل لها عن طريق الإغراء بالمال وربط مصيرهم بها.
كما أن العامل الأساسي في إنتشار هذه المجموعات هو التباطؤ والتلكؤ المتعمد في الحل السلمي السياسي، حرصاً على مصالح المستفيدين من الوضع الراهن ، ونرى أنه كلما تأخر هذا الحل كلما زادت في الانتشار والتمكن ، وقد بادرت القوات المسلحة منذ إعلان عملية التحرير بعرض خيار سلمي يضمن لهم الأمان، بالتخلي عن سلاحهم ودخول قواتنا للعاصمة بسلام دون قتال لكنهم آثروا المواجهة وسفك الدماء فكان خيار الحرب خيارهم الأمر الذي لم يكن معه بد من التحرير بالقوة.
ومع ذلك مازال خيار السلم مطروحاً أمامهم بتسليم أسلحتهم قبل فوات الأوان ، نؤكد أن طرابلس عاصمة كل الليبيين، وتضم المؤسسات الأساسية في الدولة، ولا يمكن أن تقوم دولة بعاصمة تحكمها مليشيات تملك أسلحة ثقيلة ومتوسطة ويختبئ بين أحيائها قيادات وخلايا ارهابية.
هذا أمر لا يختلف عليه اثنان عاقلان ، إذن لابد من تحريرها، والجيش هو المؤسسة الوحيدة المؤهلة والمستعدة لهذا الواجب، وقد اقترب موعد التحرير، لنعلن معه بداية عصر جديد ينتظره الليبيون بفارغ الصبر.
س – الانسحاب من غريان ، هل أثر ذلك على عمليات الجيش للتقدم نحو العاصمة؟
ج – التقدم نحو العاصمة مبني على خطة عسكرية شاملة لا تعتمد على تمركز محور بعينه أو وحدات عسكرية في موقع ما، والانسحاب من بعض المواقع – بصرف النظر عن السبب – يدخل ضمن حساباتنا العسكرية منذ البداية، والإنسحاب بمفهومه العسكري هو صفحة من صفحات القتال، وجزء أساسي من الخطة الحربية في أي معركة، ولا يؤثر مطلقاً في العملية برمتها لأنه جزء من التخطيط العسكري أساسا.
والقيادة التي لا تضع في حساباتها إحتمالية الانسحاب، ورسم خطة محكمة له تحسباً لأي ظرف طارئ، أو لتعزيز مواقع وحداتها العسكرية وإعادة تنظيمها، أو لتمويه الجبهة المعادية حسب ما تمليه الظروف الميدانية، أو لأي سبب آخر هي قيادة فاشلة بامتياز.
الانسحاب أبدا لا يعني الخسارة أو الهزيمة، ولا يعني أيضا التراجع عن تحقيق الهدف من خوض المعركة، بل هو جزء من طبيعة المعارك، وله فنونه وعلومه الخاصة، والجيش الذي لا يتقن فن الانسحاب ليس أمامه الا الهزيمة.
التقدم نحو العاصمة بالنسبة لنا أولا وأخيراً محكوم بسلامة المواطنين وممتلكاتهم، ومرافق المدينة ومؤسساتها، وليس بانسحاب فني من موقع الى آخر. هذا ما نضعه في مقدمة اعتباراتنا، وسيتبين لكم ذلك عندما تصدر الأوامر بالتوجه نحو قلب العاصمة وبسط السيطرة عليها، والموعد قريب بإذن الله.
س – هناك قنوات إعلامية تنشر أن مليشيات الوفاق عثرت على أسلحة وذخائر أمريكية في مواقعكم بغريان ، فما رد قيادة الجيش على ذلك؟
ج – هذه ترهات لا تسمن ولا تغني من جوع ، نحن لا نملك سلاحاً أمريكياً، ولم نعقد أي صفقة أسلحة مع أمريكا، والعالم كله يعلم أن أمريكا من أشد الدول حرصا على تطبيق فرض حظر التسليح علينا، فكيف يمكن التصديق بأنها تصدر لنا السلاح !؟ .
وحتى الدول التي تستورد السلاح من أمريكا لا يمكنها بأي حال أن تصدره لنا، لأنها حتماً ستتعرض لإدانة دولية وتضر بعلاقاتها مع أمريكا.
أضف إلى ذلك أن الجيش الليبي لم يسبق له أن تدرب على السلاح الأمريكي حتى في عهد النظام السابق، فكيف لنا أن نحصل على السلاح الأمريكي؟
هذه المليشيات تعتقد أنها ستحقق إنتصارات بهذه الادعاءات والترهات وتلحق الضرر بنا، بينما نحن نحقق الانتصارات في الميدان وليس بالافتراءات عبر الإعلام.
س – هل مازال هناك متسع من الوقت للتفاوض والجلوس على طاولة الحوار مع حكومة الوفاق الوطني ؟ وهل هناك أي إتصالات من وسطاء من طرف الوفاق للوصول الى تسوية؟
ج – ما نقوم به الآن هو واجب وطني لا علاقة له بما تسميه حكومة الوفاق، وليس بيننا وبين هذه الحكومة ما نتفاوض بشأنه وهي في واقع الأمر – بدءاً من رئيسها – ليست سوى ناطق باسم تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي والمليشيات المسلحة، وليست أكثر من أداة طيعة في أيديهم ، تُؤمر فتطيع. هذه هي الحقيقة التي يعرفها كل الليبيين منذ البداية، وعرفها العالم الآن .
وما يقوم به الجيش الوطني اليوم هو إستكمال مسيرة تحرير شامل، وليس ضد أي عملية سياسية أو حوار مجتمعي، بل تحديداً ضد الارهابيين والمجموعات المسلحة التي اختطفت العاصمة بكل مؤسساتها السياسية والاقتصادية، وباتت تروّع الأهالي وتبتزهم بقوة السلاح، وتقف حائلاً دون إقامة الدولة والإنتقال إلى مرحلة الأمن والإستقرار والتنمية والبناء.
أما بخصوص الوساطة ، فنحن لا نرى أي ضرورة لأي وساطة مع ما تسميها حكومة الوفاق لأنها خارج نطاق ما نقوم به، وليست هي المستهدفة بعملياتنا العسكرية ، وعلى أي حال فقد أثبتت التجارب أن رئيس هذه الحكومة لا يستطيع الإلتزام بأي تعهد دون أخذ الأذن من جماعة الاخوان المسلمين والمليشيات. هذه حقيقة يدركها القاصي والداني.
س – ما تعليقك على مبادرة فايز السراج التي طرحها مؤخراً ؟
ج – لقد أجبت على هذا السؤال في لقاء صحفي منذ فترة قريبة وليس عندي ما أضيف.
هذا الرجل للأسف لا يملك من أمره إلا النطق بما يُملي عليه وهو ليس صاحب قرار بالمطلق، وكل ما يصدر عنه هو صدى لأطراف أخرى ومن ثم لا يستحق عناء الإهتمام به أو الرد عليه
لأن وقتنا ثمين، وإهتمامنا الآن مُركز على تحرير العاصمة في أقرب وقت وبأقل ما يمكن من الخسائر وكذلك على مرحلة ما بعد التحرير.
ولكن في الوقت نفسه لا نعارض أي حل سياسي ينهي الأزمة بل نرحب به ، فليتقدم السياسيون بمبادراتهم السلمية، ولينزعوا بها المدفع والدبابة والراجمة والصاروخ والبندقية من يد المليشيات، وسنكون أول الداعمين لها، وسيكون هذا رائعاً بلا شك لأنه يكفينا القتال ومآسيه، وسنعلن معه وقف اطلاق النار على الفور .
أما المبادرات الهزلية التي يقصد من ورائها الدعاية الاعلامية وكسب الوقت، وإعطاء الإنطباع المزيف الخادع بأنها من أجل السلام وحقن الدماء لكسب التأييد فإنها تموت في مهدها.
س – في النقطة الأولى من المبادرة، ذكر السراج أن الدعوة للملتقى ستكون للذين هم ضد عسكرة الدولة، وفي ذلك إشارة لكم حول رغبتكم في عسكرة الدولة؟
ج – منذ انطلاق عملية الكرامة منتصف 2014 وأهدافنا العسكرية لم تتبدل وهي القضاء على الإرهاب وإستعادة السيادة الوطنية والإستقرار الأمني في البلاد، وقبل كل ذلك حفظ كرامة المواطن.
أما شكل الدولة ونظام حكمها فهذا أمر يقرره الليبيون بإرادتهم الحرة ، وهنا دورنا هو إزالة العقبات أمام الشعب وتمهيد الطريق ليكون هو السيد وصاحب القرار في تقرير مصيره ، ولا يمكن للقوات المسلحة فرض إرادتها على إرادة الليبيين، بل العكس هو الصحيح.
وأنا شخصياً على يقين بأن هذا المصطلح ( عسكرة الدولة ) الذي ذكرته لا يواجهه الليبيون إلا بالسخرية والازدراء، لأنهم يقدرون دور جيشهم في إستعادة الوطن وتحريره من الارهاب، ويقدرون أيضاً حجم التضحيات التي قدمها .
ليبيا لم تعان في تاريخها منذ الاستقلال حكماً سيء أكثر من
حكم المليشيات وحكم الإخوان المسلمين الإرهابيين الذين يدعون المدنية، وكذلك كل من إستغل الإسلام لأغراض سلطوية ليتحكم في البلاد أرضاً وشعباً.
ليبيا في نهاية المطاف ستكون بإذن الله دولة حرة مدنية ذات سيادة، على النمط الذي يحدده الليبيون، وأغلى ما فيها هو
المواطن الذي يتمتع في وطنه بكافة حقوقه الدستورية دون قهر أو مساس بكرامته، وستكون ثرواتها لليبيين ينفقونها في بناء حاضرهم ومستقبلهم، ومستقبل الأجيال القادمة، وكل من أجرم في حقهم سيقتص منه القضاء دون سواه يوم تقوم الدولة، ونرفع راية النصر والتحرير، وموعده قريب بإذن الله.
أما مسألة عقد الملتقيات الجامعة وغيرها – التي أشرت لها في سؤالك – فالجيش لم يسبق له التدخل فيها أو أمر بمنعها أو وقف حائلاً دونها.
س – كيف يرى القطبان القويان في العالم روسيا والولايات المتحدة تقدم قوات الجيش نحو طرابلس بالإضافة للدول الإقليمية العربية من خلال الإتصالات بينكم وبينهم؟
ج – العالم بأسره أدرك طبيعة المجموعات التي يحاربها الجيش في ضواحي العاصمة حالياً ، وليس روسيا والولايات المتحدة فحسب، فقد أيقن الجميع إستحالة تحقيق الأمن والإستقرار في ليبيا والإقليم المحيط بها مادامت هذه المجموعات تحمل السلاح وتفرض نفوذها على جميع المؤسسات في العاصمة.
ونعلم أن أشد ما تخشاه بعض الدول خاصة المعنية بالاقتصاد الدولي هو تأثر قطاع النفط بالعمليات العسكرية، وقد أثبت الواقع أن هذه المخاوف غير واقعية، أما بعض دول الجوار فإنها تخشى أن تؤدي العمليات العسكرية إلى فرار مجموعات إرهابية نحو أراضيها، ولإزالة هذه المخاوف فإننا نسعى الى تعزيز العمل الأمني المشترك لمراقبة تحركات الإرهابيين عبر الحدود المشتركة .
س – كيف تردون على تصريح الخارجية التركية بشأن تهديدها لأهداف عسكرية تابعة للجيش الوطني الليبي؟
ج – حقيقة أنا لا أتابع ما يصرح به وزير خارجية تركيا لأن وقتنا ثمين وشعبنا ينتظر بفارغ الصبر إعلان تحرير طرابلس من الإرهاب والمليشيات، ونحن ماضون في مسيرتنا بصرف النظر عن تصريحات سياسية تصدر من هنا أو هناك.
ما يعنينا هو علاقتنا بالشعب التركي الذي نكن له كل التقدير والاحترام. الحكومة المؤقتة لديها وزارة للخارجية بإمكانها الرد اذا رأت ضرورة لذلك، أما ردنا نحن ليس في ميدان الإعلام.