مستندات | ملف جنائي إجرامي ثقيل لمحمود عبدالعزيز أمام القضاء الليبي – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أحالت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة ملف يدين محمود عبد العزيز الورفلي عضو المؤتمر الوطني العام (سابقا) المقيم في مالطا للقضاء لإعترافه صراحة بمساهمته بارتكاب وقائع جنانية موثقة لديكم ولدى الجهات الأمنية عن طريق الدعم المباشر للتنظيميات المصنفة إرهابية محلياً ودولياً، وذلك وفق الأسانيد القانونية والأدلة المرفقة بالملف الذي تلقت المرصد نسخة منه .

ووجه  مكتب الشؤون القانونية بالوزارة الموضوع إلى القضاء والمدعين العامين في ستة مدن إضافة للمدعي العام العسكري من حيث الاختصاص معززاً ببعض الشكاوي بمحاضر جمع الاستدلال من المجني عليهم أو ذويهم، وكذلك المتضررين من هذه الجرائم لإنصافهم بالقصاص العادل وفق القانون.

وفي مايلي النص الكامل للملف  :

– إستناداً لمحاضر جمع الإستدلال لدي مأموري الضبط القضائي بمدينة بنغازي ودرنة والجبل الأخضر والمرج وغيرها من المدن بشان جرائم جنائية ارتكبت قبل تنظيمات ارهابية حسب النطاق المحلي والدولي وعلى رأسها تنظيم ما يعرف ( انصار الشريعة ) وتنظيم ( القاعدة ) وتنظيم ( الإخوان المسلمين ) والتشكيلات المسلحة المتحالفة معهم

–  واستنادا لقانون العقوبات الليبي والقوانين المكملة وكذلك القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة .

– المذكور أعلاه – عضو سابق – ( المؤتمر الوطني العام ) السلطة التشريعية المؤقتة السابقة لمجلس النواب – ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي عبر صفحته الشخصية معترفاً بإرادته وكامل اهليته صراحة وبعبارات مباشرة بالمساهمة الفعلية مع الجناة الأصليين بالدعم اللوجستي عن طريق جرافات من غرب البلاد تحمل اسلحة وذخائر ومفرقعات و غيرها لتنظيم انصار الشريعة و مجلس شورى ( درنة – بنغازي ) ، مرفق CD صوت وصورة لاعتراف المعني بالمساهمة هذه

الجرائم وهي كالاتي :-

– جرائم قتل جرائم اغتيال

– جرائم إعتداء وتخريب ممتلكات عامة وخاصة

– جرائم تهب أموال وسرقة بالإكراه

– استجلاب عناصر أجنبية وتسليحها التنفيذ

– الجرائم المذكورة بالإضافة إلى الأشخاص المشتبه بهم الموقوفين لدى الجهات الأمنية وكذلك المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيق في الجرائم المذكورة و ايضا المحكوم عليهم ، وكذلك من ثم التحقيق معهم وتسليمهم إلى جمهورية مصر العربية طبقاً للقانون رقم (3) لسنة 2014م وقواعد القانون الدولي ونصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية .

واستنادا لمبدا التعاون القضائي بين الدول في الجرائم التي تشكل خطر عام على أمنها ومصالحها وكل هؤلاء معروفين بكامل بياناتهم واسماهم وصفائهم وجنسياتهم .

. يضاف في هذا السياق اعتراف المذكور صراحة وعلنا بمساهمته وإشتراكه مع الجناة طبقا لقواعد قانون العقوبات الليبي والقوانين المكملة ( الباب الرابع م 27- 28 ) من القانون رقم (3) لسنة 2014م وكذلك التشريعات الجنائية للدول وأيضا المعاهدات والاتفاقيات الدولية م (165) .

– رفع السلاح ضد الدولة

–  يعاقب بالإعدام كل ليبي رفع السلاح على ليبيا أو التحق على أي وجه بعمل للقوات المسلحة الدولة تحارب ليبيا م (166)

– كل من خابر دولة أجنبية أو أحد موظفيها أو اي شخص أخر يعمل لصلحتها أو القى الدسائس إليها أو إليه بقصد إستعدائها على ليبيا أو تمكينها من العدوان عليها يعاقب بالإعدام – م (170)

المساس باراضي الدولة وتسهيل الحرب ضدها م (202)

أعمال التخريب والنهب والتقتيل :

يعاقب بالإعدام كل من ارتكب في أرض الدولة فعلا يرمي إلى التخريب أو النهب أو قتل الناس جزافا بقصد الاعتداء على سلامة الدولة . .م (203)

الحرب الأهلية :

– يعاقب بالإعدام كل من يرتكب فعلا غايته إثارة حرب اهلية او تفتيت الوحدة الوطنية او السعي للفرقة بين مواطني الجمهورية العربية الليبية  م (206) .

التنظيمات او التشكيلات غير المشروعة

– يعاقب بالإعدام كل من دعي الى اقامة تجمع او تنظيم او تشكيل محظور او قام بتأسيسه او تنظيم او تمويله او قدم مساعدة.

– الاعتداء على حقوق المواطنين السياسيين :

– يعاقب بالحبس كل من منع الغير من ممارسة حق سياسي منعا كليا أو جزئياً بالعنف او التهديد او الخداع .( منع الانتخابات بمدينة درنة عن طريق التنظيمات التي اعترف بدعمها – كذلك الانقلاب على النتائج انتخابات مجلس النواب لسنة 2014

م (221) الاعتداء على ممثلي الدولة الأجنبية

الاردن – الولايات المتحدة –  مصر)

: الباب الخامس – الجرائم ضد السلامة العامة

: الفصل الأول جرائم العنف التي تكون خطراً عاماً .م (296)

– يعاقب كل من قام بقصد الفتل بأفعال من شأنها تعريض السلامة العامة للخطر دون حالة الاعتداء على سلامة الدولة ، وتكون العقوبة الاعدام او نتج عن الفعل موت شخص او اضرر  م (100)

الشريك

يعد شريك كل من و ارتكب الفعل المكون للجريمة إذا وقع الفعل بناء على التحريض أو من أعطى الفاعل او الفاعلين سلاحا او الات او اي شيء اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة.

– من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة .

. وتجدر الملاحظة – أن الأفعال الإجرامية في هذا السياق شكلت جرائم جنائبة – محلية – دولية ، كما تطابقت مع النموذج الإجرامي لبعض صور الجرائم الإرهابية وفقاً للتشريعات الجنائية المحلية والدولية أيضاً

– ففى القانون رقم (3) لسنة 2014م بشأن مكافحة الإرهاب وإن كان هذا القانون يعتربه العديد من الشوائب ويأخذ عليه الكثير ابتداء من الصياغة وحتى التعريف وكذلك الجهات المختصة بالتطبيق إلا أنه ممكن أن يكون سندا في بعض نصوصه الواضحة ذات العلاقة بالموضوع منها :

 المادة الأولى من الباب الأول :

الفقرات أ ، ب ، ح

المادة الثانية – العمل الإرهابي :

هو ذات  النص في تعريف الإرهاب في المادة (86) من قانون العقوبات ، المصري .

– الأسانيد الدولية :

1 الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب سنة 1998 .

2 اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية سنة 1999 .

3 اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب سنة 1998

4 بروتوكول مجلس الإتحاد الأفريقي للسلم والأمن سنة 2004 .

ولما تقدم ذكره واتيح لنا تقديمه من أدلة – ولغيرها من الأسانيد التي لم يتح لنا الاطلاع عليها او التي غفلنا عن ذكرها أو التي ترونها اهم واصلح لأن تكون أساسا للملاحقة القانونية ، نتقدم لكم بالاتي :-

– تحريك الدعوة الجنائية استنادا لاعتراف المعني بالمساهمة في ارتكاب الافعال المشار اليها أنا طبقا لنصوص قانون العقوبات الليبي والقوانين المكملة له .

– مخاطبة مكتب الشرطة الجنائية الدولة والعربية ( الإنتربول ) لإصدار مذكرة (قبض ) بحق المعني والمطالبة بالحق القانون وبالمبدأ المعمول به في القانون الدولي ( التسليم أو المحاكمة ).

. تظمين البيانات الخاصة بمحاضر جمع الاستدلال وكذلك الأحكام الصادرة بحق الجناة ومن المخاطبات سواء مكتب الانتربول أو الدول المعنية أو المحاكم الدولية .

– المذكور كان يشغل منصب عضو بالمؤتمر الوطني العام سابقا ويقوم بدور أعلامي عن طريق المخاطبة عبر وسائل الاعلام ، أي أنه على علم ودراية بأن من أعترف بالمساهمة معهم بارتكاب الأفعال المنصوص عليها أنفا – تنظيمات مصنفة ارهابية – محليا ودوليا .

– توفر شرط – (العلم والارادة ) طبقا لنصوص القانون ، وبالتالي يظهر الاختلاف والفارق الواضح بين هذه الجرائم وبين الجرائم السياسية لاختلاف الأحكام والشروط والوقائع بشكل لا يدع مجال للشك أو المقارنة .

 هذا الاعتراف حدد المذكور اعلاه بصفته وذاته وكذلك التنظيمات التي ينتمي اليها بالإضافة إلى تنظيم أنصار الشريعة ومجالس الشورى وأيضاً تنظيم الإخوان المسلمين وبهذا يمكن مخاطبة – المملكة المتحدة – بالتحديد واستنادا لقانونها العقابي – القانون الصادر في سنة 1989م والذي عرف الإرهاب بالمادة (20 ) منه بأن الإرهاب هو استخدام العنف لتحقيق اهداف سياسية بما في ذلك استخدام العنف بغرض إشاعة الخوف إلى آخره.

وكذلك قانون سنة 2001م حيث اعتبر مجرد التهديد لإجبار الحكومة أو مجرد التأثير عليها من قبل وسائط النشاط الإرهابي والجدير بالذكر أن المقصود هنا ليس حكومة بريطانيا بل حكومة اي دولة .

وبالتالي يكون الحق بالمطالبة بالتسليم أو المحاكمة بالاضافة للاتفاقيات الدولية  وأحكام القانون الدولي وأيضاً تشريعها الجنائي .

– مخاطبة السلطات المالطية بذات الشأن بالاضافه الى المطالبة بتتبع حركة الأموال الخاصة بالمعني عن طريق المؤسسة التعليمية التي يديرها كونها تستخدم لدعم وتمويل ما اعترف به.