ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب مصباح دومة أن تنظيم “داعش” متواجد في الجنوب منذ فترة وتم التحذير من تواجدة في فبراير 2018، مشيراً إلى أن داعش يتحالف مع الأطراف التي تربطهم مصالح مشتركة عن طريق تجنيد بعض العناصر الموالية لحكومة الوفاق وقوة حماية الجنوب.
دومة قال خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “أكثر” الذي بذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إن هذا التحالف ممكن أن يكون عملية تزاوج فيما بينهم لأجل تحقيق مصالهم المشتركة، معتقداً أنه يجب التصدي لتنظيم داعش بالجنوب من خلال دعم الوحدات الموجودة في المنطقة بإمكانيات للتصدي لهذا الخطر الكبير ومحاولة إلتفاف أهالي الجنوب حول بعضهم وتماسكهم ووقوفهم صف واحد ضد داعش والمرتزقة.
وعن مقاطع الفيديو التي نشرت عند الهجوم على قاعدة تمنهنت في أبريل علق موضحاً:” كانت واضحة وفيها دلالات وأشخاص معروفين، علي كنة ليس في الجنوب بل موجود بشمال شرق طرابلس وهناك تعاون فيما بينهم لأنهم يعتبرون القيادة العامة العدو الوحيد لهم والمسؤولية بخصوص الآليات الموجودة في تمنهنت، يجب أن لا نعفي أنفسنا نحن كمسؤولين على هذه القوة الموجودة خاصة آمر المنطقة الذي قال بأن السيارات هي ذاتها لدى داعش”.
وإستبعد أن يكون للمجلس الرئاسي رأي في الحرب الراهنة بطرابلس لأن هذه الجماعات تنسق وتتعاون بطريقة فردية من خلال قادة هذه المليشيات من أجل تحقيق مصالح مشتركة فيما بينهم،
أما فيما يتعلق بعلي كنة الذي أصبح في دائرة الشبهات بوصول هذه الآليات ذات الدفع الرباعي لداعش والتي من المفترض أنها بحوزته بيّن أن علي كنة في طرابلس وليس بالجنوب وغير مسؤول بشكل مباشر في العمليات التي تحصل بالمنطقة.
وإستطرد مضيفاً :”في الجنوب هناك بعض الأطراف الموجودة وقادة المليشيات كما تسمى قوة حماية الجنوب هؤلاء لديهم تواصل وأعتقد أن رئيس المجلس الرئاسي وعلي كنة ومن يمثل وزارتي الدفاع والداخلية ليس لديهم علم بما يحدث هم فقط يدفعون الأموال لهذه الجهات التي تتعامل وتأتي بالدواعش والمرتزقة وتتعاون معهم لكسر شوكة الجيش في الجنوب، علي كنة رجل عسكري من السبعينات ونحن نعلم توجهاته السياسية”.
دومة وصف علي كنة بأنه محسوب على النظام السابق وعبارة عن قناة لإيصال الأموال لهؤلاء المقاتلين، مبدياً “إستغرابه من حديث الموجودين بأنهم ثوار الجنوب ويحملون لواء 17 فبراير لكن أعتقد أن هناك تناقض ولا يوجد اتصال مباشر بينهم بل عبارة عن أموال تخصص من ميزانية وقوة الليبيين تصرف لعلي كنه الذي بدوره يعطي جزء منها لهؤلاء الجماعات ومن الممكن أن الـ40 سيارة التي تتنقل من الشركة الهندية لسبها ولبعض المواقع البعض منها تدك الآمنيين في مرزق العزل والمدنيين الذين يضربون بالأسلحة الثقيلة”.
وبشأن العمليات العسكرية في طرابلس لفت إلى أن هناك خلل وإختلاف حصل بينهم وبين المجلس الرئاسي، معتقداً أن الرئاسي منذ أول عيار ناري أطلق في هذه الحرب فقد الوفاق ومثل أشخاص عبارة عن مجموعة من المليشيات لا تدافع عن العاصمة.
وأكد على أن الحرب ليست على طرابلس بل على المليشيات التي تغطت وتجبرت وعاثت فساد في الأرض ما بين قتل و نهب الأموال العامة وسيطرتها على مصرف ليبيا المركزي وموارد النفط.
كما ذكر أن العديد من الأطراف السياسية التي ساهمت في الخلل من بينها مجلس النواب الذي لم يصادق على الإتفاق السياسي و مراقبة الحكومة و الرئاسي ليكونا تحت سيطرتها، معتبراً أن ارتماء المجلس الرئاسي في أحضان المليشيات بطرابلس أمر لا يخفى على الجميع.
وأوضح أنه لو الوضع إستمر وفق مصادقة النواب للإتفاق الإسياسي لإنتهى الأمر خلال سنة وتم الإنتقال لإنشاء دستور وانتخابات برلمانية ورئاسية لكن الخلل يكمن في سيطرة المليشيات أول دخول المجلس الرئاسي، مضيفاً أنهم ليسوا ضد الإتفاق السياسي بل ضد سيطرت المليشيات على مقاليد الحكم في طرابلس.
وشدد على أن النواب هم أصحاب مشاريع إذا كان المشروع يهدف للوفاق وإخراج البلاد مما تمر به يتم دعم المشروع بكل مالديهم من قوة و إن حصل خلل سيقف الجميع ضد هذا الأمر، معتبراً أن السراج وقع في أكثر من خلل منها تنفيذ بنود الاتفاق السياسي خاصة الترتيبات الأمنية المتعلقة بالاتفاق من المادة 30 وكيفية انسحاب المليشيات وإدماجها داخل المجتمع.
دومة حمّل مسؤولية عدم تفعيل هذه الترتيبات على المجلس الرئاسي مجتمعاً وليس السراج فقط، لافتاً إلى أن الرئاسي لم يأتي والبلاد مستقرة بل كانت في حالة حرب حيث جاء كعملية لإطالة الأزمة الليبية وبعدها إنتقل الوضع لوجود حرب أخرى الآن.
وعن الحديث عن تمكن رئيس المجلس الرئاسي استمالة عدد من أعضاء مجلس النواب في طبرق بشكل أو بآخر إما بمناصب لهم ولأقاربهم أو من خلال شراء الذمم علق قائلاً:”من بداية الاتفاق والحوار السياسي قبل وجود المناصب والمكاسب ووجود السراج عضو معنا في مجلس النواب كنا مؤيدين للإتفاق لأننا رأينا الإنقسام في ليبيا وتأثرنا فيه بالجنوب ومن يدعي أن هناك أموال عليه التوجه للقضاء وليأتي بالأدلة والبراهين على ذلك”.