باكستان – توقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء تباطؤ اقتصاد باكستان إلى 2.4 بالمئة في العام المالي 2019/2020، مقابل 3.3 بالمئة مقدر في العام المالي السابق له.
ويبدأ العام المالي بباكستان، مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وفي 3 يوليو/ تموز الجاري، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق مع باكستان بقيمة 6 مليارات دولار على مدار 39 شهرا، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتنبأ الصندوق في تقرير صادر الإثنين، أن يقفز معدل أسعار المستهلكين (التضخم) إلى 13 بالمئة في العام المالي الجاري، مقابل 7.3 بالمئة في العام المالي الماضي.
ويرى الصندوق، أن الاتفاق سيساعد باكستان على “الحد من مواطن الضعف الاقتصادية وتوليد نمو مستدام ومتوازن”.
ويركز البرنامج، على خفض عجز الموازنة لخفض الدين العام، وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، وتبني سعر صرف مرن تحدده السوق لاستعادة القدرة التنافسية وإعادة بناء الاحتياطيات الرسمية.
وقدر الصندوق ارتفاع عجز الموازنة الباكستانية (بما في ذلك المنح)، إلى 7.1 بالمئة في العام المالي الجاري، مقابل 6.8 بالمئة في العام الماضي.
وفيما يتعلق بالدين الخارجي، توقع الصندوق أن يصعد إلى 43.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، مقابل 36.7 بالمئة في العام المالي الماضي.
وبدأت مفاوضات إسلام أباد مع صندوق النقد، بشأن القرض في أغسطس/ آب 2018، خلال فترة وزير المالية الباكستاني السابق أسد عمر، الذي استقال فيما بعد.
ومنتصف يونيو الماضي، أبقت وكالة “فيتش”، على التصنيف الائتماني لباكستان عند (B-)، وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة.
الأناضول