ليبيا – قالت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في بياناً لها اليوم الخميس إنها تشارك الممثلة العليا للخارجية في الإتحاد الأوروبي حزنها حول الحادث التي تعرض له أحد مراكز الإيواء بمدينة طرابلس وقلقها العميق حول مصير الآلاف من المهاجرين المتواجدين بشكل غير شرعي على الأراضي الليبية.
اللجنة أكدت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه أن ليبيا وعلى الصعيد القانوني تعد طرفا في اتفاقية الوحدة الأفريقية التي كفلت حقوق اللاجئين الأفارقة وتحظر التشريعات العقابية الليبية المعاملة اللا إنسانية أو المهينة لأي إنسان على أراضيها.
وأشار البيان إلى أن ممارسات المجموعات المسلحة في مدينة طرابلس لا تستند إلى قانون وإنما هي أفعال إجرامية.
خارجية النواب ذكرت وبالأصالة عن المجلس أنها شددت في أكثر من مناسبة على رفضها لإقامة مراكز إيواء خارج سلطة الشرعية مما يصعب معه ضمان سلامة نزلاء تلك المراكز ومراعاتها للظروف الإنسانية المتعلقة باحتجازهم،قائلةً”وهذا بالفعل يتطابق مع التقارير الواردة إلينا والتي تشير إلى حدوث انتهاكات خطيرة داخل تلك المراكز”.
ولفتت اللجنة إلى أن سياسية الاتحاد الأوروبي تجاه ملف الهجرة تتحمل جزءاً من مسؤولية المعاناة الإنسانية التي يعانيها أولئك المهاجرون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لم يكن له موقف من مذكرة التفاهم التي وقعتها السلطات الايطالية مع حكومة الوفاق والتي ترى اللجنة أنها انتهكت القوانين الدولية بخصوص إنزال المهاجرين في موانئ آمنةوكان أولويتها فقط خفض أعداد من يصل لأراضي دول الاتحاد على حساب تكدسهم في مراكز الإيواء.
وأردفت اللجنة :” السيدة الممثلة أيضا أغفلت الظروف التي تمر بها بلادنا وضرورة العمل مع دول الجوار لتحسين الرقابة على حدود تلك الدول”.
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب حثت الممثلة العليا لمراجعة سياسات الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل تجاه ملف الهجرة وإعطاء الملف ما يستحق من الموارد والاهتمام ووضع حلول جذرية بعيدة المدى للأزمة.
