عن إيرادات ومصروفات النصف الأول لسنة 2019 من الفترة 1 يناير وحتى 1 يونيو حيث بلغت الإيرادات النفطية 14 مليار دولار و 348 مليون دينار بفائض مليار و 148 مليون دينار عن الإيراد المتوقع لذات الفترة ألا وهو 13 مليار و 200 مليون دينار .
ووفقاً لبيان نشره المركزي عبر مكتبه الإعلامي اليوم الإثنين فقد بلغت إيرادات الضرائب 311 مليون دينار أما الجمارك فقد بلغت 160 مليون دينار وفيما يتعلق بالإتصالات فيبدوا بأن هناك خلل في هذا القطاع حيث بلغت إيرادته 41 مليون دينار فقط من إجمالي إيراد كان متوقعاً وقيمته 375 مليون دينار ! .
وباستثناء قطاع النفط الذي تقف القوات المسلحة على تأمينه بعد سنوات من العبث والإنقطاع حيث ، واجهت غالبية القطاعات عجزاً في الإيرادات حيث بلغت إيرادات أرباح المركزي 125 مليون دينار بعجر قيمته 25 مليون دينار أما إيرادات أرباح بيع الوقود والمحروقات فقد بلغت 100 مليون دينار بعجز قيمته 300 مليون دينار .
أما إيراد (رسم الخدمات وإيرادات أخرى ) فقد بلغ 384 دينار بفائض 9 مليون دينار فقط عن المتوقع وفي المجمل بلغت الإيرادات النفطية والإيرادات السيادية الأخرى 15 مليار و 469 مليون دينار بعجر في باب السيادية قيمته 31 مليون .
وإلى النفقات الفعلية في هذه الفترة فقد بلغت 9 مليار و 333 مليون دينار في باب المرتبات بفائض 2 مليار و 710 مليون دينار عن المتوقع أما النفقات التسييرية فبلغت 3 مليار و 679 مليون دينار بفائض مليار و 309 مليون دينار عن المتوقع .
أما نفقات باب التنمية فقد بلغت 897 مليون دينار بفائض مليار و 603 مليون دينار عن المتوقع فيما بلغت نفقات باب الدعم 3 مليار و 483 مليون دينار عن المتوقع بعجز قدره 213 مليون عن الإنفاق المتوقع .
وقال البيان أن مصرف ليبيا المركزي يغطي الإنفاق على أبواب الميزانية وفقاً للترتيبات المالية المعتمدة لعام 2019 لكافة القطاعات والمناطق وعلى كامل التراب الليبي مشيراً إلى أن إيرادات النفط والغاز تمثل المورد الأهم لتمويل الترتيبات المالية لعام 2015 بنسبة ٪92 من إجمالي الإيرادات .
وأشار إلى أن عملية المطابقة بين صادرات النفط وإيراداته تتم شهريا بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط و بلغت إيرادات الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي لعام 2018 مبلغ 13 مليار دينار، خصص منها مبلغ 5 مليارات المشاريع التنمية في مختلف القطاعات والمناطق ومبلغ 5 مليارات لسداد الدين العام عن عام 2018 .
ووفقاً للمصرف فلا يتضمن الباب الأول مرتبات شهر يونيو لعدم ورودها من وزارة المالية حتى تاريخه، وبلغت نسبة ما تم إنفاقه على المرتبات 55.2% من إجمالي الإنفاق وشمل إنفاق الباب الرابع مبلغ 638 مليون دينار للإمداد الطبي، و2 مليار دينار للمحروقات , 410 مليون دينار للكهرباء، 205 مليون دينار للنظافة العامة، و 130 مليون دينار للمياه والصرف الصحي .
أما على صعيد إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي فقد بلغ 11 مليار و 262 مليون دولار أمريكي أنفقت كالتالي :
– مبلغ 8.014 مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية تشمل 3.382 مليار دولار تخص أرباب الأسر و3.715 مليار دولار للاعتمادات و917 مليون دولار حوالات دراسة وعلاج في الخارج على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين والتأمين والطيران وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين .
مبلغ 3.248 مليار دولار تحويلات الدولة، منها 2.096 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، و39 مليون دولار تشمل (منح ورسوم الطلبة الدارسين بالخارج على نفقة الدولة، السفارات، مصروفات القضايا الخارجية، تسديد إلتزامات العلاج بالخارج على نفقة الدولة) ومبلغ 313 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.
المرصد – متابعات
