ليبيا – علق عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الاخوان المسلمين محمد مرغم على بيان مصرف ليبيا المركزي الاخير ، معتبراً أن الأرقام الموجودة في الجداول لا تنبئ عن وجود فوائض بل هناك عجز وأرقام لم يتم فهمها، مشيراً إلى أنه من الناحية القانونية موضوع الترتيبات المالية خارج القانون فلا يوجد في الإعلان الدستوري أو الإتفاق السياسي.
مرغم أشار في تصريح عبر قناة “التناصح” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه يفترض وضع قانون للميزانية لكن في هذه الحالة توضع مسوغ للإتفاق، مبيناً ان ما لفت إنتباهه وجود زيادة بالمرتبات عن السنة الماضية تبلغ 4 مليار ونصف تفسيرها التغطية ونفقات الحكومة المؤقتة.
ونوّه إلى أن الحكومة المؤقتة تشن عليهم حرباً، متسائلاً كيف يمول المحارب من يحاربه وكيف يفسر من الجانب السياسي حيث لم يسبق وحدث مثل ذلك على مر التاريخ.
وأضاف :”هناك ترتيبات مالية وبوزارة ماليه لديها قوائم بالموظفين كيف تعترف بتعيينات وإضافات للحكومة المؤقتة 4 مليار إضافة بسبب ما أدخلته الحكومة المؤقتة من تعينات وهياكل إدارية ووظيفية انفقت عليها زيادة عن العام السابق وغير عن المرتبات وحسب ما فهمته هذا المبلغ غير المرتبات الاعتيادية التي كانت تنفقها الوفاق على كامل ليبيا، هذا ما يوصف بالفضيحة ليس هناك عدالة في التوزيع لماذا المنطقة المسيطر عليها الثني تعطيها زيادة بالمرتبات 4 مليار ونصف والمناطق الأخرى تبقى مصروفاتها كما هي”.
كما إعتبر أن الحكومة المؤقتة أضافت أعباء ليس لها علاقة بالحكومة المسؤولة عن جميع الليبيين الموظفين بجميع أنحاء البلاد واصفاً ذلك بـ”النهب” حسب تعبيره.
وتابع قائلاً :”هو يقول أنه مصرف ليبيا يقوم على كافة المناطق وبلغت زيادة المرتبات لعام 2018 عن السنة المالية السابقة بميلغ 4 مليار ونصف بسبب توحيد منظومة المرتبات لتغطية الزيادة في بند المرتبات الناتجة عن إجراءات المؤقتة والمصرف التابع لها في البيضاء، موضوع المشاريع عندهم مصروف خاص بهم وطبع عملة في روسيا أدخل مليارات الدينارات الليبية التي يمكن إعتبارها مزورة ورفع بها سعر الصرف الليبي على المواطن وسحبوا بها الكمية المحدودة من الدولار لذلك الحكومة المؤقتة يجب أن يتوقف الصرف عليها فوراً”.
وبيّن أن ما وصفها بـ”الحرب على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) نتج عنها تكاليف كثيرة علاوة على أن ظروف الحرب تحتاج لإنفاق لكن بحسب معلومات الخبراء الماليين والاقتصاديين فإن أداء الدولة متهالك في قطاع الصحة والتعليم والقطاع المالي.
مرغم لفت إلى أن الدولة لا تقوم بواجبها ولا تعد ميزانية كما أن التقديرات الجزافية والإيرادات لا علاقة لها في الواقع ولا تعتمد على أي مؤشرات، معتبراً أن هناك إنحراف مسموح فيه بقوانين الميزانية ممكن أن يصل إلى 5% لكن الانحراف الكبير الذي يصل لـ 4 مليار في العادة يحتاج لإقرار من السلطة التشريعية والسلطة التي تولت التشريع وإعتماد الميزانية.
وطالب بضرورة إصدار بيان واضح من الحكومة أو وزارة المالية لتوضيح دواعي العجز والمصاريف الإضافية التي كانت غير متوقعة وتسببت فيها الظروف الاستثنائية كالحرب وغيرها، معتقداً أن العشوائية التي يتم بها إعتماد التقديرات والصرف الفعلي لا تعطي أي مؤشر على أن هناك وزارة مالية تقوم بواجبها وتحافظ على أصول الدولة.
وشدد على ضرورة تشكيل لجنة في وزراه المالية لإعداد الميزانية ودراسة المؤشرات والاتفاقات السابقة حينها ستعد الميزانية التقريبية إعداد علمي وستوجد الفروقات والعجوزات في صرف الميزانية وسيقل عما هو موجود حالياً.