بالمستندات.. جهاز الرقابة على الأغذية ينفي التهم الموجهة من مديرية أمن طرابلس والردع أبو سليم لمديره – صحيفة المرصد الليبية
آخر الاخبار

ليبيا – نفى مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية ما تداولته مديرية أمن طرابلس بشأن السيارات التابعة للمركز والتي إتهمت مدير عام المركز بالاستلاء عليها وتمليكها.

الرقابة على الأغذية والأدوية كشف بحسب المكتب الإعلامي التابع له عن مستندات وكتيبات تسجيل السيارات تدل علي ملكية مركز الرقابة على الاغدية والادوية للسيارات المشار إليها في بيان الأمن المركز ابوسليم بأنها سرقت من قبل مدير المركز.

وأكد المركز على أن السيارت مسجلة باسم مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية، مشيراً إلى أنه كان يجب على مكتب العلاقات العامة بمدرية أمن طرابلس اتباع الاجراءات القانونية في التعامل مع القضاياء التي تحدث داخل نطاق المديرية ولا ينجر خلف رغبات بعض الأشخاص بالمديرية.

نوّه المركز إلى أنه تواصل مع ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭالأﺩﻭﻳﺔ بقسم ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻷﻱ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ كما أنه أفادهم بوجود ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻄﻴﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺷﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺩﻭﻳﺔ ﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺘﻪ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ لأمن البلاد.

وقد شدد ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺷﻜﻮﻯ ﺿﺪﻩ ﺣﺘﻰ ﻻﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ (مرفق صور من هذا التعميم).

الرقابة على الأغذية والأدوية جددت تأكيدها بالدليل القاطع زيف الادعاءات حيث أن جميع السيارات المذكورة في منشور المديرية مسجلة باسم مركز الرقابة من تاريخ شرائها وبالامكان الاستفسار علي ملكية السيارات من المواصلات.

ودعا المركز ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻓﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ ﺍﻹﻟﺘﻔﺎﻑ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻬﻮ ﺧﻂ ﺩﻓﺎﻋﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻷﻣﻦ ﻏﺬﺍئهم ﻭﺩﻭﺍءهم، معتبراً أن الحرب ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺟﺪﺍً ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺎﻡ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﺑﻀﺒﻂ ﻛﺒﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺮﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ.

وأعرب عن أمله من مديرية أمن طرابلس وجهاز الأمن المركزي أبوسليم التحقق من مصادر معلوماتهم والاتصال بمكتب النائب العام قبل القبض علي أي موظف يتبع الجهة الرقابية أو أي جهة رقابية أخرى تطبيقاُ للقوانين المعمول بها في ليبيا.

يشار إلى أن مديرية أمن طرابلس قالت إن محمد عمر المشاي مدير عام مركز قد تم القبض عليه بشكوى مقدمة ضده من قبل مدير مكتب الشؤون الإدارية بالمركز كون المقبوض عليه قد قام بالاستيلاء على مجموعة من السيارات تخص المركز وذكرت أنه تبين من خلال التحقيق صحة الشكوى المقدمة ضده وقد تم استرجاع منه حتى هذه اللحظة سيارتين.

يمنكم الإطلاع أدناه على مرفق صور من تسجيل السيارات لدى وزارة الموصلات و فيديو يوثق تواجد السيارات بالمركز قبل الحجز عليها من جهاز الأمن المركزي أبوسليم والمستندات الدالة على ملكية مركز الرقابة للسيارات المشار اليها في بيان الأمن المركز أبوسليم.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.