ليبيا – نطم مصرف ليبيا المركزي أمس السبت بالتعاون مع مركز الإدارة العامة للتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي ورشة عمل بعنوان “تحـديات العمل بالنظام المصرفي المزدوج” بقاعة المؤتمرات بوزارة الاقتصاد بحضور عددا من أعضاء مجلس النواب ومسؤولين بالحكومة المؤقتة.
الحبري أوضح خلال كلمة القاها خلال الورشة بحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أن بداية بناء الدولة على أسس جديدة تعتمد التنمية والاستقرار بعد نهاية المليشيات المسيطرة على ثروات البلاد التي سيطرت عليها مدة 8 سنوات متتالية.
وأضاف:” إنه من خلال هذه الندوة نشهد أول تحدي حقيقي وهي الخروج فعليا من القانون التي تصدر دون نضج ودارسة وأخذ الوقت الكافي”،مؤكدا على أن القوانين لابد أن تصدر من القاعدة إلى القمة.
ودعا المحافظ كافة المهتمين بالقطاع الاقتصادي والمصرفي للقضايا والمشاكل التي لحقت بالدولة نتيجة تطبيق القانون رقم 1 لعام 2013 بشأن منع المعاملات الربوية على القطاع المصرفي بشكل خاص وعلى حركة التنمية والاقتصاد الليبي بشكل عام، مشيراً إلى أن الصيرفة الاسلامية الان تحظى باهتمام واسع في قطاعات المال والاعمال في العالم.
الحبري قدم رؤية مصرف ليبيا المركزي للنظام المصرفي في ليبيا والنظام المصرفي في الدول التي تستخدم النظام المصرفي المزدوج.
يُشار إلى أن أعمال هذه الورشة تستمر لمدة يومين يناقش فيها البُحّاث والاكاديميين ومسؤولي القطاع المصرفي ورجال الاعمال العديد من المشاكل التي تعيق عمل قطاع المال والاعمال وتحديات العمل بالنظام المزدوج.