ليبيا – علق عضو مجلس النواب علي السعيدي على تصريحات رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين محمد صوان معتبراً أنها ليست جديدة عليه فهذا الحزب منذ عام 2014 وولادة “فجر ليبيا” سيطر على البلاد ودمرها محاولاً قلع جذورها والهيمنة على قرار الدولة بالكامل.
السعيدي قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ” أكثر” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد إن النواب كان بإعتقادهم أنهم يتجهون بحوار مع من وصفها بـ”المجموعة الضالة” لإستقرار البلاد لكنهم أدركوا بأن هذه المجموعة هي من أوصلت البلاد إلى ما تعانيه حالياً من مآسي وقتل وإجرام.
وإستطرد مضيفاً :”أؤكد لكم أن السراج من ضمن الجماعة والخلايا النائمة ولديه ملفات لدى الأمن فيما يخص تصريحات صوان الذي يتحدث ما بعد 4-4 تحديداً حديثه عن الدولة المدنية، أتأسف على أبناء بلدي الذين لقوا حتفهم وكانوا وقود للحرب من أجل وصول جماعة الإخوان المفسدين للسلطة”.
كما يرى أن جماعة الإخوان المسلمين لازالت تحاول السيطرة على ليبيا من خلال الشعارت التي تطلقها في كل مناطق البلاد منذ عام 2011 علاوة على قيامهم قبل وجود المؤتمر العام بإفراغ مؤسسات الدولة وبما يسمى “قانون النزاهة” وإبعاد كل النخب و بنك المعلومات في كل الجهات داخل ليبيا.
وحمّل المسؤولية الكاملة لصوان بشأن إيقاظ النار في ليبيا ومحاولة تدميرها والسطو عليها، مؤكداً على أنه خلال أيام معدودة فقط سينتهي هذا السرطان الذي جثم على صدور الليبيين ومن سيبقى داخل البلاد سيتم محاكمته أمام الليبيين.
وتابع قائلاً :”اليوم ننظر للمجلس الرئاسي بكل تأكيد الذي بقوا فيه وبالتحديد أتحدث عن كاجمان و العماري والسراج هم بقوا في هذا المجلس، بكل تأكيد هناك صنفين من الإخوان منهم النفعي لا تعنيه الوطن بقدر ما تعنيه المصلحة الشخصية والآخر الفكري وعليه عندما تعود لتصريحات صوان في سنة 2015 بالتحديد اللقاء السري الذي تم بمصراته و تحدث عن إبعاد مجلس النواب وتجاوزه الآن السراج قاد هذا المشهد دون استيحاء ولو السراج يمتلك الهوية الوطنية الحقيقية للوطن لما وصل بليبيا إلى ما وصلت له اليوم”.
النائب السعيدي إعتقد أن الإصلاحات الاقتصادية كان لها مردود مالي كبير ولا أحد يعلم أين صرفت حيث تجاوز الـ 13 مليار، مبيناً أن الترتيبات الأمنية كانت تعطي فرصة لحكومة الوفاق للعمل بأريحية وإعطاء الفرصة لها حتى تنال الثقة من البرلمان و تستمر الحكومة تحت الرقابة و المحاسبة لكنهم من جانبهم لا يرغبون المحاسبة بل السطو على المال الليبي.
وأكد أن المجلس الرئاسي يتحكم به جماعة الإخوان فعضو المجلس عبدالسلام كاجمان هو رئيس مكتب حزب العدالة و البناء في الشاطئ وعماري زايد مسؤول عن كتلة دم الشهداء داخل المؤتمر الوطني وهم من يقودون المشهد.
وعن الفرص التي كانت مواتية بالفعل لحكومة الوفاق في ذلك الوقت ليمنحها مجلس النواب ثقته أفاد أن ما يقارب الـ 40 نائب إجتمعوا تحت مسمى كتلة السيادة الوطنية التي إنسلخت وذهبت لإسم غير معلن لدى البعض وهي الكتلة الصلبة داخل البرلمان التي وقفت ضد “الإتفاق المبتور” لأنهم كانوا على ثقة بأنه في حال منحت الحكومة الثقة لن يكون هناك جيش أو قيادة عامة.
عضو مجلس النواب لفت إلى أن البرلمان شهد إنشقاق في مسألة الإتفاق السياسي فهناك كتلة كانت تبحث عن مصلحة شخصية آنية وأخرى جماعة محسوبة على تيار الإسلام السياسي غير الظاهر حينها لكن بعد وجود الإتفاق السياسي خرجت هذه الكتلة و الجماعة وجرّت بعض أعضاء المجلس للمكاسب والمناصب، معتبراً أن من يرى بأن تجريم هذه الجماعة أو الكتلة وإعتبارها إرهابية أمر غير صحيح سيكون هو عضو من هذه الجماعات.
وإختتم حديثه:”الشعب الليبي لا يجلس مع المجرمين لأن مكانهم السجن وقضية إيقاف الحرب و الجلوس للمفاوضات الجيش الليبي ذاهب لآخر بندقية وعندما تسلم هذه الجماعات أسلحتها طوعاً من هنا المؤسسة العسكرية ستذهب وتعطي الفرصة للجناح السياسي أي “مجلس النواب” لتشكيل حكومة وحدة وطنية لن تكون من ضمنها هذه الجماعة لأنها إرهابية أجرمت بحق الشعب الليبي وكرامته”.