ليبيا – أعتبر المجلس العسكري مصراتة وما يسمى بـ”إتحاد ثوار السابع عشر من فبراير ” بالمدينة في بيان لهم أن قرار الإفراج الصحي عن البغدادي علي المحمودي الذي أصدرته وزارة العدل بحكومة الوفاق أمس الأول مخالفاً للقانون الليبي حسب زعمهم.
عسكري مصراتة وإتحاد ثوار السابع عشر من فبراير أشار في بيانه والذي نشره الناطق باسم لواء الصمود حميدة الجرو إلى أن قرار الإفراج يترتب عليه حدوث إرباك للرأي العام ، واصفين ذلك بـ”طعنة في ظهر الثوار وتشتيت للجهود والقوة المدافعة عن العاصمة طرابلس وخيانة لدماء شهداء السابع عشر من فبراير وسابقة لخرق القانون والتعدي على مبدأ فصل السلطات”.
وأعرب عسكري مصراتة و”إتحاد ثوار فبراير” عن رفضهم لقرار الإفراج عن المحمودي وأي تواطئ مع من فصل فيه القضاء وقال كلمته ،مطالبين الجهات المختصة بتنفيذ حكم القضاء ، محملين في الوقت ذاته المجلس الرئاسي ووزارة العدل المسؤولية القانونية والوطنية على ما ينتج عليه من تداعيات ، داعين إلى سحب القرار الذي تم وصفه بـ”المعيب”.
وإختتم عسكري مصراتة بيانه قائلاً :”أن الشرفاء من الليبيين اليوم وهم يسطرون ملاحم الشرف و البطولة على أسوار العاصمة لصد المد الهمجي بقيادة مجرم الحرب حفتر ومن والاه من بقايا النظام لفاسد والمدعوم خارجيا “، لافتاً إلى أن هذه الفترة التي تعيشها ليبيا هي فترة يتمايز فيها الحق على الباطل ويضحي فيها رجال ليبيا إنقاذ الوطن من ما أسماه بـ”الطوفان الفاجر” على حد زعمهم.
السراج يأمر بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الإفراج عن البغدادي المحمودي
يشار إلى أن رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج قد طالب في خطاب له السبت من وزير العدل بحكومة الوفاق المفوض بإصدار القرار اللازم وفقاً لإختصاصات الوزارة بالإفراج عن النزيل البغدادي علي المحمودي والإيعاز لجهاز الشرطة لقضائية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الإفراج.
