ليبيا – إعتبر عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الاخوان المسلمين محمد مرغم قرار الإفراج عن البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي بأنه من الناحية القانونية معدوم ولا يحتاج حكم لإبطالة.
مرغم أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة”التناصح” امس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن كل الجهات والسلطات و الأفراد ومن يعنيهم الأمر يستطيعون الإمتناع عن تنفيذ القرار، مرجعاً إعتباره القرار بأنه معدوم لأنه صدر عدواناً على السلطة القضائية.
ولفت إلى أن المحمودي يحاكم الآن أمام المحكمة العليا حيث صدر في حقه حكم بالإعدام وجوباً ينص القانون على ضرورة الطعن حتى من النيابة التي ليس لها مصلحة كخصم في الطعن لكن القانون أوجب عليها ذلك، مضيفاً أن هذا القرار معدوم ويجوز مخالفته والضرب به عرض الحائط بإعتباره عدوان من السلطة التنفيذية على قضائية.
وتابع قائلاً:” يعتمدون على نص المادة 44-45 من القانون رقم 5 بشأن مؤسسات الإصلاح الإجتماعي وهذا القانون ينظم عمل السجون والسلطة التنفيذية لكنه لا يخل ولا ينتقص من سلطات القضاء، في قضية البغدادي المتهم فيها حوالي 30 عنصر مع وجود آلاف الصفحات والاوراق من التحقيقات و شهادات وتقارير الخبرة اتي بحاجة لوقت طويل ليدرسها القاضي ويطلع عليها”.
مرغم إستبعد أن تكون المحكمة تجاوزت الحد المعقول فالقاضي هو من يحدد الإفراج عنه و عادةً عندما يكون المتهم يعاني من ظروف صحية يتقدم القاضي بالإلتماس للمحكمة التي تحدد في طلب مستعجل بعد الإطلاع على التقارير الطبية وتقدير الحالة الصحية إن كان الإفراج عنه يضر بالحالة أو بعمل المحكمة.
ويرى أن ما وصفها بـ”الجماعة أو الطغمة” التي تحكم سواء في برقة أو طرابلس فاسدة و ليست قانونية ومتمردة على القانون، معترضاً على وجود منصب وزير مفوض لأنه يجب أن يعين وزير يمنح الثقة من المجلس التشريعي.
وعن سؤاله حول إن كان للوزير المفوض سلطة بإتخاذ قرار للإفراج عن أي متهم بيّن أن وجود الوزير المفوض وومارسته لأعماله أمر غير قانوني، مؤكداً عددم إستطاعة أي شخص سواء كان رئيس الدولة أو النائب العام وعضو من أعضاء النيابة وزير العدل الإفراج عن أي متهم إلا بتقديم الإلتماس للمحكمة التي تقرر خطورة إطلاق سراحه على العدالة.
كما أفاد أن الهدف من الإفراج الصحي هو حماية حياة السجين الذي من الأساس إيواؤه في السجن لإصلاحه ومعاقبته ومن ثم خروجه للمجتمع أما المحكوم بالإعدام إذا لم يصدر عفو عليه لا يجوز تطبيق الإفراج الصحي، واصفاً القرار بأنه عبث و مهازله لم تحدث إلا في ليبيا على حد قوله.
وأضاف أن “هناك عشرات ومئات المعتقلين لم يقدموا للنيابة والمحاكمة أو التحقيق ووضعهم في السجون غير قانوني بالإضافة إلى أنهم يعانون الأمراض لكن الحكومة لم تتدخل، المجلس الأعلى للقضاء موقفه يثير الريبة فلم يصدر عنه أي بيان إستنكار لإعتداء القرار على السلطة القضائية”
وأكد على أنه يمكن لأي متضرر من قرار الإفراج عن المحمودي الإعتراض والطعن فيه من الناحية القانونية كالمجني عليهم و مؤسسات المجتمع المدني التي لها علاقة بحقوق الإنسان وإقامة العدل.
كما إستطرد حديثه:”هذه الحكومة ليست محتاجة لضغوط بل محسوبة على الثورة المضادة لفبراير، الحكومة و الرئاسي تم تعينهما من ليون بناء على رشوة من دولة معينه فمن المعروف السراج وتاريخه في المجلس الرئاسي الذي صوت على تعيين حفتر كقائد و صوت على التدخل العسكري المصري و هو عضو في البرلمان”.