فلسطين – حذرت “جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين”، السبت، من “أوضاع اقتصادية أكثر سُوءًا في قطاع غزة مع اشتداد أزمة السيولة النقدية وانعدام القدرة الشرائية للسكان”.
وقال علي الحايك، رئيس الجمعية (قطاع خاص)، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن غزة مقبلة على مرحلة حساسة، في ظل حالة الانهيار غير المسبوقة في القطاعات الاقتصادية وعدم وجود تدخلات حقيقة للحد من الأزمات المتفاقمة، بفعل الحصار الإسرائيلي والانقسام.
وذكر أن “هناك تخوف كبير من بروز أزمات اجتماعية جديدة، وخسائر مالية غير متوقعة للتجار ورجال الأعمال، في ظل عدم وجود تدخلات حقيقة من الجهات الرسمية والدولية للحد من الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها اقتصاد غزة”.
وأشار إلى أن “التخوف القادم هو من إمكانية بروز شح في بعض السلع الأساسية، بسبب عدم قدرة أصحاب رؤوس الأموال والشركات على الاستيراد بسبب نقص السيولة النقدية”.
وتابع: “ناهيك عن زيادة عدد الشيكات والكمبيالات المرتجعة بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بها في المواعيد المحددة”.
وأشار الحايك أن “النداءات الأخيرة التي أطلقتها مؤسسات القطاع الخاص، تعتبر مؤشرًا واضحًا لما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية في القطاع مؤخرًا”.
وناشد المؤسسات والمنظمات الدولية “بالضغط الفعلي على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال مختلف احتياجات القطاع من السلع والبضائع وفي مقدمتها مواد البناء دون قيد أو شرط؛ لإنقاذ قطاع غزة من حالة الموت السريري التي يعاني منها”.
ودعا المؤسسات الدولية والرسمية “لتغيير سياسات التعامل مع القطاع الخاص ومطالبه المشروعة، ولاسيما على صعيد حقوق الشركات ومستحقاتها المالية، وتعويضها عن خسائرها التي تكبدها على مدار سنوات الحروب والحصار الإسرائيلي على غزة”.
وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا على قطاع غزة منذ فوز حركة “حماس” بالانتخابات البرلمانية عام 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع كليا عام 2007.
الأناضول