حكومة هونغ كونغ تستبعد التنازلات وتحذر من أزمة اقتصادية خطيرة – صحيفة المرصد الليبية

هونغ كونغ – استبعدت رئيسة السلطة التنفييذية في هونغ كونغ، كاري لام، امس تقديم أي تنازل للمتظاهرين الداعمين للديمقراطية.

وصرحت كاري لام خلال مؤتمر صحفي مفاجئ بعد شهرين تماما على انطلاق الاحتجاجات قائلة: “بما يخص الحل السياسي.. لا أعتقد أنه يتوجب علينا تقديم تنازلات بهدف إسكات المتظاهرين مرتكبي أعمال العنف”.

وحذرت كاري لام عقب اجتماع مع رجال الأعمال، من أزمة اقتصادية خطيرة بفعل الحركة الاحتجاجية التي وصلت إلى مطار هذه المدينة الضخمة، حيث قالت إن الأثر الاقتصادي يمكن أن يكون أسوأ من أثر فيروس “سارس” (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد) عام 2003.

وأضافت أن “الانتعاش الاقتصادي سيستغرق وقتا طويلا”، مؤكدة بذلك مخاوف عامة، بالأخص لدى القطاع السياحي.

وأصدرت عدة دول تحذيرا لرعاياها المتوجهين إلى هونغ كونغ، وخصوصا الولايات المتحدة التي حثت مواطنيها هذا الأسبوع على “توخي مزيد من الحذر”.

وتشهد هونغ كونغ جنوب الصين أكبر أزمة سياسية منذ 1997 تاريخ انتهاء الوجود البريطاني فيها، من خلال تظاهرات وتحركات شبه يومية غالبا ما تتحول إلى صدامات بين ناشطين متطرفين وقوى الأمن. ويتوقع خروج تظاهرات إضافية السبت والأحد.

إلى ذلك، أقام مئات المتظاهرين الجمعة اعتصاما في مطار هونغ كونغ، للفت أنظار الزائرين الأجانب إلى تحركهم.

وكان معظم المتظاهرين يرتدون ملابس سوداء، اللون الرمزي للتحرك الذي ولد خلال تظاهرة عملاقة في التاسع من يونيو، وقد جلسوا على الأرض في قاعة الوصول، ملوحين بلافتات تدين أعمال العنف باللغتين الصينية والإنجليزية.

وظهرت الحركات الاحتجاجية بعد رفض مشروع قانون مثير للجدل، قدمته السلطة التنفيذية، ويهدف إلى السماح بتسليم المطلوبين إلى الصين، واتسعت التعبئة كثيرا بعد ذلك وتزايدت الانتقادات لبكين، وتعهد المتظاهرون بمواصلة تحركهم حتى تلبية مطالبهم.

ويطالب المحتجون في المقام الأول باستقالة كاري لام، وبتحقيق مستقل في عمل الشرطة، وبعفو عن المعتقلين، وسحب مشروع القانون المثير للجدل بصورة نهائية، وهو معلق في الوقت الراهن، وبدء تطبيق الاقتراع العام في هونغ كونغ.

 

المصدر: أ ف ب