مؤسسة النفط تحذر الرئاسي من فشل شركات التوزيع باستلام حصصها من الوقود وتوزيعه – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – حذرت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة التابعة لها المجلس الرئاسي من فشل شركات التوزيع المكلّفة في استلام كميات الوقود المخصصة لها وتوزيعها.

مؤسسة النفط وشركة البريقة أوضحوا في خطاب موجه للرئاسي إطلعت عليه المرصد بأن مسؤولية توزيع الوقود وإدارة المحطات في كافّة أرجاء البلاد، وفقا للقرارات الحكومية، تقع على عاتق أربع شركات مسؤولة، وهي شركة خدمات الطرق السريعة، وشركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية، وشركة الراحلة للخدمات النفطية، وشركة ليبيا للنفط.

وأكدت المؤسسة على أن هذه الشركات فشلت بشكل عام في استلام الكميات المخصصة لها من الوقود وتوزيعها على المحطات في المناطق الغربية والجنوبية والجبلية ، بالرغم من تخصيص شركة البريقة لما يقارب 15 مليون لتر من وقود البنزين لتغطية احتياجات المواطنين بمدينة طرابلس الكبرى خلال عطلة عيد الأضحى المبارك (بين 10 و 13 أغسطس)، إلا أنّه قد تمّ استلام 6,450,000 لتر فقط من الكمية المخصصة.

وكشفت مؤسسة النفط على أنّها أصدر تعليمات لشركة البريقة بتوزيع الوقود على المواطنين مباشرة، وذلك عن طريق محطّات وقود متنقّلة متواجدة بكلا من كلية البنات سابقاً وكذلك منطقة أبوسليم، مضيفةً بأنها تعمل على وضع خطط جديدة تهدف إلى توسيع هذا المشروع ليشمل مواقع إضافية.

ومن جانبه علّق رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، عماد بن كورة، قائلاً : ” تعرب شركة البريقة لتسويق النفط عن قلقها البالغ إزاء فشل شركات التوزيع في تلبية احتياجات الشعب الليبي من الوقود رغم توفّره. ونحن نطالب الحكومة بالتحقيق في الأمر، وتغيير الترتيبات الحالية في حال إستمرار عجز الشركات عن تزويد المواطنين بإحتياجاتهم من الوقود. وستستمر شركة البريقة بفعل كل ما بوسعها لضمان وصول الوقود إلى كل مواطن ليبي أينما كان.”

ومن جهته صرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في هذا الصدد قائلا : ” إنّ كلّا من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط ملتزمتان بتوفير الوقود لكلّ الليبيين بشكل مستمرّ وبالأسعار الرسمية، وذلك في كافّة أرجاء البلاد. وسيتم إحالة كلّ الأطراف التي تقف وراء توقّف إمدادات الوقود أو المشاركة في تهريبه أو التلاعب بأسعاره إلى السلطات المعنية. ونحن نطالب الحكومة بتعزيز آليات مراقبة عمل شركات التوزيع ومشغلي المحطات ومحاسبتهم، وذلك لضمان استمرار امدادات الوقود.”.