ويشكل هذا المبلغ حوالي 20 بالمئة من احتياطي نيجيريا، التي تملك أكبر اقتصاد في أفريقيا.

ويمنح قرار القاضي الجمعة تحكيما جرى في 2017، في الخلاف بين أبوجا وشركة “بي آند أي دي”.

وكشفت وثائق للمحكمة، نشرت الجمعة أن القاضي كريستوفر باتشر قال: “أنني مستعد لإصدار أمر تنفيذي للتحكيم بصفته حكما أو أمرا للمحكمة”. وأكد استعداده “لتسلم مقترحات الطرفين حول الشكل المحدد” الذي يجب اتباعه لتنفيذ القرار.

من جهته أعلن محامي الشركة لوكالة الأنباء المالية بلومبرغ أن الشركة “ستطلق إجراءات مصادرة أصول نيجيرية (…) في أسرع وقت ممكن”.

أما حكومة نيجيريا فلم تصدر أي رد فعل.

وكانت الشركة “بي اند آي دي” أبرمت في 2010 اتفاقا مع نيجيريا لإطلاق مشروع غاز في مدينة كالابار.

وينص الاتفاق على أن تؤمن سلطات نيجيريا الغاز للشركة، لكن السلطات لم تنفذ التزاماتها ولجأت الشركة التي اضطرت للتخلي عن المشروع، إلى القضاء البريطاني.

وكانت نيجيريا خسرت في 2017 تحكيما بقيمة 6.6 مليارات دولار أمام الشركة لأنها لم تنفذ التزاماتها.

ويضاف هذا المبلغ إلى فوائد تبلغ نحو 4 مليارات دولار، ليصبح المجموع نحو 9 مليارات دولار وفق حسابات الشركة.

وطعنت الحكومة النيجيرية في قرار التحكيم في 2017 معتبرا أنه “مبالغ فيه” ورأت أن القضية ما كان يجب أن تطرح على محكمة بريطانية، حسب الوثائق نفسها.