ليبيا – أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد على دور جمهورية مصر إبتداءً من رئيسها عبد الفتاح السيسي وحكومته ومجلس النواب المصري،لافتاً إلى بيان وزارة الخارجية المصرية يلعب دوراً مهماً بمجلس الأمن ومفاصل حكومة ترامب وعلاقتهم الوطيدة.
الزغيد أوضح في مداخلة له عبر برنامج “إستديو العاصمة”والذي يبث على قناة ليبيا الحدث”تابعتها صحيفة المرصد أمس الاثنين أن بيان الخارجية المصرية حمّل عدة نقاط أهمها والتي يفتخر بها الشعب الليبي ومجلس نواب هو دعم المجلس وإعتباره جسم شرعي منتخب من الشعب ليقطع بذلك خط الرجعة أمام المشككين في الداخل والخارج حول مجلس النواب والتمديد له وحول إنفصال بعض الأعضاء النواب وتشكيل جسم موازي له في العاصمة طرابلس المنشق على غرار حكومة الوفاق غير الشرعية.
وأضاف أن موقف مصر ليس غريباً بدعم مجلس النواب وحكومته المؤقتة التي أسماها بـ”حكومة مجلس النواب “كونها شرعية تمارس عملها في ظروف صعبة للغاية وبدون إمكانيات.
وتابع :”أصدرنا قرارا بحذف كلمة المؤقتة وسيتم استبدل المؤقتة بحكومة مجلس النواب لأنها حكومة شرعية والأموال كلها في المصرف المركزي في طرابلس عند الصديق الكبير ومصطفى صنع الله ويقومان بتوزيع أموال الليبيين على المليشيات والإرهابيين”.
أما فيما يتعلق بالنواب المقاطعين،أعرب الزغيد عن رفضه تشكيل لجنة لاتخاذ إجراءات ضدهم لأن الصورة أصبحت واضحة فهم شكلوا مجلس نواب ووضعوا له رئيس ونائب ومتحدث باسمه وأصبحوا يلغونا في القرارات التي اتخذها البرلمان وكانوا متواجدين معنا وصوتوا عليها،على حد تعبيره.
وأردف:”عندما إنفصلوا عن مجلس النواب في طبرق وذهبوا لطرابلس لغوا جميع القرارات من بينها القرار المهم الذي يحارب الإرهاب المتمثل في السيد المشير خليفة بلقاسم حفتر القائد العام للجيش الذي أعطاه المجلس صلاحيات للقيام بمهامه وبالتالي هؤلاء الناس لانستطيع أن نحترمهم في عملهم لمساهمتهم في تفتيت مجلس النواب وتقسيم ليبيا وبالتالي لا بد من إنزال أقصى العقوبات وتطبيق اللائحة ورفع الحصانة عليهم وتقديمهم للنائب العام”.
وبشأن مصير النائبة سرقيوه،قال عضو مجلس النواب:”نتمنى أن تكون في حالة صحية جيدة ،ولانعلم عنها أي تفاصيل وأين موجودة ومن حقق معها ومن قبض عليها كلها أمور غامضة في المجلس واليوم في جلسة البرلمان تم المطالبة بتشكيل لجنة والاتصال بوزير الداخلية إبراهيم بوشناف للاستماع إليه أو حضوره مع الحكومة الشرعية في مجلس النواب التي سيتم إستدعائها للإستماع إليها بشأن تقرير الرقابة الإدارية”.