ليبيا – طالبت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة في خطاب موجه للمستشفيات العامة والخدمات الصحية والمراكز الطبية بعدم التعامل مع المجلس الرئاسي أو الجهات السيادية التابعة له.
صحة المؤقتة وجهت خطابها والذي تلقت المرصد نسخة منه إلى كل من من المدراء العاملون بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمدراء العاملون بإدارات الخدمات الصحية بالبلديات والمدراء العامون بالمراكز الطبية.
وأشار خطاب الصحة إلى أن المطالبة بعدم التعامل مع المجلس الرئاسي يأتي بناءً على كتاب رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني رقم “رم ا.19.4597″المؤرخ بتاريخ الـ19 من شهر أغسطس الجاري والمتضمن عدم التعامل مع المجلس الرئاسي أو الجهات السيادية التابعة له باعتبارهم مغتصبين للسلطة واعتبار ذلك خرقًا للقانون وقواعد الاختصاص الولائي.
ونشرت الوزارة خطاب الثني الموجه إلى كل من الوزراء ووكيل الوزارة المكلف بتسير أعمال الوزارة ورؤساء الهيئات و المؤسسات و المصالح العامة بعدم التعامل مع الرئاسي وفقاً لما جاء في منشور ديوان المحاسبة رقم 8 لعام 2019 و المؤرخ بتاريخ الـ7من شهر يوليو للعام الجاري و المنوه فيه إلى إمكانية ورود مخاطبات من الإدارات العامة والمكاتب بديوان المحاسبة – طرابلس تتضمن موافاتها بحسابات مجلس النواب أو الحكومة المؤقتة والجهات التابعة لها أو أي بيانات أخرى وإعتبار ذلك خرقا للقانون وقواعد الإختصاص الولائي .
ودعا الثني بعدم الإستجابة أو تنفيذ أي طلبات ترد منهم بذات المضمون و إبلاغ ديوان المحاسبة إن وجدة مثال هذه الطلبات.
هذا وطالب الثني في خطاب موجه إلى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء والوكلاء المكلفون بتسيير أعمال وزاراتهم ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة إلى عدم التعامل مع أي منتحل لأي صفة رسمية بالدولة الليبية وحيث أن ما يسمى بالمجلس الرئاسي لم يمنح الثقة من مجلس النواب مما يعد مخالفاتة صارخة للمواثيق و الأعراف الدستورية و القانونية.
وأكد الثني على ضرورة عدم التعامل مع الجهات مع كافة الجهات التابعة للمجلس الرئاسي وعدم استقبال أي شخصية تحمل صفة من الصفات التابعة له داخل حدود سيطرة الحكومة المؤقتة التابعة لمجلس النواب.
وقال إنه يستثنى من ذلك دخول واستقبال المواطنين الطبيعيين بدون أي صفة والذين لا يسعون لاستغلال نفوذهم ومسؤولياتهم في أحداث وانقسامات سياسية واجتماعية لتحقيق غايات وأهداف لزعزعة الاستقرار لكافة الجهات الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة،محذراً بأنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
ومن جهة أخرى،طالب رئيس ديوان المحاسبة بنغازي عمر صالح جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات العامة والمصارف عدم الاستجابة أي مخاطبات ترد من الإدارات العامة والمكاتب بديوان المحاسبة طرابلس والتي تتضمن الموافاة بحسابات مجلس النواب أو الحكومة المؤقتة والجهات التابعة لها أو أي بيانات أخرى.
صالح أشار إلى أن هذه الطلبات تأتي خرقًا للقانون وقواعد الاختصاص والولائي.
