ليبيا – إعتبر رئيس مجلس محفظة ليبيا للاستثمار السابق محسن دريجة أن مطالبة المعلمين بزيادة مرتباتهم مرتبطة بالمشكلة الهيكلية بالإقتصاد الليبي وتضخم القطاع العام الذي سيكون حائل كبير أمام رفع مستوى التعليم.
دريجة قال خلال مداخلة عبر السكايب لبرنامج”المؤشر” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إن العملية التعليمية ليست مقتصرة فقط على ساعات الفصل لكن على مرحلة الإعداد و المتابعة أيضاّ مما يتطلب أن يكون المعلم متفرغ تماماً لعمله.
وأشار إلى أن قطاع التعليم يعاني من مشكلة تتحمل مسؤوليتها الجهات المشرفة على القطاع والمتمثلة بقبول عدد كبير من الموظفين مما أوجد تكدس كبير في قطاع التعليم تماماً وجعل من زيادة المرتبات أمر صعب تحقيقة.
وتابع مضيفاً:”رفع المرتبات لقطاع كبير من الشعب سيكون هناك عملة إضافية تضخ للأسواق وطلب على الأسواق و المنتجات التي لاتزال بنفس العدد السابق و النتيجة ستكون أن زيادة المرتبات ستضيع في الأسعار ولن ترضي المعلمين لأنه بعد فترة قصيرة سيطالبون بزيادة مرتبات مرة أخرى لأن الأسعار زادت و هكذا إلى ما لا نهاية فالحل يكون بتركيز قطاع التعليم على عدد المعلمين المهمين وأصحاب الكفاءة العالية ليتم معاملتهم وفقاً لإنتاجيتهم”.
كما أوضح أنه في كل الدول المعيار الحقيقي للمرتب هو مسألة عرض وطلب توفر المعلمين بالمستوى المطلوب ومدى الحاجة لهم، مشيراً إلى أن هناك علاوات خاصة بالمعلمين في هذه المجالات لذلك عندما يتم استقطاب المعلمين لشغل الوظائف المطلوبة لا بد من مراعاة العرض و الطلب.
وشدد على أهمية الحاجة إلى إعادة النظر في جدول المرتبات العامة وعدد العاملين في قطاع التعليم من خلال خطة شاملة، مضيفاً أن “القرارات خاطئة وعملية الدخول في رفع مرتبات بالظروف الحقيقية لأسباب اقتصادية بحتة ليست مناسبة، لا بد التركيز على جودة التعليم و مدى عدد الطلبة في الفصول والمعامل المتوفرة للطلبة والتدريب للمعلمين والتعامل مع مشكلة التكدس بالقطاع العام”.
ونوّه إلى أن المعلمين الذين يقودون العملية التعليمة في الفصول والمفتشين و الإداريين في المدارس هم أساس العملية التعليمية، معتقداً أن هناك فرصة لتوزيع المرتبات في القطاع العام بحيث يكون التوزيع وفق الأهمية و الحساسية و الحاجة للمهارات المطلوبة والأداء و الإنتاج.
دريجة يرى أن الأهم حالياً هو زيادة القدرة الشرائية للدينار الليبي بدلاً من زيادة المرتبات لأي قطاع و ليس فقط التعليم لأنه سيسبب التضخم و لن يستفيد منها قطاع التعليم أو غيره من القطاعات، لافتاً إلى ضرورة معالجة الأخطاء الهيكلية الموجودة في القطاع العام و الاقتصاد الليبي.
وأفاد أن هناك مجموعة من الحلول كتوجيه زيادة محددة واستهداف المعلمين الأكثر أداء و الأفضل في المدارس مع ضرورة معرفة من هم المعلمين الذين يقومون بالعملية التعليمة داخل الفصول ومن المسؤولين عن عملية التعليم الذين لا يزاولون أي نشاط داخل القطاع.
وبيّن أن القطاع الخاص في مجال التعليم يلعب دور كبير لكنه ملزم بالمناهج المعتمدة من الدولة و هناك مشكلة في إستقطاب العناصر القادرة على إدارة عملية التعليم بالشكل المطلوب أما عملية تحديث المناهج التي تم الحديث عنها في الماضي دون تحديث فعلي لها إلا بالقطاع الخاص نتيجة منتجاته و الإمكانيات التي يحصل عليها من أموال أولياء أمور الطلبة.
رئيس مجلس محفظة ليبيا للاستثمار السابق طالب بضرورة أن يلعب القطاع الخاص دور أكبر في جميع المجالات حتى يحد من عدد العاملين في القطاع العام فلو أن القطاع العام كقطاع التعليم كانت النسبة معلم لكل 8 طلاب و كان عدد الموظفين في القطاع بين معلمين و إداريين لا يتجاوز 250 ألف لكان الأمر أسهل بكثير و كانت عملية التعليم مجدية للمعلمين تمنحهم استقلالية أكثر وتتوفر مبالغ كبيرة تتجاوز الـ8 مليون في السنة لاستثمارها في قطاع التعليم.