البنك الدولي : مساع لاستقطاب العون الخارجي للسودان – صحيفة المرصد الليبية

السودان – كشف البنك الدولي، الأربعاء، عن مساع لاستقطاب العون الخارجي للسودان، عبر صندوق دعم المانحين.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية السودانية، عقب لقاء جمع الوزير إبراهيم البدوي، مع المديرة القُطرية (الإقليمية) للبنك الدولي كارولين ترك، بالعاصمة الخرطوم.

ونقل البيان عن “ترك”، قولها إن البنك الدولي، مستعد “لتقديم المساعدات للسودان وفق أولويات حكومته وموجهاتها”.

وأبدت “ترك”، استعدادها لمساعدة السودان في “الاستفادة من تجارب الدول الشبيهة الناجحة في مجالات التنمية وتطوير الخدمات”.

من جانبه، أكد وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، اهتمام الحكومة بـ”برامج إصلاح الاقتصاد الكلي، والسعي لتنفيذ برنامج إسعافي خلال المرحلة الراهنة يهدف لتطوير قدرات الاقتصاد”.

وأوضح أن أولويات المرحلة “تتمثل في تخفيف أعباء المعيشة والحد من الفقر، ومعالجة البطالة وخلق فرص عمل للشباب، والتحول من دعم العون الإنساني إلى دعم العون التنموي في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات”.

ودعا الوزير السوداني البنك الدولي، إلى “تعزيز جهود الحكومة في تحقيق الأولويات المذكورة، والمساعدة في بناء شراكات ذكية مع المجتمع الدولي لدعم التنمية في البلاد، والمساعدة في استعادة تعاونه المصرفي مع العالم الخارجي”.

ويعمل البنك الدولي، مع غيره من المؤسسات الدولية والجهات المانحة والمجتمع المدني والرابطات المهنية والأكاديمية، لتحسين تنسيق سياسات وإجراءات المعونات، وذلك على المستويين الإقليمي والعالمي.

وهناك عشرات الآلاف من مشاريع التنمية التي تمولها الجهات المانحة في أنحاء العالم، تحكمها مطالب وإرشادات وإجراءات عديدة، تستهدف حماية هذه المشاريع وضمان وصول المعونات إلى الفقراء.

وامتنع البنك الدولي، عن تقديم مساعدات مالية للسودان، منذ ثمانينات القرن الماضي، بعد تعثر الأخير في سداد ديونه الخارجية، ويكتفي بتقديم المساعدات الفنية له.

والأحد الماضي، أعلن السودان عن حكومة انتقالية يأمل من خلالها السودانيون أن تعمل على إنهاء اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وفقد السودان 80 بالمئة من إيرادات النقد الأجنبي بعد انفصال الجنوب عنه في 2011، على خلفية فقدانه ثلاثة أرباع آباره النفطية، بما يقدر بـ50 بالمئة من إيراداته العامة.

 

الأناضول