ليبيا – أصدر عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق بياناً اليوم الأربعاء إنتقد فيه قرار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر الذي تضمن نقل عدد من ضباط وضباط صف وأفراد تابعين لهيئة الشرطة وعددهم 678 بموجب قرار رقم 381 وذلك للالتحاق بالقوات المسلحة الليبية.
داخلية الوفاق أوضحت في بيانها الذي إطلعت عليه المرصد أن القانون رقم 10 لعام 1992 بشأن هيئة الشرطة بيّن بأنها هيئة مدنية مهمتها حفظ الأمن والنظام العام وحماية الأرواح والأعراض والأموال وأن أفراد الشرطة هم من يقومون بمنع وقوع الجريمة وضبط مرتكبيها وتنظيم أعمال المرور والدفاع المدني وكل المتعلقات بجوازات السفر والبطاقات الشخصية ومشمولاتها وفق اختصاصات منصوص عليها في القانون وتشريعات نافذة أخرى.
وزعمت أن هذا الإجراء يأتي لتوريط أفراد من الأمن في أعمال عسكرية هي ليست من اختصاصهم ولا من تكوينهم وتدريبهم وأنه ناجم عن فقدان من وصفتهم بـ” قوات حفتر ” (القوات المسلحة الليبية) لعدد كبير من العناصر الذين جرهم في قتال إخوتهم من عسكريين ومتطوعين في ما وصفته بـ” هجومه الظالم الغاشم علي مدينة طرابلس وضواحيها”.
وأضافت :”أن هذا الإجراء ليس الأول فقد سبقه في ذلك النظام السابق الذي ورط عدد من أفراد الشرطة الانخراط عام 2011 في مواجهة التظاهرات وشارك بعضهم في أعمال عسكرية في عدد من المدن نتج عنه تشويه صورة رجل الأمن لدي المجتمع وخلق فهود كبيرة رجعت تدريجيا بإعادة الثقة في رجال الأمن وباختيار الأكفاء والمختصين في المناصب القيادية لجهاز الشرطة وإعادة الأمن الداخلي وكل ذلك يدرج في غاية واحدة هي العمل وفق القانون”.
داخلية الوفاق دعت في ختام بيانها رجال الشرطة للانتباه واليقظة من الزج بهم في هذه الأعمال ، مطالبةً بتقديم خدماتهم كل حسب مكان وجوده وعمله وتخصصه لحفظ الأمن والنظام العام في كافة المدن، محملةً الوزارة المسؤولية القانونية لكل من “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر ) ووزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف مما يترتب على هذه الإجراءات التي قالت بأنها مخالفة للقانون حسب زعمها.
باشاآغا أصدر بيانه هذا متناسية بأن الوحدات التابعة لداخلية الوفاق متورطة فعلاً في العمل الحربي ضد القوات المسلحة جنوب طرابلس حيث تشارك كل من قوة الردع الخاصة وكتيبة ثوار طرابلس القوة الثامنة النواصي وقوة الردع المشتركة أبو سليم والدعم المركزي مصراتة وطرابلس في العمل العسكري لصد تقدم القوات المسلحة وهي كلها كتائب تابعة صورياً لداخلية الوفاق وتمتلك مختلف أنواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة .
هذا وأصدر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر القرار رقم”381″بشأن نقل ضباط وضباط صف وأفراد شرطة من وزارة الداخلية إلى القوات المسلحة وفقاً لوكالة الأنباء التابعة للحكومة المؤقتة.
ونص القرار على نقل ضباط وضباط صف وأفراد الشرطة المذكورين بالكشوفات المرفقة مع القرار وعددهم 19 ضابط يبدأ باسم العقيد جعفر عمر عبدربه بالحسن وينتهي باسم ملازم أول أحمد سالم إبراهيم كما نص القرار نفسه على ضم 659 ضابط صف وفرد من الشرطة يبدأ باسم “نائب ضابط خميس جسين إبراهيم بشير” وينتهي باسم “شرطي أحمد يونس ياسين” من وزارة الداخلية إلى القوات المسلحة .
