ليبيا – أقدمت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق على ” بتر ” قرار مجلس الأمن الصادر اليوم حول تمديد ولاية بعثة الامم المتحدة للدعم برئاسة غسان سلامة وما رافقه من فقرات حول الوضع في ليبيا وهو القرار ذاته الدي نشرته المرصد كاملاً يوم أمس الأربعاء قبل 24 ساعة من صدوره .
وإكتفت الوزارة وبعض وسائل الإعلام الموالية للمجلس الرئاسي وفقاً لما رصدته المرصد على نشر فقرات مبتورة تتحدث عن ضرورة أن تقطع الدول الأعضاء سبل دعمها لـ ” السلطات الموازية ” وأخرى عن ضرورة أن تبقى الموارد المالية تحت سلطة المجلس بما في ذلك مؤسسة النفط .
وفي الأثناء إمتنعت الوزارة عن نشر الفقرات التي عبر فيها المجلس عن قلقه من سطوة الجماعات المسلحة على مؤسسات الدولة في طرابلس من خلال تدخلها في عمل هذه المؤسسات اضافة لدعوة المجلس للرئاسي لوقف إقتصاد النهب وتنديده بالإنتهاكات التي تمارسها جماعته المسلحة بحق المهاجرين غير الشرعيين وغيره .
وإعتبر مراقبون إن إمتناع الوزارة عن تغطية وإعادة نشر هذه الفقرات يثبت صحة فرضية سيطرة وتدخل الجماعات المسلحة على مؤسسات الدولة في طرابلس وليست الخارجية عنها باستثناء وهي المتهمة بتعيين قادة من هذه الجماعات كقناصل وموظفين دبلوماسيين في عدة بعثات ليبية بالخارج .
وفي مايلي تعيد المرصد نشر القرار كاملاً بعد حصولها عليه بالإنجليزية وترجمته بالعربية :
جاء قرار مجلس الأمن مشيداً بجهود البعثة ورئيسها كما أنه جاء ولأول مرة خالياً من أي إشارة للمجلس الرئاسي كـ ” كيان سياسي شرعي حاكم له الدعم المُطلق ” كما كان في القرارات السابقة حيث إكتفى المجلس اليوم باستخدام عبارة ” كل الأطراف ” مع إشارته لضرورة بقاء مؤسسات الموارد الاقتصادية تحت سلطة الرئاسي مع عدم ذكر إتفاق الصخيرات لا من قريب ولا من بعيد ولا بحصرية جهود مكافحة الإرهاب على السراج ومجلسه .
وكانت القرارات السابقة قد أشارت للمجلس الرئاسي في صيغتها على أنه السلطة الشرعية الوحيدة المدعومة دولياً ولكن في هذا القرار إستخدم المجلس مفردة ” كل الأطراف ” سواء في حديثه عن الإلتزام بوقف إطلاق النار أو الأعمال القتالية أو ضرورة تجنب إستهداف المدنيين .
ويشير القرار أيضاً لنشاط الجماعات الارهابية وكذلك لنفوذ الجماعات المسلحة وتدخلها في عمل مؤسسات الدولة ، داعياً لضرورة خلق آلية لتفكيكها وجمع سلاحها .
النص الحرفي للقرار :
إذ يشير مجلس الأمن إلى قراره 1970 (2011) وجميع قراراته اللاحقة بشأن ليبيا ، بما في ذلك القراران 2259 (2015) و 2434 (2018) ،
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية .
وإذ يضع في اعتباره تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في ليبيا (S / 2019/19 و S / 2019/682) ،
وإذ يعرب عن دعمه القوي للجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام ، غسان سلامة ، وإذ يؤكد أهمية الدور المركزي للأمم المتحدة في تيسير العملية السياسية الشاملة التي تقودها في ليبيا .
– ندعو جميع الأطراف إلى العمل سويًا بروح التراضي ، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض العملية السياسية ، وممارسة ضبط النفس ، وحماية المدنيين ، والمشاركة بجدية في المصالحة الوطنية ، مع التذكير بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا .
وإذ يكرر المجلس دعواته لجميع الأطراف للالتزام بوقف دائم لإطلاق النار والحوار السياسي تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام :
تعرب الدول الأعضاء عن قلقها البالغ إزاء الأعمال العدائية المستمرة في طرابلس وحولها ، واستهداف البنية التحتية المدنية كما تعرب عن قلقها أيضًا إزاء استغلال الصراع من قبل الجماعات الإرهابية والعنيفة المتطرفة .
يحث المرأة على المشاركة الكاملة والفعالة والهادفة في جميع الأنشطة المتعلقة بالانتقال الديمقراطي وحل النزاعات وبناء السلام ، ودعم جهود الممثل الخاص للأمين العام لتيسير مشاركة نسائية أوسع من مختلف فئات المجتمع الليبي في العملية السياسية والمؤسسات العامة .
إذ يشير إلى التزام الأطراف الليبية بالعمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية موثوقة وسلمية واحترام نتائج هذه الانتخابات ، على النحو الذي اتفقت عليه الأطراف الليبية في باريس / مايو 2018 ، وباليرمو / نوفمبر 2018 ، وأبوظبي / فبراير 2019 :
يرحب المجلس بعمل المفوضية العليا الليبية للإنتخابات واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية للتحضير لإجراء الانتخابات وطنية وبلدية وإجرائها ، بالإضافة إلى الترحيب بدعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لهذا العمل ، والاعتراف بالدور الرئيسي الذي تؤديه مع الممثل الخاص للأمين العام في التشاور مع الأطراف الليبية لوضع الأساس الدستوري للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية اللازمة .
يكرر المجلس دعوته لجميع الليبيين للعمل بشكل بنّاء من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية الليبية ؛ إنشاء قوات أمن وطنية موحدة ومعززة تحت سلطة حكومة مدنية ؛ وبنك مركزي ليبي موحد .
وإذ يعترف المجلس بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها ، وإنشاء بنية أمنية شاملة بقيادة مدنية لليبيا ككل :
– يرحب المجلس بالحوار الاقتصادي الجاري في ليبيا ودور بعثة الامم المتحدة للدعم ويدعو السلطات الليبية إلى تحسين السيولة والتصدي لاقتصاد النهب والإفتراس ، مثل سعر صرف العملات الأجنبية في السوق السوداء ، مع التذكير بالطلب الموجه من البعثة و الممثل الخاص للأمين العام لرئيس الوزراء فايز السراج بشأن تيسير المراجعة المالية للمؤسسات الاقتصادية والمالية ، لدعم جهود إعادة توحيد هذه المؤسسات ، والتأكيد على أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية ، والتعبير عن القلق إزاء التدخل من قبل الجماعات المسلحة في المؤسسات السيادية في ليبيا .
وإذ يشير المجلس إلى أن موارد النفط الليبية تعود بالنفع على جميع الليبيين وتحتاج إلى أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط وأن حكومة الوفاق الوطني تحتفظ بالإشراف الوحيد على المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية ، مع مسؤولية لضمان التوزيع العادل للموارد في جميع أنحاء البلاد .
وإذ يشير المجلس إلى ضرورة توقف الدول الأعضاء عن دعم المؤسسات الموازية والاتصال الرسمي بها خارج الاتفاق السياسي الليبي ، على النحو المنصوص عليه فيه :
يعرب عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في ليبيا ، بما في ذلك تدهور مستويات المعيشة وعدم كفاية توفير الخدمات الأساسية ، وكذلك تجاه الوضع الذي يواجهه المهاجرون واللاجئون والمشردون داخلياً ، بما في ذلك تعرضهم للعنف الجنسي ، ودعوة السلطات الليبية إلى أن تخفف بشكل عاجل من معاناة الشعب الليبي من خلال الإسراع في تقديم الخدمات العامة .
يحث المجلس جميع الأطراف على منع العنف الجنسي في النزاعات والتصدي له ، ويدعو السلطات الليبية إلى وضع حد للإفلات من العقاب على جرائم العنف الجنسي بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، بما في ذلك القرار 1325 (2000) ،
وإذ يؤكد من جديد أنه يجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، حسب الاقتضاء ، وإذ يؤكد أن المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكاتها يجب أن يحاسبوا :
يدعو السلطات الليبية إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقارير انتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي ، وسوء المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز ، ومحاسبة المسؤولين عنها .
وإذ يكرر الإعراب عن قلقه إزاء تهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر عبر ليبيا ، وإذ يرحب بعمل بعثة الأمم المتحدة بليبيا في تنسيق ودعم تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والمهاجرين :
يكرر المجلس طلبه بأن تدعم جميع الدول الأعضاء بالكامل جهود الممثل الخاص للأمين العام ، ويدعوها إلى استخدام نفوذها مع الأطراف لتحقيق وقف لإطلاق النار وتيسير عملية سياسية شاملة ، وتكرار دعوتها لجميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع أنشطة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ، بما في ذلك اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أمن وحركة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها دون عوائق .
يؤكد المجلس على أهمية ضمان التنفيذ الكامل لتدابير الجزاءات الحالية وإبلاغ لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة بالانتهاكات .
وإذ يشير المجلس في هذا الصدد إلى أن الأفراد أو الكيانات المنخرطة في أعمال تهدد السلام أو الاستقرار أو يمكن تحديد أمن ليبيا لعقوبات محددة الأهداف ، عملاً بالقرار 2441 (2018) :
يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال التام لحظر الأسلحة ، تمشياً مع القرار 2441 (2018) وجميع قراراته السابقة بشأن الحظر ، ودعوة جميع الدول الأعضاء كذلك إلى عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تزيد من تفاقمها النزاع.
وإذ يشير إلى تصميمه في قراره 2213 (2015) على أن الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين :
1 – يقرر المجلس تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ، حتى 15 سبتمبر 2020 ، بقيادة الممثل الخاص للأمين العام ، باعتبارها بعثة سياسية خاصة متكاملة ، بما يتمشى تماما مع مبادئ الملكية الوطنية لممارسة الوساطة والمساعي الحميدة من أجل الدعم:
(1) عملية سياسية شاملة وحوار أمني واقتصادي ؛
(2) مواصلة تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي ؛
(3) توحيد الحوكمة والأمن والترتيبات الاقتصادية لحكومة الوفاق الوطني ، بما في ذلك دعم الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية ؛
(4) وقف محتمل لإطلاق النار ؛
(5) المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية الليبية ، بما في ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات ؛
2 – يقرر كذلك أن تقوم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ، ضمن القيود التشغيلية والأمنية ، بالمهام التالية:
(1) دعم المؤسسات الليبية الرئيسية ؛
(2) تقديم الدعم ، عند الطلب ، لتوفير الخدمات الأساسية وتقديم المساعدة الإنسانية ، وفقًا للمبادئ الإنسانية ؛
(3) مراقبة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها ؛
(4) دعم تأمين الأسلحة غير الخاضعة للرقابة والأعتدة ذات الصلة والتصدي لانتشارها ؛
(5) تنسيق المساعدة الدولية ، وتقديم المشورة والمساعدة للجهود التي تقودها حكومة الوفاق الوطني من أجل تحقيق الاستقرار في مناطق ما بعد الصراع ، بما في ذلك المناطق المحررة من داعش ؛
3 – يطلب من الأمين العام تقييم الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ، والدور المحتمل لبعثة الأمم المتحدة بليبيا في توفير دعم قابل للتوسع لوقف إطلاق النار والخطوات اللازمة لدفع العملية السياسية من مسارها الحالي ، وإدراج تقرير عن التقدم المحرز نحو هذه الأهداف في تقاريره الدورية ؛
4 – يشير إلى قراره بأن تمتثل جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة ، تمشيا مع القرار 2441 (2018) وجميع قراراته السابقة بشأن الحظر ، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تزيد من تفاقمها .
ويرحب بالجهود التي يبذلها فريق خبراء لجنة الجزاءات الليبية للتحقيق في انتهاكات حظر الأسلحة ، ويجدد اعتزامه مساءلة من ينتهكون حظر الأسلحة من خلال لجنة الجزاءات التابعة لها .
5 – يطلب من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن تراعي مراعاة تامة المنظور ” الجندري ” طوال فترة ولايتها ومساعدة حكومة الوفاق الوطني في ضمان مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وذات مغزى في الانتقال الديمقراطي وجهود المصالحة وقطاع الأمن والمؤسسات الوطنية ، وكذلك حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي ، تمشيا مع القرار 1325 (2000) ؛
6 – يقر بأنه منذ 30 مارس 2016 ، أقامت بعثة الأمم المتحدة تدريجيا وجود ثابت في ليبيا ، ويرحب المجلس بالتقدم الذي أحرزته في إعادة تأسيس وجود في طرابلس وبنغازي وأجزاء أخرى من ليبيا ، حسبما تسمح به الظروف الأمنية ؛
7 – يرحب بالتقدم المحرز في استراتيجية سياسية شاملة ويشجعها على مواصلة العمل من أجلها ، وكذلك زيادة التكامل والتنسيق الاستراتيجي للبعثة ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في ليبيا لدعم الجهود التي تقودها حكومة الوفاق الوطني نحو تحقيق الاستقرار .
8. يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم تقرير إلى مجلس الأمن عن تنفيذ هذا القرار كل 60 يومًا على الأقل ؛
9 – يطلب مم الأمين العام أن يقدم ، حسب الاقتضاء ، تقريراً عند الضرورة عقب مشاوراته مع السلطات الليبية بشأن التوصيات المقدمة لدعم البعثة للمراحل اللاحقة من عملية الانتقال الليبية والترتيبات الأمنية لبعثة الأمم المتحدة في سيراليون لضمان استمرارها في الاستجابة للتطورات على أرض الواقع ؛
10. يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
