ليبيا – أعربت لجنة الدفاع والأمن القومي النيابية في بيان لها اليوم السبت عن استنكارها ورفضها فرار “ما يعرف بوزير الداخلية المفوض المدعو فتحي باشاغا” ، محملةً رئيس الرئاسي السراج وحكومته “غير الدستورية” مسؤولية إستجلاب المرتزقه بغطاء قانوني.
لجنة الدفاع النيابية أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن قرار باشاآغا لا يلغي القانون الدولي الذي ينص على أن سكان اقليم اوزو مواطنون تشاديون ، مؤكدةً على أن القرار يعد تعدي على سيادة الدولة الليبية وتهديداً لأمنها القومي.
وأضاف البيان :” قرار باشاآغا يتناقض مع الماده 5 من القانون الليبي التي تنص على عدم منح جواز السفر لمن لايحمل جنسية ليبية .. فإننا كلجنة دفاع وأمن قومي نطالب الأمم المتحده ممثلة في مجلس الأمن ولجنة العقوبات الدوليه بالتحرك سريعاً لتطبيق العدالة على “المدعوا” فتحي بشاآغا الأستجلابه المرتزقة للقتال في صفوف ما يعرف بقوات الوفاق والتغطية عليهم بجوزات سفر ليبية بهذا القرار وهي تعتبر خيانة عظي وتفتح باب الهجرة ويورط ليبيا في حرب مع دولة تشاد الصديقه .
وأشارت لجنة الدفاع في ختام بيانها إلى أن هذا القرار سيسبب بخلخلة النسيج الاجتماعي لأحد المكونات الليبية ، مطالبةً مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام بفتح باب التحقيق في هذا الفعل الإجرامي لياخذ القانون مجراه الأهمية وخطورة الموضوع.
