الجازوي: أتحدى عقيلة صالح بالوصول لنصاب يؤهله لإتخاذ قرار إسقاط عضوية النواب في طرابلس – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق العضو المنقطع عن مجلس النواب، سعد الجازوي القيادي بجماعة الاخوان المسلمين الليبية على قرار رئيس مجلس النواب القاضي بإسقاط عضوية النواب المجتمعين في طرابلس.

الجازوي قال خلال إستضافته عبر برنامج ” بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما ” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد متحدياً رئيس مجلس النواب المستشار صالح بعقد جلسة والحصول بها على نصاب يؤهل المجلس لإتخاذ هكذا قرار.

وأشار إلى أن الشعب الليبي هو من سيقرر من الذي يعبث بالليبيين في هذه المرحلة ومن هو العائق في طريق توصلهم لحل سياسي يخرج البلاد والعباد ويحفظ ممتلكاتها ومقدراتها ، زاعماً أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن تتخذ القرارات في حالة وجود نصاب أو جلسة ذات نصاب قانوني أي ما يعادل أكثر من 101 نائب.

ولفت إلى أنه بعيداً عن المناكفات النواب المقاطعون والمنشقون في طرابلس قادرون على نقل جلساتهم لكل المؤسسات الدولية كما حصل في الجلسة الاولى له ، مضيفاً :” لن يستطيع أن يسقط العضوية للنواب لأن لجنة فبراير عندما أدت القانون الإنتخابي للبرلمان حتى يتلافوا نقاط سابقة حدثت في المؤتمر الوطني من مسألة تعويض من تسقط عضويته أما إذا لجأ صالح لهذا الأمر وتحصل على نصاب يكون قد وأد وقتل البرلمان لأنه ليست هناك آلية لتعويض النواب الذين سقطت عضويتهم”.

كما دعا النواب في طبرق إلى الإلتحاق بهم لقيام المنشقين في طرابلس بالدور المناط به والذي كلفه بها الشعب الليبي لحلحلة الملفات التي تشهدها المرحلة الراهنة، لافتاً إلى أهمية أن يخوض نواب طرابلس التجربة للعمل مع الأجسام الأخرى للعبور بالبلاد إلى بر الأمان.

ونوّه إلى أن نواب طرابلس إتخذوا عدة خطوات وإجتمعوا ليس لغاية أو نكاية في أحد بل لتطبيق الإتفاق السياسي الذي عجز البرلمان في طبرق عنه وللقيام بما يستوجب من البرلمان من خطوات تجاه هذا الاتفاق حسب زعمه.

وبشأن إختفاء النائبة سهام سرقيوة حث الجازوي المستشار صالح على الحديث عن مصير النائبة سرقيوة والإجراءات التي إتخذها من آجل البحث عنها وبيان مصيرها.

أما بالنسبة للأعمال المتوقفة بين مجلسي النواب والدولة قال إن عدد النواب الذي التحقوا بالمنشقين والمنقطعين في طرابلس ليس بالعدد الكافي والمؤهل للكثير من الإجراءات القانونية لذلك عملهم حالياً سياسي بالدرجة الأولى لإنقاذ ما تبقى من الدولة والانهيار المتمثل في غياب مؤسساتها حسب زعمه.

وبيّن أنهم يحاولون العمل في ظل المناخ الحالي من أجل تجنب إنهيار الدولة مع وضع الجانب القانوني أما أعينهم حيث تم تشكيل اللجان بحسب ما نصت عليه اللائحة الداخلية كلجنة التواصل الخارجي لجنة البرلمان بالإضافة للجنة الأزمة.

وشدد على أنهم يتواصلون على مستوى قيادة الجسمين مجلس الدولة والرئاسي فقد عقد عدد من اللقاءات بين رئيس النواب المنشقين والمنقطعين وأعضاء من مجلس الدولة الاستشاري للتباحث في عدد من النقاط منها الإتفاق السياسي والإعلان الدستوري وإضفاء الشرعية من قبل النواب المنقطعين والمنشقين على الحكومة، معتقداً أن الأيام القادمة ستشهد لقاءات أخرى ستوليها طبيعة المرحلة وضرورة متطلباتها.

كما جدد تأكيده على أن أساس اجتماعهم في طرابلس هو الإتفاق السياسي الذي وضعت خارطة طريق له وفق بنود والتزامات واستحقاقات يجب على الأجسام أن تقوم بها في أول اعمالها بعد إلتئامها.

واختتم حديثه قائلاً :”من حيث المبدأ نحن على إستعداد لإستقدام أي وزير إذا توفرت المعلومات الكافية والكاملة حتى نعمل بحرفية ليس بهدف استدعائه فقط بل لمعرفة الفجوة بين ما سيقوله وبين الواقع، من خلال عمل لجان الأزمة استضفنا أعضاء اللجنة ووزير الخارجية لما كان يكتنف الملف من معلومات وبعد تكوين اللجان هي مخولة لتقصي الحقائق من خلال الأدوات التنفيذية لهذه القطاعات”.