ليبيا – قال رئيس مصلحة المطارات المكلف صالح اشتيوي إن المصلحة تقع عليها مسؤولية توضيح المشكلة القائمة حالياً في المطار، مبيناً أن المصلحة العامة للمطارات قامت برصد مطالب لصيانة المطار وخصص تقريباً 22 مليون دينار لذلك.
اشتيوي أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “أكثر” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن نسبة إنجاز أعمال الصيانة بالمطار خاصة صيانة المهبط وإنشاء ممر توصيل رئيسي وفرعي تعدت 50% أما صالة الركاب أنجزت 100% وتم تسليمها بالإضافة لإنشاء يرج مراقبة جديد وطرق داخلية لمرافق المطار علاوة على البوابة الرئيسية وإنارة المهبط.
ولفت إلى أن مصلحة المطارات أعلنت بتاريخ 24 أبريل عن إعادة إفتتاح المطار وإستئناف الرحلات لكن في اليوم التالي تمت إحالة كتاب يشار فييه إلى تعليمات القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ومحال عن طريق هيئة السيطرة حول بلاغ من الأمن الداخلي بخصوص فتح المطار للرحلات الدولية.
وأضاف أن الكتاب تضمن عدة ملاحظات من الجهات الأمنية على المطار منها إنعدام السيطرة الإدارية و الأمنية على المنفذ وإحتمال تعرض المطار للتخريب لنمو حركات متشددة من قبل تنظيم داعش بالإضافة إلى أنه يساعد على عدم السيطرة و تهريب العملة و الذهب.
اشتيوي نوّه إلى أن الجهات الأمنية لديها الحق في تأمين المنافذ وإعطاء الملاحظات لها، معتبراً أن مصلحة المطارت ردت من خلال كتب رسمية على هذه الملاحظات.
وأكد على أنه خلال عديد من المراسلات تثبت بأن المطار تحت السيطرة التامة فلم يسجل أي خروقات أمنية، متسائلاً عن كيفية وضع الملاحظات من قبل الجهات الامنية خلال يوم واحد من إفتتاح المطار.
وأوضح أنه فيما يخص الموضوع القبلي تم الإتفاق خلال إجتماعات عقدت في الفترة الماضية على التعهد بعدم حدوث أي إختراق أمني أو يكون مطار جهوي، مبيناً أن مطار الأبرق كان يعمل في ظل ظروف أصعب من ما هي عليه الآن وبالرغم من تواجد “داعش” في درنة ورأس الهلال.
كما شدد على سعيهم لإنهاء جميع المشاكل المتعلقة بالمطار في ظل سيطرتهم الكاملة على المطار مما يعني عدم وجود أي سبب لتوقف المطار عن العمل.
وإختتم حديثه قائلاً أن الحكومة المؤقتة و مصلحة المطارت والهيئة العامة للمواصلات لا تتحمل “ذنب” إغلاق المطار وإيقافه عن العمل لأن قرار الإيقاف ناتج عن ملاحظات أمنية لا يمكن تجاوزها.