ليبيا – أثار قرار رئيس الرئاسي فائز السراج بشأن تعيين عدد من السفراء والمبعوثين الدائمين في الخارج موجة جدل عارمة لعدة أسباب منها قرب بعض المرشحين منه شخصياً إضافة لمخالفة قرار تعيين أحد المبعوثين الآتي على ذكرهم لأهم قانون في وزارة الخارجية .
وعلاوة على إنتقاد البعض للقرار والأسماء الواردة فيه بحجة إنعدام المؤهل والخبرة أو وجود شبهة المحسوبية وشراء الذمم كما هو في حالة الإتهام الموجه لرانيا الصيد عضو لجنة الدستور المرشحة لسفارة المغرب من قبل خصومها بنيل ثمن إستماتتها على تمرير مسودة الدستور أللاتوافقية خدمة لرغبة الرئاسي ، فيما تركز الجدل الأكبر على تعيين السراج لمستشاره الخاص الطاهر السني على رأس أرفع بعثة دبلوماسية ليبية ، ألا وهي ممثلاً لدولة ليبيا في نيويورك التي لطالما كان طموحاً لتولي مهام رئاستها منذ سنوات ! .
وكان اللافت في هذا القرار هو صدوره منذ يوم الأحد الماضي ولم يُنشر للعلن حتى يوم الأربعاء عندما غادر السراج والسني طرابلس في زيارة لروما من المتوقع أن تمتد إلى نيويورك حيث إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .
وقال مسؤول من البعثة في نيويورك لـ المرصد “ أن سبب إخفاء القرار ونشره من روما ، هو خشية السراج من ردة فعل غاضبة لبعض الجماعات المسلحة والتيارات التي تبغض السني وتتهمه بالتآمر والتواطؤ ضدهم من خلال التأثير على قرارات الرئيس الذي كافئه بهذا المنصب وربما وفّر له بذلك تقاعداً مريح ، نعتقد أن السني لن يعود إلى طرابلس من هذه الزيارة وإذا صح إعتقادنا ، سيأتي هنا لمباشرة اجراءات استلام منصبه ليقيم في الولايات المتحدة حيث تقيم بقية أسرة زوجته التي عقد قرانه بها الفترة الأخيرة ” .
وبين هذا وذاك تواجه السني عقبة أخرى ، حتى وإن كان سيضرب بها عرض الحائط وهو المُرجح نظراً لحساسية الموقف وسعيه الدؤوب نحو هدفه في نيويورك ، لكنها وبكل تأكيد ستعد خيانة لمبادئه التي يتحدث عنها ويدعو المقاتلين للقتال والإستماتة والموت دونها ألا وهي مدنية الدولة وهي ذاتها التي تنص في أبسط أبجدياتها على إحترام أجهزة القضاء وآرائها وأحكامها وقرارات الأجهزة الرقابية ، وبالتالي فأن مخالفته لهذه القيم تعني سقوطه وسقوط صحة هذا الشعارات بالكامل ليثبت بالتالي أنها ليست سوى شعارات يرفعها هو وغيره في سبيل بقاء الرئاسي ومنظومته في السلطة .
تتمثل هذه المخالفة في شقان مرتبطان يتعلقان بنفس الموضوع ، الأول قانوني والثاني رقابي ، ذلك وبكل بساطة ووفقاً لتقارير عدة من مصادر متطابقة لم تتمكن المرصد من الحصول منه شخصياً على نفي أو تأكيد بشأنها – يحوز السني جنسية أجنبية ألا وهي الأمريكية التي تقول المصادر أنه إكتسبها بحكم الولادة هناك إضافة لتطاير حديث هناك وهناك عن إحتمال حصوله على جنسية عربية أخرى في وقت يمنع فيه القانون منعاً باتاً حملة الجنسيات الأجنبية من العمل في وزارة الخارجية .
فقد تحصلت صحيفة المرصد على مستند من مدير إدارة القانون التابعة للمجلس الأعلى للقضاء المستشار محمود الكيش موجهة إلى مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية يؤكد له فيه عدم جواز تعيين مزدوجي الجنسية في وظائف كتلك اللتي يسعى خلفها السني بشكل قطعي وذلك لعدة أسباب منها الولاء للجنسية المكتبة وغيرها واردة في الكتاب الذي ننفرد بنشر نسخة منه :
أما الشق الرقابي فيتعلق بكتاب وجهه رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك لوزير خارجية الوفاق محمد سيالة قبل أيام فقط من صدور قرارات تكليف السني والآخرين ومنهم بالمناسبة من يحمل جنسيات أجنبية أيضاً ، وكان تاريخ ذلك الكتاب تحديداً في 25 أغسطس وأكد فيه الأول عدم جواز تعيين مزدوجي الجنسية في وظائف بوزارة الخارجية مطالباً بسحب كل القرارات الصادرة بالخصوص تنفيذاً للقانون وتشريعات الدولة .
ومن هنا يقف الطاهر السني اليوم ومن خلفه السراج ومعهم بقية الموالين ممن لا تنطبق عليهم المعايير أمام مفترق طرق { فهل سيُنفذ المعني أهم مبدأ من مبادئ الدولة المدنية المزعومة التي يرفعها كشعار للدفاع عن مجلسهم وحكومتهم ألا وهي مبادئ إحترام القضاء والقانون والإمتثال لأوامر الأجهزة الرقابية وفقاً لقاعدة الفصل بين السلطات والحكم الرشيد ؟ أم سيضرب برأي القانون عرض الحائط وسيرمي تعليمات شكشك في سلة المهملات وربما سيخبرنا بأن الرجل إخواني غير محايد وقد إنتهت ولايته وأقاله مجلس النواب منذ زمن ولا يحق له إصدار هكذا تعليمات ؟ … يقول أحد المعلقين على الموضوع }
أما على صعيد آخر متصل بالبعثات وبالحديث عن القانون وحتمية إحترامه في الدولة المدنية ، يبدو أن هناك خرقاً آخر قد وقع في ” دولتنا المدنية العتيدة ” ألا وهو تعيين تميم بعيو ضمن نفس القائمة أعلاه رئيساً لبعثة ليبيا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف ، وهذا الخرق لايتعلق بعلاقة الصداقة الشخصية الحميمة بين بعيو والسراج ومعيتيق ، بل تلخص في أن بعيو قد تعيّن بوزارة الخارجية لأول مرة في حياته قبل تسعة أشهر أي في يناير 2019 بدرجة وظيفية ثامنة ! .
فيما ينص قانون وزارة الخارجية على أن الأحقية في الإبتعاث للعمل بالخارج ولا سيما رئاسة البعثات للأقدمية – أي أن هناك موظفاً يعمل بالداخل منذ أكثر من عشرة سنوات أو أكثر كان هو الأحق بهذه الفرصة – من موظف لم يمضي في الوزارة أكثر من تسعة أشهر مُعين بدرجة وظيفية ثامنة وهو الذي تجاوز الأربعين من عمره ، ما يعني أنه لم يسبق له البتة العمل في أي وظيفة بالدولة الليبية وعلى الأرجح فقد كان أما مقيماً بالخارج أو صاحب مهنة حرة وهو الأمر الذي دفع بعدد من موظفي الوزارة للشعور بالإستياء والمحاباة ليس الآن فحسب بل طيلة الفترة الماضية مؤكدين ” أن سيالة الدبلوماسي المخضرم قد أسقط كل القوانين والتشريعات المنظمة للعمل الخارجي أرضاً وأعلى محلها معايير المحسوبية والقرابة والجهوية بل ورفاق ” مقاهي الأرجيلة ” .
ختاماً تلفت المرصد عناية السيد السني إلى أن حق الرد على كل ماورد أعلاه مكفول .
المرصد – خاص