ليبيا – إعتبر عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 ورئيس المجلس الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أن المجلس هو أعلى جهة استشارية لكل الدولة وهو استشاري على كل الجهات التنفيذية والقضائية والرقابية والسيادية في ليبيا، مشيراً أن هذا الأمر يجب أن يكون واضح لكل الأطراف الليبية.
المشري لفت في كلمة له خلال افتتاح الجلسة المعلقة عن الجلسة السابقة رقم 44 بمقر المجلس في العاصمة طرابلس إلى أن الاتفاق السياسي منح لهم صلاحية بعض الإجراءات منها سحب الثقة من حكومة الوفاق إضافةً إلى صلاحية استبدال رئيس الوزراء وتحديد صلاحيات قائد الجيش والمناصب السيادية في الدولة وأن المجلس لديه حق أصيل في قبول أو رفض المشروعات في الدولة ومسألة الاستفتاء والاستشارة حول مسألة الدستور.
وأفاد المشري أن المجلس هو الوحيد من يراسل الأجسام السياسية في ليبيا مجلس النواب والمجلس الرئاسي لكن هذه الأجسام لم تتعاون معهم وقد أخلوا بالاتفاق السياسي حسب زعمه .
وحول قرار تعيين السفراء نفى فرض أو اقتراح بتعيين شخصيات في مناصب رسمية بعد الجدل الذي صاحب التعيينات الأخيرة للمجلس الرئاسي للسفراء والبعثات الدبلوماسية في الخارج ، معتبراً أن هذا الإجراء يعتبر حق أصيل لوزارة الخارجية التي تضع المعايير لتعيين البعثات والسفراء الليبيين في الخارج.
كما أضاف المشري أن المجلس خاطب الجهات الرقابية بعد اللغط الذي صاحب قائمة التعيينات لإنهاء الجدل والنزاع الذي أُثير بعد نشر قائمة الأسماء التي صادق عليها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.
وأوضح أن الجهات الرقابية هي من تقرر إن كانت الشخصيات التي تم تعيينها تنطبق عليهم المعايير المطلوبة فيجب دعمهم والوقوف معهم وإن كانت المعايير لا تنطبق عليهم يجب أخد الإجراءات اللازمة حيالهم بقوله :”المسطرة واحدة على الجميع”.
وأكد على أنهم لا يتحفظون على أي اسم من الأسماء التي تم تعيينها إلا إذا تحفظ القانون عنهم وأنهم لم يدفعون بأي شخصية لتعيينها في الحكومة أو في السفراء وأن المجلس كان يحث الحكومة على إكمال تعيين باقي السفرات في الدول التي لا يوجد فيها تمثيل ليبي.
ختاماً نوّه المشري في حديثه بأن الأوضاع في ليبيا يجب أن تجعل الجميع يتجه للتفكير في حجم الفساد الذي تعيشه والحد من حجم الإنفاق وشبهات الفساد، مشيراً أن المؤتمر الوطني العام السابق، قدم هيكيلية لكل وزارة وللسفارات لتقليص عدد الموظفين فيها وأن الدولة تصرف رواتب كبيرة على السفارات وهذا ما دفع البعض للتسابق عليها.