ليبيا – أصدر مصرف ليبيا المركزي في بنغازي بيانه رقم (4) لسنة 2019 بشأن كلمة رئيس الرئاسي فائز السراج أمام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك واصفاً إياه بالمجلس والحكومة منتهية الولاية .
المصرف أعرب عن إستغرابه مما جاء في الكلمة من مغالطات قال أنها لا تليق بمن لديه من المعلومات ما يكفي لقول عكس ذلك.
وأضاف : ” أولاً ،قوله بطباعة العملة خارج سلطة ونظام إصدار العملات وهذا يتم إما عن جهل بقانون المصارف الذي أشار إليه، أو عن تعمد لتظليل المجتمع الدولي، وبناء عليه نود ان نوضح بان قرار طباعة العملة قد استكمل كافة الشروط القانونية والفنية التي تنص عليها القوانين والتشريعات النافذة في ليبيا، حيث استند مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على القانون رقم 1 لسنة 2005م وتعديلاته بشأن المصارف والذي يمنح مجلس الإدارة (وليس المحافظ) حق إصدار مثل هذه القرارات”.
وتابع البيان :” وبما أن المجلس قد إنعقد بتصاب مستوف قانوناً، وبمعايير سلامة المواصفات الأمنية وجودة الطباعة ، لذا استغربنا من ورود مثل هذا الطعن غير المبرر والذي جاء في سياق شاذ، لا سيما وان المصرف يمتلك الرسالة (رقم 3/ لسنة 2016) التي أكد فيها السراج للجنة المالية بمجلس النواب عدم ممانعته من الاستفادة من الأوراق النقدية المطبوعة ” .
أما ثانياً فقد إستغرب البيان مطالبة السراج في كلمته بـ”تكليف لجنة فنية من المؤسسات الدولية المتخصصة وتحت إشراف الأمم المتحدة لمراجعة اعمال المصرف المركزي بطرابلس والبيضاء، بالرغم من أن هذا الطلب قد تمت الاستجابة اليه في السابق من قبل البعثة الأممية، وتم طرح عطاء من قبلها لشركات المراجعة الدولية التي من المفترض ان يتم فتح مصاريفها يوم غد الجمعة، مما ولد لدينا قلق بعدم متابعة او معرفة السيد فائز السراج لهذا الملف وطرحه بهذه الصيغة التي نأمل أن لا تكون لحساب صراعاته السياسية ” .
وأعرب المصرف في النقطة الثالثة من بيانه عن شديد استغرابه من قول السراج: “التجاوزات المالية الخطيرة التي ترتكبها المؤسسات الموازية غير الشرعية”، مبيناً بن قوله “المؤسسات الموازية” يناقض تماماً رسالته ذات الاشاري رقم 2. م أ 0025 المؤرخة في 06/04/2016 الموجهة لـ علي محمد الحبري بصفته محافظاً لمصرف ليبيا المركزي، ويخالف قرارات مجلس النواب الصريحة .
وبشأن حديث السراج عن الشرعية والتذكير بدولة القانون من على منبر الأمم المتحدة علق المصرف قائلاً :” يلزم السيد فايز السراج تسليم عهدته ومغادرة المجلس الرئاسي كون عهدته قد انتهت قانونية في ديسمبر 2017م كما نص على ذلك الاتفاق السياسي الذي يعتبر المرجعية الوحيدة لوجوده في السلطة ، فضلاً عن غياب النصاب القانوني الذي يشترط الاجماع لإصدار قرارات المجلس الرئاسي بإستقالة 3 من اعضاءه ويعزز ذلك أحكام القضاء التي تنعته بـ”منعدم الصفة”.
وبشأن صحة بقاء الصديق الكبير في منصب المحافظ قال المصرف :” أما الالتزام بالشرعية ودولة القانون فيرتب عليه إنهاء خدمات السيد الصديق عمر الكبير الذي انتهت عهدته القانونية في 2017م، بالاضافة الى اقالته من قبل الجهة التشريعية الوحيدة المتمثلة في مجلس النواب كما جاء في القرار رقم 17 لسنة 2014م، وتعهده رسمياً عبر رسالة ممهورة بإسمه وصفته بتسليم إدارة المصرف واحترام القانون بتاريخ 18/09/2014 م، قبل أن ينقلب على قرارات الشرعية وتعهداته الشخصية ويتشبث بالمنصب بمخالفة القانون وبمباركة حكومة الوفاق.
واختتم المصرف بيانه بالتعليق على حديث السراج عن التجاوزات المالية المالية التي وصفها بـ” الخطيرة ” قال :” أما حديثه عن التجاوزات الخطيرة فقد حوتها تقارير ديوان المحاسبة بطرابلس في السنوات الماضية والتي لم يتخذ السيد فائز السراج ومجلسه الرئاسي اي اجراءات بخصوصها حتى الآن، مما يُعد تجاوزاً خطيراً في حد ذاته”.
