ليبيا – أصدر المجلس الرئاسي بياناً بشأن ” الجهود الدولية ” بخصوص الأزمة الليبية في إشارة منه لإجتماع نيويورك الوزاري رفيع المستوى الذي حضرته عدة دول بينها الخمسة الأعضاء في مجلس الأمن وهي ( فرنسا + الصين + الولايات المتحدة الأمريكية + روسيا + بريطانيا ) إضافة لمصر وألمانيا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والممثل السامي للاتحاد الأوروبي وقد طالبوا فيه بإيجاد سلطات ليبية عملية أكثر وأكثر تمثيلاً ، في إشارة إلى أن السلطات الحالية جميعها منقوصة التمثيل .
وقال المجلس الرئاسي في بيانه بأنه تابع ” الجهود المبذولة من قبل عدد من الدول لإيجاد تسوية سياسية وحل سلمي للأزمة الراهنة ” دون الإشادة بما جاء في بيان إجتماع نيويورك الذي رد عليه بلغة إمتعاض واضحة لعدة أسباب منها وصف المجتمعين للسلطات الحالية ، ضمنياً بأنها منقوصة التمثيل ، مع تجاهل ذكر الإتفاق السياسي .
ولكن الرئاسي عاد وأشاد في بيانه بدور جمهورية المانيا الاتحادية في هذه المرحلة من أجل عقد مؤتمر دولي خلال الفترة القادمة قال أنه سيجمع كل الأطراف المعنية بالملف الليبي ، في وقت كانت قد أشادت فيه القيادة العامة باجتماع نيويورك قبل يوم من إنعقاده معربة عن أمنياتها بأن يكون لصالح ليبيا والليبيين .
وأكد المجلس الرئاسي في بيانه على ما أسماها بـ” الثوابت الأساسية ” التي لم ترد في بيان إجتماع نيويورك ، وأولها ” ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي والأجسام المنبثقة عنه ” وهو الأمر الذي لم يرد في البيان المشار له أو عدة بيانات دولية أخرى لم تعد تشر لإتفاق الصخيرات من بعيد أو قريب .
وإعتبر الرئاسي في بيانه أن التأكيد على الصخيرات ومؤسساته هو مرجعية أساسية لأي حوار أو اتفاق، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، مع ضرورة الوقف الفوري للتعامل مع كافة ما أسماها بـ” المؤسسات الموازية لحكومة الوفاق الوطني ” .
وأضاف بأن ” أي حديث عن وقف اطلاق النار يرتبط بانسحاب القوات المعتدية من حيث أتت ودون شروط ” لتأتي هذه النقطة خلافاً لبيان نيويورك الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار دون شروط أيضاً حيث يشترط الرئاسي إنسحاب ما يسميها بـ” القوة المعتدية ” لينسف بذلك كل وأهم نقطة جاءت في بيان إجتماع نيويورك .
وفي سابقة هي الأولى من نوعها وتخالف بعض تصريحاته وبياناته السابقة عن إتفاق أبوظبي بين السراج والمشير حفتر ، قال الرئاسي أنه ” يؤكد من جديد أنه لم يكن هناك أي اتفاق مبرم في أبوظبي كما يتم تسويقه، بل كان لقاء تشاوري بإشراف الأمم المتحدة ” متجاهلاً بذلك توصيف مجلس الامن والجامعة العربية وحتى الامم المتحدة نفسها للقاء أبوظبي كإتفاق سواءً قبل إندلاع المعارك في طرابلس أو بعدها ! .
وأشار الرئاسي إلى أن الاتفاق الوحيد الموجود هو ما تم في لقاء باريس، حيث اتفق على إجراء انتخابات بتواريخ محددة وهذا ما دعمه لقاء باليرمو، قائلاً بأن هذا الأمر هو ما لم يلتزم به الطرف الآخر ! .
أما عن الحل السياسي فيعتبر الرئاسي أن الطريق الوحيد يكون من خلال خطة الأمم المتحدة التي تنص على عقد ملتقى وطني جامع، حسبما كان مقرراً في مدينة غدامس في 14 أبريل الماضي، والذي قال بأنه تقويض لما أسماه مجدداً بـ” العدوان على طرابلس ومحاولة الانقلاب على الحكومة الشرعية”.
كما أشار أيضاً إلى أن ” هذا المسار يتفق مع مبادرة رئيس المجلس الرئاسي والتي تدعو إلى مؤتمر وطني يتم من خلاله الاتفاق على قاعدة دستورية تكون أساسا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة ” .
ورفضاً لما جاء في بيان نيويورك ، قال الرئاسي أنه ” لا يمكن الحديث عن إنشاء مجلس للأمن الوطني خارج إطار الاتفاق السياسي، وقبل إنهاء كافة الأجسام الموازية، وأن تكون المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ” رغم أن الرئاسي نفسه كان قد أنشأ العديد من الأجسام وإستحدث العديد من المسميات بالمخالفة لذات الإتفاق السياسي .
وفي رد آخر على ماجاء في إجتماع نيويورك الذي شدد على أن مؤسسة النفط الليبية هي مؤسسة النفط المستقلة الوحيدة طالب الرئاسي بالتشديد على النص التالي : ” أن مؤسسة النفط في طرابلس هي المؤسسة الشرعية الوحيدة، وتحت الإشراف المباشر لحكومة الوفاق الوطني كما ورد في قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ” .
وفي ختام بيانه طالب الرئاسي بضرورة مشاركة كافة الدول المعنية بالشأن الليبي في المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تبحث عن حل سياسي للأزمة، دون إقصاء، مثلما يحدث في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين القادم في إشارة منه وفقاً لمراقبين إلى ” دولة قطر ” التي لم يتم إشراكها في نيويورك والإكتفاء بمشاركة تركيا .
الجدير بالذكر أن الرئاسي أقدم بعد أقل من 30 دقيقة عن نشر بيانه على حذفه وإستبداله بآخر مطابق للأول مع إضافة نقطة جديدة وهي ” عزمه على دحر مجرم الحرب ومليشياته وأنه لن يقبل الحوار إلا مع من يؤمن بقيام دولة مدنية ديمقراطية وبالتداول السلمي على السلطة وممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء وارتكبوا إنتهاكات وجرائم ضد الإنسانية ، وعلى الباغي تدور الدوائر ” .
أما النقاط التي وردت في بيان نيويورك ولم يرد أو يعلق عليها بيان الرئاسي فقد كانت كالتالي :
1 – دعوة جميع الأطراف الليبية إلى إزالة الأسلحة الثقيلة والمدفعية من الخطوط الأمامية ، والامتناع بشكل خاص عن استخدام الحروب الجوية مع دعم الجهود المستمرة التي تبذلها البعثة الأممية لتنفيذ تدابير بناء الثقة الإنسانية بين الطرفين.
2 – الدور المحتمل لبعثة الأمم المتحدة في توفير دعم قابل للتوسع لوقف إطلاق النار وفي تقديم خيارات لآلية رصد إنتهاكاته.
3 – دعوة جميع الدول الأعضاء إلى عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه و بأنه على جميع الدول الأعضاء يجب أن تمتثل لحظر الأسلحة ، تمشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
4 – ضرورة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة المناسبة للبنك المركزي الليبي لتمكين المزيد من الشفافية والتوزيع العادل للموارد من أجل تصحيح الاختلالات الحالية.
5 – ضرورة إحراز تقدم في العمليات الجارية مثل عمليات مراجعة حسابات البنك المركزي الليبي ومؤسسة الاستثمارات الليبية
6 – ضرورة إنشاء قوات أمن وطنية موحدة ومعززة من خلال خطة لنزع سلاح الميليشيات والجماعات المسلحة وتسريحهم وإعادة إدماجهم في البلد – لتوضع تحت سلطة الحكومة المدنية.
المرصد – خاص