ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إنه عقب تصريحات رئيس الحكومة المؤقتة وجل الاتهامات الكثيرة لأعضاء مجلس النواب تم الترطيز على على ثلاث نقاط رئيسية وهي قضية ديوان الجنوب وميزانية 2018 بالإضافة لإتهام الجنوب بعدم وجود رجال حقيقيين.
السعيدي أشار في مداخلة هاتفية عبر برنامج “أكثر” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الحديث عن عدم وجود رجال أكفاء في الجنوب لإدارة الشأن العام يعد إتهام واسع ومرفوض لأنه يتعلق بتقييم مجتمع كامل، معتبراً ان الثني أوقع نفسه في ورطة كونه غير مؤهل لإصدار مثل هكذا تقييم.
وأعرب عن إستياء كل الجنوب تجاه ما صرح به الثني فالجنوب به رجال يعملون بصمت و ليس برفع الأصوات وفقاً لقوله، مضيفاً أنه”يعتقد أن تسمية اسماء بعض من يختلف معهم سيعفيه من مسؤولية إهدار المال العام بكل تأكيد ومع إيماني بأهمية إحاطة الرأي العام بالرد المناسب على الثني إلا أني رأيت أن هناك أولوية قصوى قبل ظهوري في الإعلام وهي مباشرة الإجراءات القانونية وإبلاغ الجهات المختصة بفتح تحقيق قانوني وجنائي ومحايد فيما صدر”.
ولفت إلى أن الحكومة المؤقتة لم تطلع النائب العام وديوان المحاسبة على هدر المال إلا بعد مرور سنوات مما يدع الجميع يتسائل عن كيفية إغلاق هذه الميزانية، مؤكداً أنهم لن يسمحوا بإهانة أي نائب وابن الجنوب مصطفى كنونو.
كما أبدى إستعداده للجلوس مع رئيس الحكومة المؤقتة لمواجهته فيما صدر عنه من خلال المستندات والأدلة لا باستخدام الحديث الفضفاض، مرجعاً ذكر الثني لإسمه دون باقي النواب إلى أنه وقف ضد صرف الـ 200 مليون دون توضيح أوجه الصرف الحقيقية.
ويرى أن الثني لا يجري زيارات للجنوب ليطلع على إحتياجات المنطقة و مشاكلها وما يعاني منه أهالي النوب وجلّ ما يقوم به إستقبال الأشخاص الذين يشدون الرحال لمكتبه طلباً لمنافع شخصية، مشيراً إلى أن جميع الليبيين يدركون أن الجنوب كان محتل من القوة الثالثة التي حذرت كل نائب تحدث أو صرح حينها بالتعرض له لذلك هناك مجموعة من النواب لم يزوروا المنطقة.
وأفاد أن رئيس الحكومة المؤقتة عندما كانت الشرعية لحكومته لم يستثمرها في بيع النفط وبالتواصل مع المجتمع الدولي، معتبراً أن الجنوب أصبح شماعة للصرف عليه كما تحدى الثني وأي وزير أو مسؤول عن مطالبته في أي لقاء بتحقيق مسألة أو مطلب شخصي له.
أما بشأن مسالة الـ 30 مليون دينار من أصل 100 مليون كانت تعتزم الحكومة تخصيصها لحلحلة أوضاع الجنوب علق موضحاً”مصطفى كنونو تم تزكيته كرئيس ديوان للجنوب لذلك استمر في عمله أما قضية الاموال مخصصة لديوان الجنوب و ليس لأزمة الجنوب كما يصورون الثني يحاول أن يزج باسم كنونو حتى يخفي ميزانية الجنوب المخصص لها 200 مليون و التي تم صرف منها 100 مليون دون أن يوضح أين صرفت”.
وإستطرد حديثه:”لا أتهم أعضاء المجلس بالسرقة وشخصياً أنا لم أستلم أيس مبلغ من كنونو، هل بالفعل أوقف الصني عدم صرف 70 مليون فمنذ مغادرة كنونو أوقف ديوان الجنوب لمدة عامين لكنه للآن تم تسييل 100 مليون دينار للسنوسي كرئيس للجنة الأزمة، لدي أدلة توضح سرقة الأموال دون راقبة عن طريق نقل ديوان الجنوب إلى لجنة أزمة علاوة على وجود ديوان في المنطقة الغربية تم تخصيص ربع مليون دينار ليبي له لا نعلم أين ذهبت”.
ونوّه إلى أن ملف الجرحى أيضاً عاني من الفساد المالي فقد تم سرقته بمبلغ يفوق الـ 300 مليون دينار بدليل وجود شكاوى حقيقية من اللواء السابع و اللواء 12 بالإضافة لباقي الأولوية التي تصارع وتحارب الإرهاب في الغرب.
السعيدي شدد على أهمية أن يدرك الثني بأن مجلس النواب هو الجسم المنتخب الذي جاء برخصة للحكومة المؤقتة لذلك عليه إحترام هذه الرخصة، مبدياً إنزعاجه من تصريحات الثني بشأن عدم تعامله مع أين نائب ذهب لحكومة الوفاق مع العلم أنهم نواب الأمة و ليس للحكومة المؤقتة.
وتابع بخصوص الملف الأمني بالجنوب قائلاً:”ربما يكون هناك أموال قد سرقت لكن لماذا تخصص أموال من جديد ؟ هذا عبث وحديث متضارب و مغالط أنا اطالب بكل لحظة أن يكون للجنوب حصة ونحن نطالب أهالي الجنوب بأن يأتوا للحكومة المؤقتة و مسائلة الثني بتصريحاته التي قال فيها أنه لا رجال بالجنوب/ لدينا رجالات و قوة لكن رئيس الحكومة المؤقتة يبحث عن شخصيات أقل قوة منه”.
وذكر أنه فيما يخص الجنوب فالجميع على كلمة واحدة لكن ما يتعلق بالشق السياسي هناك إنقسام واضح، كاشفاً عن قيامه بشكل فردي بفتح محضر تحقيق لدى النائب العام فيما يتعلق بتصريحات الذني واتهاماته بالإضافة لمخاطبة النائب العام.
كما أضاف”نحن نريد إجراءات يلمسها المواطن بالحنوب لذلك أطالب المسؤولين المقربين من الثني والمجالس المنتخبة التي يتم إصدار قرار تسيري عليها بالحضور للمنطقة الشرقية نزع حقوق الجنوب وليس المطالبة بها، أعترض على كلمة (سرقة) الـ 30 مليون أنا لا أقبلها على نفسي وعلى زملائي وكل مواطن ليبي”.
أما بشأن حديث الثني عن رفض رئيس الأمن في سبها استلام سيارات أمنية بحجة أنهم غير قادرين على المحافظة عليها قال إنه كان حاضراً على استلام مدير مديرية أمن سبها 25 سيارة تم شرائها من داخل وزارة الداخلية حيث حملت هذه السيارات فواتير على ميزانية أزمة الجنوب لذلك هناك تضليل كبير بهذا الملف وفقاً لتعبيره.
ختاماً تسائل عضو مجلس النواب عن سبب عدم صدور لجنة تسييرية للمجلس البلدي الشويرف التي تم إنتخابها من الشارع الليبي، مستغرباً كونها البلديةالوحيدة التي لم يصدر لها لجنة تسييرية كباقي البلديات.