أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم 5 أكتوبر القرار ذي الرقم 1080 لسنه 2019 بشأن ” إقرار ترتيبات مالية ” استثنائية لقطاع النفط والغاز.
ويأتي إصدار هذا القرار وفقاً لما جاء في صيغته التنفيذية لدعم قطاع النفط والغاز لعامي 2019 – 2020 حيث تم إعطاء الأذن بإنفاق 1.5 مليار وزعت علي النحو التالي :
1- مبلغ 1,200.5000.000 مليار دينار ليبي للمشروعات التى تساهم في رفع معدلات الإنتاج الحالي.
2- مبلغ 299,500.00 مليون دينار ليبي لغرض سداد الالتزامات القائمه علي شركات التشغيل التابعه للمؤسسة.
كما نص القرار على تغطية هذه الميزانية من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي ” بيع الدولار للمواطنين ” على أن يتولى المصرف المركزي بإيداع المبلغ في حساب الطوارئ لديه وأن تلتزم المؤسسة بفتح حساب للغرض ذاته لدى المصرف .
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس قد حذرت من انخفاض حادّ في إنتاج النفط الليبي خلال الأشهر التسعة القادمة، في حال استمرت حكومة الوفاق في عدم تسييل الميزانيات المعتمدة قبل أن يصدر اليوم قرار بتسييلها .
وأعلنت المؤسسة في بيان أصدرته بوقت متأخر من مساء الأربعاء الماضي تسجيلها خلال شهر أغسطس 2019 إيرادات تقدّر بحوالي 2 مليار دولار أمريكي- أي بانخفاض قدره 117 مليون دولار أمريكي (5 بالمئة) مقارنة بشهر يوليو، وارتفاع بحوالي 466 مليون دولار أمريكي (30 بالمئة) مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.
كما ذكّرت المؤسسة بأن إيرادتها تنحصر في عائدات مبيعات الغاز الطبيعي، والنفط الخام، والمشتقات النفطية، إضافة إلى الضرائب والاتاوات المحصلة من عقود الامتياز.
وفي ذات البيان صرّح مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قائلا: ” يمكن للمؤسسة الوطنية للنفط زيادة الإنتاج بشكل كبير، وإضافة مئات الملايين من الدولارات شهريا إلى دخل الدولة، ولكن لن يكون ذلك ممكناً إلاّ عند توفير الميزانيات التشغيلية للمؤسسة ” .
وأضاف : إذا لم يتم تسييل مخصصات المؤسسة في حينها و من دون أي تأخير، فإن إنتاج النفط الليبي سينخفض بمئات الآلاف من البراميل يوميا عن المستوى المطلوب، ممّا سيؤثر سلباً على الدخل القومي.”
وتابع قائلا: ” إنّ الميزانية المعتمدة حسب القرار الذي اصدره المجلس الرئاسي بتاريخ 20 مارس رقم (3755) بشأن إقرار الترتيبات المالية للعام 2019، قد خُفضت بشقيها التشغيلي و الرأسمالي بنسبة 39 بالمئة و40 بالمئة على التوالي، مقارنة بالميزانية التي تم تقديمها من طرف المؤسسة”.
ولم يقتصر الامر علي ذلك فحسب – بحسب صنع الله – ففي شهر يوليو الماضي ومن دون علم المؤسسة قام المجلس الرئاسي و بشكل تدريجي للمرة الثانية بتخفيض الميزانية المعتمدة للمؤسسة وشركاتها بشقيها بمبلغ قدره (التشغيلي 150 مليون و الرأسمالي 100مليون) .
وبالإضافة الي ذلك أكد صنع الله عدم تسييل المبالغ المطلوبة في حينها حيث لم يتم تسييل مخصصات الباب الثاني للأشهر مايو، ويونيو، ويوليو، واغسطس الا بعد منتصف شهر سبتمبر، مما أدي الي تراكم الديون علي القطاع و عزوف الشركات العاملة عن تقديم الخدمات، بالإضافة الى تأخر مرتبات الشركات الخدمية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط( الجوف، والحفر الوطنية، والوطنية لتموين الحقول و الموانئ النفطية).
كما طالب صنع لله المجلس الرئاسي بضرورة تسييل المخصصات في حينها، والا سيترتب عن هذا الامر عواقب ضارة للقطاع، وانخفاض حاد بالإيرادات.
وأعزى صنع الله الانخفاض في إيرادات شهر أغسطس إلى ” الفعل التخريبي ” الذي قال بأنه تسبب في اغلاق خط الأنابيب الرئيسي الرابط بين حقل الشرارة النفطي وميناء الزاوية خلال النصف الأول من الشهر، الأمر الذي استوجب اقفال حقل الشرارة- ممّا تسبب في خسائر كبيرة، تمّ تعويضها جزئيا من خلال الضرائب المدفوعة من قبل الشركاء بعد دفع فواتير الغاز لعام 2018.
وختمت المؤسسة الوطنية للنفط بيانها بنشر جميع البيانات المالية شهريًا، وذلك بما يتطابق مع ماقالت أنه ” سياسة الحوكمة الرشيدة ومعايير الشفافية الدولية ” ، وفقاً لذات البيان .
