ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب عن الجفرة معاذ رافع صالح مسعود تصريحات رئيس الحكومة المؤقتة عبداللة الثني التي إتهم بها عدد من نواب الجنوب بالفساد المالي، أنها جاءت هروباً من تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018-2019 ومن المسائلة.
مسعود تحدى خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج”أكثر” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد الثني بالتصريح أو الإدلاء عن أسماء النواب الذين وفقاً لوصوفه “تقاسموا الكيكة” مع رئيس لجنة الأزمة مصطفى كنونو.
وأشار إلى أن كنونو كان له دور إيجابي في ردء الصدع والمظالم في بني و ليد و إطلاق سراح حكماء والمجلس الاجتماعي في المدينة عندما كان يتولى منصب وزير دفاع في حكومة علي زيدان في ظل عجز كل المسؤولين عن ذلك.
وفيما يتعلق بمبلغ الـ 30 مليون التي خصصت للمنطقة الجنوبية فقد وصل من مخصصات لجنة الأزمة للجفرة تحديداً حوالي 2 مليون و 600 ألف، متسائلاً عن توقيت تصريحات الثني و الهدف منها بالوقت الراهن.
كما لفت إلى مطالبتهم كأعضاء مجلس نواب بعقد جلسة مسائلة في العلن والكشف عن هوية من سرق أموال الشعب، مضيفاً” عندما يتم استدعاء الثني و كل الوزراء تحت قبة البرلمان كما حصل في عام 2018 و بجلسة علنية وحضور أجهزة رقابية وديوان المحاسبة و مكافحة الفساد ليشاهد الليبيين على الملأ ما الذي حاصل من صرف و هدر للأموال”.
وأوضح أن الحكومة المؤقتة صرفت 26 مليون دينار منذ عام 2015 للآن ومع ذلك مازال الجنوب يعاني من الويلات، مشدداً على جدية النواب في التحقيق و المسائلة بهذا الشأن ومواجهة الثني خلال الجلسة علنية على الهواء مباشرة ليتخذ عقب الإنتهاء منها الإجراءات اللازمة.
وقال إنه لا يمكن إنكار ما قدمته الحكومة المؤقتة للجنوب فيما يتعلق بالمخصصات التي صرفت من مخصصات لجنة الأزمة لكن المنطقة الجنوبية تحتاج 30 مليار و ليس مليار بشرط أن تكون مبنية على أسس صحيحة ومراقبة كل ما يتم صرفه.
مسعود تابع حديثه:”توصلت مع كنونو شخصياً بشأن تصريح الثني وقال لي إن كل شيء موجود في ذلك الوقت عندما كانت المنطقة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ و تواجد داعش في سرت لن يأتي أي شخص حينها للمنطقة الشرقية نحن تواصلنا مع المنطقة لمعرفة احتياجاتها عن طريق النواب الذين قاموا بتوفير احتياجات مناطقهم، وأي أحد يستطيع الدفاع عن نفسه”.
وإختتم حديثه مؤكداً على عدم وجود إي اختلاف بينهم وبين رئيس الحكومة المؤقتة، مبيناً أنه من حق أهل الجنوب معرفة أين صرفت الأموال المخصصة للمنطقة.