ليبيا – أصدر مصرف ليبيا المركزي طرابلس اليوم الأربعاء بياناً يوضح فيه حجم الإيرادات والنفقات خلال الفترة ما بين الأول من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي.
المصرف أوضح في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه أن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية الأخرى بلغ 24.575 مليار دينار بفائض 1.324مليار دينار عن الإيرادات المقدرة بحسب الترتيبات المالية 23.251 مليار دينار.
وكشف المصرف المركزي أن إيرادات رسوم النقد الأجنبي الفعلية بلغت 16.942مليار دينار بفائض بلغ 5.092 عن الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية 11.850.
بيان المركزي أظهر أن إجمالي الإنفاق الفعلي بلغ 29.266 مليار دينار بانخفاض قيمته 5.835مليار دينار عن النفقات المقدرة بواقع 35.101 مليار دينار.
وأكد المصرف على أنه يغطي الإنفاق على أبواب الميزانية المالية المعتمدة للعام الجاري لكافة القطاعات والمناطق وعلى كامل التراب الليبي،مشيراً إلى أن إيرادات النفط والغاز تمثل المورد الأهم لتمويل الترتيبات المالية للعام الجاري بنسبة 93% من إجمالي الإيرادات.
وأضاف أن عملية المطابقة بين صادرات النفط وإيراداته شهرياً تتم بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط،موضحاً أن بيانات الإنفاق لا تتضمن في الباب الأول مرتبات شهر سبتمبر لعام 2019 ورودها من وزارة المالية.
كما نوّه البيان إلى أنه لا يزال الإنفاق على بند المرتبات يشكل النسبة الأعلى من بين بنود الإتفاق وبلغت نسبة ماتم الإتفاق عليها 54% من أجمالي الانفاق الفعلي كما شمل إنفاق الباب الرابع 1.051مليار دينار للإمداد الطبي 3.150مليار دينار للمحروقات و615مليون دينار للكهرباء و307مليون دينار للنظافة العامة و195 مليون دينار للمياه والصرف الصحي.
مصرف ليبيا المركزي بيّن أن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي بلغ 17.146مليار دولار كالتالي:
- مبلغ 12.617 مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية تشمل:(5.495 مليار دولار ما نفذ من مخصص أرباب الأسر 5.395 مليار دولار اللاعتمادات، 1.727 مليار دولار حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين والتأمين والطيران وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين).
- مبلغ 4.529 مليار دولار تحويلات الدولة،منها 1,060مليار دولار تشمل (منح ورسوم الطلبة الدارسين بالخارج على حساب المجتمع والسفارات ومصروفات القضايا الخارجية وتسديد التزامات العلاج بالخارج على نفقة المجتمع ، ومدفوعات مصرف ليبيا المركزي)، 2.964 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط (تغطي بند دعم المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة)،و505 مليون دولار لتغطية الإعتمادات الجهات العام.